پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نامه دعوت اخیر FATF به ایران نشان می‌دهد که تعامل ایران با این نهاد مالی بین‌المللی بهتر شده گفت که بسیاری از صرافی‌های کشورهای اطراف از تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و هم‌چنین قرار نداشتن در یک سیستم رسمی مالی و تجاری با دنیا سوءاستفاده می‌کنند تا جایی که برخی بازرگانان ما توسط صرافی‌های واسط در ترکیه و دوبی نقره‌داغ شده‌اند.
به گزارش بانک مردم، بهنام ملکی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به گروه ویژه اقدام مالی، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه FATF از ایران دعوت کرده اطلاعات بیشتری ارائه بدهد که این خبر نکته روشن و مثبتی است. بخصوص اینکه این روزها اکثر خبرهایی که از اقتصاد ایران شنیده می‌شود رضایت‌بخش نیست.
وی افزود: برداشت من این است تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی بهتر خواهد شد و از این حیث می‌توانیم شاهد تسهیل مبادلات تجاری خود با سایر کشورها باشیم. اگر این اتفاق رخ دهد می‌توانیم سیستم‌های بانکی‌مان را از این حالت سنتی و قدیمی خارج کنیم و به سمت مدرن‌سازی و هماهنگ شدن با استانداردهای نظام پولی جهانی برویم.
این اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل قرار داشتن در لیست سیاه FATF در صادرات و واردات دچار مشکل هستیم گفت: یکی از پیش نیازهای شکسته شدن تحریم‌ها پیوستن به FATF است.
ملکی درباره ظرفیت‌هایی که در نتیجه عدم پیوستن به FATF برای ایران از دست رفته است، گفت: ارائه عدد و رقم در این زمینه بر عهده نهادهای آماری است که چنین آماری وجود ندارد؛ اما بدیهی است ما بر اینکه صادرات و واردات داشته باشیم و این وسط پولمان خورده نشود باید به سیستم‌های مطمئن و امن مبادلات تجاری بپیوندیم.
وی با بیان اینکه برخی بازرگانان ما توسط صرافی‌های واسط در ترکیه و دوبی نقره‌داغ شده‌اند با ذکر مثالی گفت: بسیاری از صرافی‌ها از تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و هم‌چنین قرار نداشتن در یک سیستم رسمی مالی و تجاری با دنیا سوءاستفاده می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با ذکر مثالی درباره ضررهایی که به دلیل قرار نداشتن در یک نظام مالی رسمی متوجه تجار ایرانی می‌شود، گفت: یکی از دوستان بیان می‌کرد برای واردات مواد اولیه و قطعات کارخانه‌اش از فرانسه رقم بالایی را به صورت یورو به یک صرافی واسط در ترکیه که در ایران هم فعالیت داشته پرداخت کرده است. بعد از اینکه پول را به صرافی داده متوجه شده که این صرافی دفتر دستکش را جمع کرده پول را به نوعی بالا کشیده است! وقتی چنین اتفاقی می‌افتد تولیدکننده و سرمایه‌گذار ناامید می‌شود و دیگر سراغ کار تولیدی نمی‌شود و پولش را به بخش‌های دلالی انتقال می‌دهد.
ملکی تاکید کرد: وقتی ما عضو نهادهای مالی بین‌المللی مثل FATF نیستیم طبیعی است که هر فرد یا هر کشوری به خودش اجازه می‌دهد از این نقطه ضعف ما سوءاستفاده کند. اما وقتی ما تحریم نباشیم و با قرار گرفتن در نهادهایی مثل FATF به صورت رسمی مبادلات خود را انجام دهیم می‌توانیم ال‌سی باز کنیم، حساب رسمی داشته باشیم بانک‌های دو طرف ملزم هستند برای پول‌هایی که جابه‌جا می‌شود رسید ارائه دهند. کارها سرعت می‌گیرد و هزینه‌هایی که در نتیجه تحریم‌ها متوجه اقتصاد کشور می‌شود حذف می‌شود. همین حالا اقتصاد ما درگیر یک نظام اداری اختاپوسی ناکارآمد است و ما نپذیرفتن FATF که نوعی خودتحریمی محسوب می‌شود این اقتصاد را ناکارآمدتر کرده‌ایم.
ملکی درباره این شائبه که کشورهایی مثل آمریکا و اسرائیل در FATF نفوذ دارند و می‌توانند در صورت حضور ما در این نهاد مالی مشکلاتی برایمان ایجاد کنند، گفت: ما نباید به خاطر یک سری ملاحظات کوچک از منافع بزرگ خود چشم‌پوشی کنیم. ممکن است سایه سیاست بر نهادهای بین‌المللی وجود داشته باشد و برخی قدرت‌ها در این نهادها اعمال نفوذ کنند، اما در ساختارهایی مثل FATF که مقداری دموکراسی وجود دارد فشار این قدرت‌ها کمتر است.
وی ادامه داد: این اصلا توجیه ندارد که به دلیل میزان اثرگذاری برخی کشورها در FATF خودمان را از این نهاد مالی کنار بکشیم. این یعنی استقبال از خطر. اتفاقا ما باید در راستای دفاع از منافع ملی در مجامع و نهادهای بین‌المللی حضور داشته باشیم و موثر عمل کنیم تا بتوانیم حجم تحرکات علیه کشور را مدیریت کنیم. در حال حاضر ما جزو اقتصادهای تاریک هستیم و از این جهت در رده‌های خیلی پایین قرار داریم. اگر خود را از نهادهای بین‌المللی نیز کنار بکشیم منزوی می‌شویم.
بنابراین گزارش، در پی تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ و ابلاغ این قانون به دولت در روز ۳۱ اردیبهشت، به تازگی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورده است. بررسی CFT به عنوان یکی دیگر از لوایح نیز در دستور کار مجمع تشخیص است و تصویب آن نیز می‌تواند ایران را یک گام به خروج از لیست سیاه FATF نزدیک کند.
