پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه، اکنون، زمان مناسبی برای اتخاذ تصمیمات اساسی مرتبط با اصلاحات اقتصادی است تاکید کرد، ناترازی نظام بانکی، ریشه ۱۰ درصد از تورم ۴۰ درصدی فعلی کشور است.
به گزارش بانک مردم و به نقل از تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت نابسامان نظام بانکی کشور، بخش قابل توجهی از تورم فعلی را ناشی از ساختارهای ناکارآمد داخلی، خصوصاً ناترازی بانکها دانست و خواستار تصمیم‌گیری فوری برای اصلاح این وضعیت شد.
وی در گفت‌وگویی تصریح کرد: «بخشی از این تورم ناشی از شرایط ساختاری در اقتصاد ایران است که به دلیل انباشت تصمیم‌گیری‌های ناتمام در سال‌های گذشته، اکنون تشدید شده است. علیرغم هشدارهای مکرر طی سال‌های اخیر درباره ضرورت اصلاح این ساختارها، همچنان تورم مزمن در حال آسیب‌زدن جدی به معیشت مردم است.»
افزایش بی‌سابقه بدهی بانکها به بانک مرکزی
پورابراهیمی با اشاره به رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی اظهار داشت:«در پایان سال 1403، میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی به 1170 هزار میلیارد تومان رسید؛ در حالی که این رقم در سال 1402 حدود 700 هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی حدود 50 درصد افزایش تنها در یک سال.»
پیش بینی بدهی 1500 هزار میلیاردی بانکها به بانک مرکزی در 1404
وی ادامه داد: «اگر همین روند ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری این بدهی به حدود 1500 هزار میلیارد تومان برسد. این رشد، آثار مستقیم در افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم دارد. هر کارشناس اقتصادی می‌تواند این رابطه مستقیم را تحلیل کند.»
اثر ناترازی بانکی بر تورم؛ تنها یک بانک، مسبب 5 درصد از تورم سالانه
نماینده پیشین کرمان در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت:«بر اساس برآوردهای کارشناسی، از حدود 40 درصد تورم موجود در اقتصاد کشور، 10 واحد درصد آن به‌صورت مستقیم ناشی از ناترازی در نظام بانکی است. جالب آنکه 5 واحد درصد از این 10 درصد، تنها به یک بانک خصوصی تعلق دارد که با اضافه برداشت‌های مستمر از بانک مرکزی، سالانه این میزان تورم را به مردم تحمیل می‌کند.»
او با انتقاد از ضعف نظارت بانک مرکزی افزود: «متأسفانه بانک مرکزی در پاسخ‌گویی و اصلاح وضعیت این بانکها کوتاهی کرده است. اگر این بانکها در کشورهای دیگر فعالیت داشتند، یا ورشکست می‌شدند یا ملزم به اصلاح ساختار بودند؛ نه اینکه با پشتیبانی غیرشفاف، هزینه‌های خود را به کل اقتصاد تحمیل کنند.»
بانک‌های خصوصی در صدر لیست ناترازی
پورابراهیمی در ادامه با تأکید بر این نکته که بانک‌های خصوصی سهم عمده‌ای در خلق نقدینگی بی‌پشتوانه دارند، گفت: «برخی تصور می‌کنند که ناترازی‌ها فقط مربوط به بانک‌های دولتی است و می‌توان از کنارشان با اغماض عبور کرد. اما واقعیت این است که اکنون بانک‌های خصوصی نیز به‌شدت ناتراز هستند و برخی از آن‌ها با تصمیمات غلط، بار اصلی فشار پولی را به دوش نظام و مردم گذاشته‌اند.»
8 بانک در وضعیت ناترازی شدید قرار دارند
وی افزود: «در حال حاضر، حدود هفت تا هشت بانک اصلی در کشور در وضعیت ناترازی شدید قرار دارند و یکی از آن‌ها به‌تنهایی 50 درصد از کل بدهی بانکها به بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است. این رقم نگران‌کننده است و نیاز به مداخله فوری دارد.»
اصلاحات ساختاری، در بزنگاه تاریخی/اکنون، زمان مناسبی برای اتخاذ تصمیمات اساسی مرتبط با اصلاحات اقتصادی است
رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس در بخشی از این گفت‌وگو به فرصتی که اکنون برای اصلاحات فراهم شده اشاره کرد و گفت: «برخلاف برخی دیدگاه‌ها که معتقدند اصلاحات اقتصادی باید در شرایط عادی صورت بگیرد، امروز اتفاقاً در یک موقعیت استثنایی و پس از بحران‌های اجتماعی اخیر قرار داریم که زمینه اجتماعی لازم برای انجام اصلاحات فراهم شده است. اکنون، زمان مناسبی برای اتخاذ تصمیمات اساسی است.»
فشار کسری بودجه و شرکت‌های دولتی؛ عاملی موازی اما جدا
در پاسخ به پرسشی درباره نقش شرکت‌های دولتی مانند توانیر، شرکت بازرگانی دولتی یا خرید تضمینی گندم در افزایش بدهی و تورم، پورابراهیمی توضیح داد: «بخشی از فشارها به بانک مرکزی ناشی از تعهدات مالی دولت و کسری بودجه است که خود یک مسئله جداگانه و مهم است. اما آنچه من بر آن تأکید دارم، ناترازی‌هایی است که مستقل از دولت و ناشی از ضعف ساختار مدیریتی بانکها، خصوصاً در بخش خصوصی است.»
تأکید بر شناخت ریشه‌های واقعی تورم
پورابراهیمی در پایان با بیان اینکه باید در تحلیل تورم از ساده‌سازی پرهیز کرد، گفت: «برخی افزایش تورم را فقط به تحریم یا جنگ نسبت می‌دهند؛ در حالی که ریشه‌های داخلی ساختاری همچون ناترازی بانکی و خلق نقدینگی بی‌ضابطه، درون‌زا و قابل کنترل هستند. اگر این مسائل حل نشود، حتی با کاهش تحریم‌ها نیز مشکل تورم پابرجا خواهد ماند.»
وی همچنین هشدار داد که تأثیر سیاست‌های اخیر بانک مرکزی بر روند تورمی، احتمالاً در نیمه دوم سال نمایان‌تر خواهد شد و باید برای مواجهه با تبعات آن آماده بود.
