پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: درحالی‌که در ایران به ازای هر بزرگسال 10.5 حساب بانکی فعال وجود دارد، این رقم در کشور‌های همسایه حدود ۲ حساب است و در 50 کشور جهان، به ازای هر نفر فقط یک حساب یا کمتر وجود دارد.
به گزارش بانک مردم و به نقل از فرهیختگان، در جریان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، دستگاه‌های امنیتی کشور با حجم قابل توجهی از ریزپرنده و پهپاد‌هایی روبه‌رو شدند که ظاهراً در خانه‌های تیمی داخل ایران مونتاژ شده و هدف آن‌ها خرابکاری در سامانه‌های دفاعی و حمله به مراکز حساس کشور بود.
فارغ از اینکه این افراد جزء اتباع خارجی بودند یا از خائنان داخلی، به نظر می‌رسد یکی از روش‌هایی که می‌توانست تا قبل از جنگ 12 روزه در کشف این تیم‌ها به دستگاه‌های امنیتی و انتظامی کمک کند، شناسایی فعالیت‌های مالی و گردش حسابهای مشکوک این گروه‌های تروریستی بود. امری که در اغلب کشور‌ها بسیار جدی گرفته می‌شود.
به عبارتی، حتی اگر این مبادلات از طریق ارز‌های دیجیتال هم انجام می‌شد (که ظاهراً انجام شده است)، این گروه‌های تروریستی نهایتاً برای خرید برخی تجهیزات و فعالیت‌های دیگر ازجمله اجاره ملک و غیره، مجبور می‌شدند منابع مالی خود را به ریال تبدیل کنند که این امر، امکان رصد فعالیت‌های مشکوک مالی را برای دستگاه امنیتی-انتظامی فراهم می‌کرد.
یکی از مشکلات عمده در شناسایی این شبکه‌های تروریستی، گلوگاه‌هایی است که در نظام بانکی کشور وجود دارد. موضوع از این قرار است که در ایران اولاً تعداد حسابهای بانکی بسیار زیاد است، به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که در ایران به ازای هر بزرگسال 10.5 حساب بانکی فعال وجود دارد، این رقم در کشور‌های همسایه حدود ۲ حساب است و در 50 کشور جهان، به ازای هر نفر فقط یک حساب یا کمتر وجود دارد.
اگرچه تعدد حسابهای بانکی می‌تواند نشان‌دهنده پوشش گسترده خدمات بانکی باشد، اما نبود ارتباط نزدیک نظام مالیاتی و ساختار متمرکز بانکی، باعث شکل‌گیری پدیده خطرناک «حسابهای اجاره‌ای» شده است. این موضوع بستر مناسبی برای پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و قاچاق کالا فراهم می‌کند. درنهایت اینکه، حتی اگر تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی با ارز‌های دیجیتال هم انجام شود و به فرض که رصد این فعالیت‌ها امکان‌پذیر نباشد، ورود ۸ تا ۱۰ میلیون اتباع خارجی غیرمجاز به کشور در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد این افراد بدون داشتن حسابهای اجاره‌ای عملاً قادر به زندگی و استفاده از خدمات پایه‌ای مانند یارانه آب و نان و حتی درآمدزایی (دریافت حقوق و دستمزد، استفاده از کارتخوان‌های صنفی و غیره) در ایران نبودند.
هر ایرانی بیش از ۱۰ حساب بانکی دارد
چندی پیش بود که رئیس بانک مرکزی با تأکید بر اهمیت اقدامات نظارتی و مقرراتی در حوزه بانکی اعلام کرد در حال حاضر تعداد حسابهای بانکی در ایران به ۶۵۰ میلیون حساب رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که هر فرد بالای ۱۸ سال به طور میانگین ۱۰ حساب بانکی دارد. وی افزود: «برنامه‌ریزی شده تا تعداد حسابهای بانکی به ۳۰۰ میلیون حساب کاهش یابد.» وی همچنین هشدار داد که برخی افراد حسابهای بانکی خود را اجاره می‌دهند که این موضوع زمینه‌ساز پول‌شویی و انواع اقدامات مجرمانه می‌شود.
ایرانی‌ها 5 برابر مردم عربستان، ترکیه و آمریکا حساب دارند
بر اساس آنچه رئیس‌کل بانک مرکزی ایران می‌گوید، در ایران 650 میلیون حساب بانکی وجود دارد؛ با در نظر گرفتن جمعیت 62 میلیون نفری بزرگسال (18 سال به بالا)، به ازای هر بزرگسال به طور میانگین 10.5 حساب وجود دارد. تعداد بالای حسابهای بانکی در ایران از این منظر قابل تامل است که برای مثال، در عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱ تعداد کل حسابهای بانکی به 43.9 میلیون رسیده که با احتساب جمعیت 26 میلیونی بزرگسال، هر فرد بالغ در این کشور به طور متوسط1.7 حساب بانکی دارد.
آمار‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشان می‌دهد این عدد به طور قابل‌توجهی بالاتر از دومین کشور، سنگاپور با 2.4حساب، است. پس از سنگاپور، کشور‌هایی مانند استونی (2.4)، عربستان سعودی (2.1)، آمریکا (۲) و ترکیه (1.9) در رتبه‌های بعدی قرار دارند که میزان حسابهای بانکی به ازای هر بزرگسال در آن‌ها بین حدود 1.7تا 2.4 است. در ادامه جدول، کشور‌های ونزوئلا، اوکراین، برونئی، کلمبیا و مالت با مقادیری بین 1.5 تا 1.8 قرار دارند که نشان‌دهنده دسترسی نسبتاً بالا به حسابهای بانکی است. کشور‌هایی مثل مالدیو، اکوادور، بنگلادش، گرجستان و ازبکستان حدوداً 0.8 تا 1 حساب به ازای هر بزرگسال دارند.
در پایین جدول نیز کشور‌های متعددی از جمله مصر (0.5)، لبنان (0.4)، پاکستان (0.4)، نیکاراگوئه (0.4) و میانمار (0.3) قرار دارند که کمتر از نیم حساب بانکی به‌ازای هر فرد بالغ دارند. در پایین‌ترین قسمت جدول، کشور‌های مانند سودان جنوبی (0.09)، نیجر (0.08)، جمهوری آفریقای مرکزی (0.06)، چاد (0.04) و چین (0.03) مشاهده می‌شوند که کمتر از 0.1 حساب بانکی به‌ازای هر بزرگسال دارند و این رقم بسیار پایین است. میانگین کلی تعداد حسابهای بانکی به‌ازای هر بزرگسال در اکثر کشور‌ها بین 0.5تا ۲ حساب قرار دارد که ایران با بیش از ۱۰ حساب، فاصله بسیار زیادی با سایر کشور‌ها دارد و این اختلاف چشمگیر در این شاخص نمایان است. درمجموع، در بین 100 کشوری که داده‌های آن‌ها منتشر شده، در 50 کشور تعداد حسابهای بانکی به ازای هر بزرگسال حدود یک حساب است.
هم فرصت، هم تهدید
حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «طبق گزارش‌ها، تعداد کل حسابهای بانکی فعال در ایران، از زمان آغاز انقلاب تاکنون، حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون حساب تخمین زده می‌شود. این در حالی است که بسیاری از افرادی که پیش‌تر حساب بانکی داشته‌اند فوت شده‌اند و افراد جدیدی حساب باز کرده‌اند. اگر حسابهای فعال را ملاک قرار دهیم، این عدد معادل حدود ۸ حساب به‌ازای هر فرد است که نسبت به آمار‌های قبلی بسیار بالاتر و قابل‌توجه است. آمار‌های دقیق مربوط به سه سال پیش نشان می‌دهد که حدود ۶۱۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود داشته که از این تعداد، نزدیک به ۳ میلیون حساب مربوط به اشخاص حقوقی و باقی آن مربوط به افراد حقیقی بوده است. به‌این‌ترتیب، کمتر از ۵ درصد حساب‌ها به شرکت‌ها و نهاد‌های حقوقی تعلق دارد.»
وی افزود: «این تعدد حساب‌ها و سرانه بالای حساب بانکی به‌ازای هر فرد، می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد. از جنبه مثبت، این امر نشان‌دهنده نرخ بالای شمولیت مالی در ایران است؛ یعنی بخش عمده‌ای از مردم به خدمات بانکی دسترسی دارند. یکی از دلایل اصلی این موضوع، پرداخت یارانه‌های نقدی و سهام عدالت و سایر خدمات دولتی به مردم است که موجب شده تمامی افراد جامعه به داشتن حساب بانکی ترغیب شوند. به همین دلیل، تقریباً همه افراد کارت‌بانکی دارند و از خدمات بانکداری الکترونیک بهره‌مند می‌شوند. هدفمندی یارانه‌ها همچنین موجب کاهش چشمگیر استفاده از اسکناس در ایران شده است، به‌طوری‌که میزان استفاده از پول فیزیکی در کشور زیر ۲ درصد است که این رقم حتی از برخی کشور‌های اروپایی نیز کمتر است. کاهش استفاده از پول نقد مزایای متعددی دارد؛ از جمله شفافیت بیشتر تراکنش‌ها، کاهش هزینه‌های مربوط به تولید و نگهداری اسکناس و کاهش جرایم مرتبط با پول نقد مانند سرقت و پول‌شویی.»
ایران هنوز نظام بانکداری متمرکز ندارد!
حسن‌خانی ادامه داد: «نکته قابل‌توجه دیگر این است که خدمات بانکی در ایران تا حد قابل‌توجهی گسترده و سریع شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی عشایری که در مناطق دورافتاده زندگی می‌کنند نیز به خدمات بانکی دسترسی دارند. این موضوع یکی از نقاط قوت نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. از سوی دیگر، وجود این تعداد زیاد حساب بدون مدیریت یکپارچه، می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. به‌عنوان‌مثال، ایران هنوز نظام بانکداری متمرکز «کوربنکینگ» (Core Banking) را به‌صورت کامل اجرا نکرده است؛ سیستمی که در کشور‌های پیشرفته اجازه می‌دهد بانک مرکزی به‌صورت لحظه‌ای و یکپارچه به داده‌های بانک‌ها دسترسی داشته باشد. در حال حاضر، بانک مرکزی برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها مجبور است فرم‌های جداگانه پر کند که روندی زمان‌بر و ناکارآمد است.»
او همچنین گفت: «اجرای کامل نظام کوربنکینگ می‌تواند خدمات بانکی را ساده‌تر و سریع‌تر کند، به‌طوری‌که افراد با استفاده از کارت ملی خود بتوانند از خدمات تمام بانک‌ها بدون نیاز به داشتن حساب در آن بانک بهره‌مند شوند. متأسفانه، به دلایل مختلف از جمله وجود مؤسسات مالی و بانک‌های ناسالم، اجرای این طرح تاکنون به تأخیر افتاده است. اگر در آینده بانک‌های ناسالم ساماندهی و حسابهای مردم به بانک‌های سالم منتقل شود، امکان اجرای چنین سیستمی در کشور فراهم خواهد شد که گامی مهم در ارتقای کارایی نظام بانکی ایران خواهد بود.»
بحرانی به نام حساب اجاره‌ای
حسن‌خانی افزود: «وجود تعداد زیاد حسابهای بانکی در ایران، به‌ویژه زمانی که افراد می‌توانند حسابهای خود را در اختیار دیگران قرار دهند و اطلاعات مالیاتی از فعالیت‌های بانکی جدا و منفک باشد، زمینه‌ساز پدیده‌ای به نام «حساب اجاره‌ای» شده است. در این شرایط، افراد با استفاده از کارت‌های بانکی دیگران، اقدام به انجام فعالیت‌های مالی مختلف از جمله دریافت ارز، معاملات طلا و حتی فعالیت‌های غیرقانونی می‌کنند. یکی از مشکلات مهم کشور استفاده اتباع خارجی از کارت‌های بانکی ایرانیان است. بسیاری از اتباع فاقد کد ملی یا کد فراگیر مالیاتی (کد فیدا) هستند که همین موضوع بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه همچون پول‌شویی، قاچاق و سایر جرایم مالی فراهم کرده است. با وجود الگوریتم‌های نظارتی، نهاد‌های امنیتی به‌سختی می‌توانند رد این فعالیت‌ها را دنبال کرده و به مجرمان برسند. برای مقابله با این معضل یکی از راهکار‌های مؤثر، ایجاد یک حساب واحد برای هر فرد و اتصال آن به سامانه‌های مالیاتی است تا فعالیت‌های اقتصادی و درآمد‌های هر شخص به‌صورت شفاف رصد شود. این شفافیت می‌تواند از وقوع جرایمی نظیر پول‌شویی، قاچاق و کلاهبرداری‌های جمعی جلوگیری کند.»
وی تکمیل کرد: «اتباع خارجی نیز به دودسته مجاز و غیرمجاز تقسیم می‌شوند. اتباع مجاز باید کد فیدا دریافت کنند و تحت نظارت مالیاتی قرار گیرند و مانند شهروندان ایرانی مالیات پرداخت کنند. اما اتباع غیرمجاز یا باید برای دریافت مجوز اقامت اقدام کنند یا به کشور خود بازگردند. یکی دیگر از مشکلات، تعارض منافع بانک‌ها است. بانک‌ها ممکن است به دلیل نگرانی از خروج سپرده‌ها و کاهش قدرت مالی خود، نسبت به حذف حسابهای اضافه و ساماندهی آن‌ها مقاومت کنند؛ بنابراین، لازم است با سیاست‌گذاری‌های مناسب و حتی دستور‌های رسمی این تعارض منافع رفع شود تا ساماندهی حساب‌ها به تعویق نیفتد.»
3 اقدام اساسی برای مقابله با حسابهای اجاره‌ای
حسن‌خانی گفت: «برای مقابله عملی با حسابهای اجاره‌ای، برنامه‌ای جامع و هماهنگ لازم است که شامل مراحل زیر باشد: 1- تجمیع حساب‌ها و کارت‌های بانکی به یک کارت واحد بر اساس کارت ملی، 2- ایجاد نظام کوربنکینگ Core Banking در بانک مرکزی و اتصال آن به سامانه‌های مالیاتی و 3- شناسایی و بستن حسابهای اجاره‌ای با بهره‌گیری از داده‌های یکپارچه و نظام‌مند.»
وی در پایان یادآور شد: «اجرای این برنامه موجب می‌شود افراد تنها یک حساب مرکزی و هسته‌ای داشته باشند که خدمات بانکی را از طریق آن دریافت می‌کنند و این حساب به طور کامل به سامانه‌های مالیاتی متصل است. در این صورت، به‌صورت قهری پدیده حساب اجاره‌ای در کشور به حداقل می‌رسد. در نهایت، اصلاحات زیرساختی در نظام بانکداری مرکزی و احیای نظارت بانکی از سوی بانک مرکزی که در حال حاضر به طور کامل وجود ندارد، می‌تواند بسیاری از تخلفات بانکی را کاهش دهد و سلامت نظام مالی کشور را تضمین کند.»
ضربۀ سنگین حسابهای بانکی به سازمان مالیاتی
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «در بررسی پرونده‌های مالیاتی اشخاص، یکی از نکات مهم، مدیریت حسابهای بانکی متعدد افراد است. هر فرد ممکن است در سامانه مالیاتی خود فهرستی از حسابهای بانکی مختلف داشته باشد که گاهی تعداد آن‌ها به بیش از ۲۰ حساب می‌رسد. این موضوع موجب شده مأموران مالیاتی برای بررسی این حجم از حساب‌ها با مشکلات جدی مواجه شوند و کنترل دقیق همه آن‌ها زمان‌بر و پیچیده شود. اصل مشکل به ساختار سامانه‌های بانکی برمی‌گردد؛ به طوری که نباید همه حساب‌ها مادام‌العمر و دائمی باقی بمانند. به عنوان مثال، اگر فردی وامی گرفته و پس از ۲۰ سال آن را تسویه کرده، نباید حساب مربوطه همچنان به صورت فعال در سامانه باقی بماند. در این زمینه، مفهوم «حساب فعال» و «حساب غیرفعال» باید در پرونده‌های مالیاتی و سامانه‌های بانکی تعریف و تفکیک شود.»
برای فعالیت‌های مالی غیرمتعارف باید سیستم هشدار داشته باشیم
وی افزود: «طرح ساماندهی حساب‌ها باید شامل قوانینی باشد که حساب‌هایی که در یک سال هیچ تراکنشی نداشته‌اند، به صورت خودکار غیرفعال شوند یا از چرخه عملیات مالی خارج شوند. همچنین، باید از خود افراد پرسیده شود که کدام حساب‌ها را فعال استفاده می‌کنند تا مدیریت بهتری بر حساب‌ها اعمال شود. این پیشنهاد پیش‌تر در کنفرانس‌های پولی و بانکی کشور مطرح شده است. در حوزه کارت‌های بانکی نیز، می‌توان سیستم‌های چندمنظوره ایجاد کرد که به جای داشتن کارت‌های متعدد از بانک‌های مختلف، افراد بتوانند با یک کارت به تمام حسابهای خود دسترسی داشته باشند. این امر علاوه بر کاهش پیچیدگی، باعث ارتقای سطح خدمات و شفافیت می‌شود.»
غیبی‌پور تکمیل کرد: «یکی دیگر از مسائل مهم، تفکیک نوع حساب‌ها است. در کشور ما معمولاً هر نوع فعالیت مالی، چه تجاری و چه شخصی، می‌تواند با هر حسابی انجام شود، بدون اینکه الزامات مشخصی برای نوع حساب‌ها وجود داشته باشد. به عنوان مثال، فردی ممکن است با یک حساب شخصی، مبالغ تجاری کلان جابه‌جا کند که این موضوع باعث پیچیدگی و ابهام در بررسی‌های مالیاتی می‌شود. بنابراین، باید حسابهای تجاری، حقوقی و شخصی به صورت مشخص و طبق قوانین تعریف شوند. همچنین، سقف تراکنش‌ها و نظارت دقیق‌تر بر صدور فاکتور‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت افزایش ناگهانی فعالیت‌های مالی غیرمتعارف، هشدار‌های لازم صادر گردد. این امر مشابه نظارت‌های سامانه‌های مالیاتی است که در صورت تجاوز فاکتور‌ها به سقف تعیین‌شده، امکان بررسی‌های بیشتر فراهم می‌شود.»
این کارشناس مالیاتی در پایان گفت: «فعالیت‌های خارج از شبکه بانکی می‌تواند منبع فرار مالیاتی باشد، زیرا تراکنش‌های غیررسمی ردیابی نمی‌شوند و به بحران مالیاتی منجر می‌شوند. برای پیشگیری، باید محدودیت‌هایی برای صدور حسابهای بانکی، به‌ویژه حسابهای یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای، اعمال شود. همچنین، تعیین محدودیت‌های متناسب با درآمد و شغل افراد، مانند داشتن تنها یک حساب فعال برای بازنشستگان، ضروری است. این اقدامات باعث حذف حسابهای اجاره‌ای و افزایش شفافیت نظام مالی می‌شود. سیاست‌های گذشته تشویق به افتتاح حسابهای متعدد باید بازنگری شود تا فرار مالیاتی کاهش یافته و مدیریت حساب‌ها بهبود یابد.»
حسابهای راکد باید حذف شوند
غلامرضا سلامی، کارشناس امور مالی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «تعداد حسابهای بانکی به تنهایی شاخص مناسبی برای ارزیابی عملکرد سیستم بانکی نیست، زیرا بسیاری از این حساب‌ها راکد و بدون فعالیت اقتصادی هستند. این حساب‌ها معمولاً موجودی اندکی دارند و سال‌ها بلااستفاده باقی می‌مانند. یکی از ضعف‌های سیستم بانکی، نبود سازوکاری برای مدیریت این حساب‌هاست.
پیشنهاد می‌شود با ایجاد سامانه‌ای برای اعمال هزینه یا مستهلک‌سازی سالانه، حجم حسابهای راکد کاهش یافته و مدیریت مالی بانک‌ها بهبود یابد. این اقدام می‌تواند علاوه بر کاهش فشار بر سیستم، منبعی برای ذخایر و بیمه سپرده‌ها نیز فراهم کند.»
وی افزود: «تعداد بالای حسابهای راکد نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم بانکی است نه رفتار مشتریان، چرا‌که بسیاری از حساب‌ها موجودی کمی دارند و سال‌ها بدون استفاده باقی مانده‌اند. این موضوع به دلیل نبود انگیزه برای بستن حساب‌هاست، نه پول‌شویی یا فرار مالیاتی. نگرانی درباره امنیت بیشتر به کیفیت سازوکار‌های حفاظتی بستگی دارد تا تعداد حساب‌ها. پیشنهاد شده حسابهای راکد جدا شده و با سیاست‌هایی مسدود یا مستهلک شوند تا بانک مرکزی وضعیت دقیق‌تری داشته باشد. حسابهای فعال معمولاً با سوابق مالی همخوانی دارند، اما حسابهای اجاره‌ای برای فعالیت‌های غیرقانونی باید مدیریت شوند. افزایش تعداد حساب‌ها نتیجه سیاست‌های گذشته است و اصلاح آن نیازمند تصمیم‌های هوشمندانه برای حفظ سلامت سیستم بانکی است.»
