پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید اظهارنظر بانک مرکزی درباره پرونده بابک زنجانی مبنای کارشناسی و فنی ندارد.

به گزارش بانک مردم و به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: جهان امروز تشنه عدالت و بیزار از ظلم و ستمی است که جهان‌خواران و جریان‌های استکباری و استعماری به پا کردند. 

جهانگیر گفت: جهان امروز مملو از ظلم و ستم شده و داعیان خدمت به انسان‌ها و حقوق بشر در حقیقت خود بانیان ظلم و ستم در عصر حاضر هستند و همه برنامه‌ریزی‌هایشان برای تصاحب جان و اموال همه مستضعفان عالم است، لذا جهان بیش از همیشه تشنه‌تر و منتظرتر برای آمدن آن موعود حقیقی برای نجات بشریت است.

وی افزود: در دوره‌ای به سر می‌بریم که دوره اوج فتنه‌ها و آزمایش‌های جدیدی است که شیاطین در حق مردم روا می‌دارند. 

مکانیسم ماشه بیش از آنکه تهدید واقعی برای ایران باشد ابزار روانی است

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در روزهای سه کشور اروپایی عضو ۵ به علاوه یک، فرایند فعال سازی مکانیسم ماشه علیه ملت ایران را در سازمان ملل کلید زدند که خلاف موازین بین المللی است و فاقد وجاهت قانونی است.  ۷ سال پس از خروج از امریکای بدعهد از برجام، اروپا به جای اینکه پاسخگو باشد، مکانیسم ماشه را فعال کرد و  مکانیسم ماشه بیش از آنکه تهدید واقعی برای ایران باشد ابزار روانی است که دشمن می خواهد با هیاهو، روحیه ملت ما را هدف قرار دهد اما تجربه نشان داده که ملت ایران در مقابل تحریم‌ها و سختی‌ها جانانه مقاومت می‌کند.

وی خطاب به رسانه‌ها گفت: همه  ما باید در این جنگ روانی که دشمن تلاش می‌کند به راه بیاندازد، عملکرد رسانه ای هوشمند را در شرایط بازی دشمن در پیش بگیریم و اجازه ندهیم هیچ کسی به خطی برود که مغایر وحدت ملی باشد.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره تفاوت نظر قوه قضاییه و بانک مرکزی درباره پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی، گفت: پرونده بابک زنجانی از پرونده‌های پیچیده مفاسد اقتصادی است که در طول ۱۳ سال گذشته با اقدامات مختلفی که توسط دستگاه قضایی و ضابطین همراه بوده است که به دلیل حجم زیادی که این پرونده داشته و انرژی زیادی گرفته و در مراجع قضایی بررسی شده و در نهایت منجر به حکم قطعی شد.

وی افزود: پرونده‌هایی در این سطح از مفاسد اقتصادی علی رغم تلاش و جدیت دستگاه قضایی که کمک می‌کرده که مالباختگان به مالشان برسند، متاسفانه شاهد این بودیم که در پرونده‌های مختلف متهمین متواری می شدند و غیر قابل دسترس بودند و یا اگر در داخل بودند و محکومیتی که در خصوص رد مال پیدا می‌کردند عملیاتی نمی شد و حقوق ملت تامین نمی‌شد.

وی ادامه داد: یک رویه جدیدی با همکاری و پیگیری‌هایی که شد و با ابتکار ریاست قوه قضاییه تلاش شد که محکومیت‌های این چنینی به سمت و سویی برود که حقوق ملت تضمین شود و به نحوی باشد که اجرای حکم عملیاتی می‌شد.  در خصوص بابک زنجانی علی رغم صدور حکم اعدام‌، میزان اموال قابل توجهی معرفی نشده بود که  با جدیت به کار گرفته شده و با دستور ریاست قوه قضاییه  راحلی پیدا شد که کشور بتواند به اموال مورد محکومیت دسترسی داشته باشد.

جهانگیر ادامه داد: در همان مقطع زمانی که اموال معرفی شد در کارگروهی که متشکل از همه بخش‌ها بود در داخل و خارج دستگاه قصایی از جمله نمایندگان دولت و بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت و اصالت و صحت و حجم و ارزش این اموال مورد مداقه دقیق قرار گرفت. بعد از این اموالی که در خارج داشت به داخل آورده شد و بخشی به بانک‌مرکزی به عنوان امین اموال بیت المال تحویل داده شد. بعدها به صورت رسمی از سوی بانک‌مرکزی موضوع تاییدش رسانه‌ای شد.

جهانگیر ادامه داد: شاکی اولیه این پرونده و اصلی شرکت ملی نفت ایران بوده و اساسا از ابتدا سایر بخش از جمله بانک مرکزی سمتی در پرونده نداشتند اما پس از معرفی و تحویل اموال، بانک مرکزی به عنوان نهاد امین بیت المال به مساله وارد شد لذا شاکی شرکت ملی نفت است و از ابتدا بوده و در هنگام معرفی و ارزشگذاری اموال به تایید این شرکت رسیده و اسنادش موجود است.

وی ادامه داد: با این ابعاد ضمن اینکه متهم‌دوره محکومیتش را طی می‌کرد و ارفاقی برایش در نظر گرفته نشد و تا معرفی اموال به او یک روز مرخصی داده نشد، کشور توانست به اموالش برسد.  اموالی که رسید اعلام شد که میزان ارزش اموال معرفی شده حتی بیشتر از بدهی وی است و از این حیث تمام اعضای کارگروه بر این موضوع صحه گذاشتند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پس آنچه امروز در رسانه‌ها پخش شده  که این اموال بازنگشته، هیچ ادله حقوقی مستدلی ندارد. این نکته ای که الان مطرح شده که  اموال او در بانک مرکزی  کمتر از بدهی‌اش است مورد تایید نیست زیرا این امر از اختیارات دادگاه است و در مقام اینکه ارزش دارد یا ندارد، اظهار نظر می‌کند  و تعبیر بانک مرکزی مبنایی ندارد نه مبنای فنی و نه کارشناسی.

تذکر قضایی به رییس بانک مرکزی درباره پرونده بابک زنجانی

وی افزود: در مقطعی که کشور نیاز به آرامش دارد ما نباید با رفتارهای خودمان به نحوی عمل کنیم‌ که باعث تشویش اذهان عمومی شویم. در این خصوص تذکرات قضایی با دعوت رییس کل بانک‌مرکزی به ایشان داده شد و توصیه شد که در روند حقوقی اختلال ایجاد نشود و از صحبت‌های تحریک آمیز خودداری کنند.

تذکر به بابک زنجانی برای اظهارات تحریک آمیز

وی افزود: به بابک زنجانی توسط ضابطین نیز تذکر اکید داده شد که از اظهارات تحریک آمیزخودداری کند در غیر این صورت برخورد قانونی لازم با او می شود. دستگاه قضایی به وظیفه قانونی عمل کرده و می‌کند و تشخیص اینکه آیا متهم و محکومی‌، اموال خودش را تسویه کرده یا پس داده یا نه با مرجعی است که او را محکوم کرده که قوه قضاییه است و در کنار آن وزارت نفت می‌تواند اظهارنظر کند لذا باید از اظهارنظرهای دیگر خودداری کرد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره موضوع متناسب‌سازی و ارزشمندی محتوای منتشرشده در فضای مجازی گفت: انتشار محتوای مجرمانه، چه در سکوهای داخلی و چه خارجی، مسئولیت قانونی و کیفری برای منتشرکنندگان به همراه دارد.  مصادیق محتوای مجرمانه به طور مشخص توسط قانونگذار تعریف و از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قانونگذار برای حمایت از پلتفرم‌های داخلی و کاهش آسیب‌های احتمالی، تسهیلاتی را در نظر گرفته است. برای نمونه، بر اساس تبصره یک ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که سکوهای داخلی پس از انتشار محتوای مجرمانه به سرعت نسبت به رفع آن اقدام کنند، مشمول فیلترینگ نخواهند شد.

جهانگیر ادامه داد: در مورد پلتفرم‌های خارجی نیز اگر این سکوها نمایندگی قانونی در کشور داشته باشند، موظف به پاسخگویی و حذف محتوای مجرمانه هستند تا بتوانند از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره  به اجرای طرح سفید توسط دادستانی کل کشور  گفت: در این طرح با همکاری ضابطان قضایی، هویت افرادی که در سکوهای خارجی فعالیت‌های مجرمانه دارند شناسایی می‌شود و محدودیت‌های لازم علیه آنان اعمال خواهد شد. در صورتی که این افراد رفتار خود را اصلاح نکنند، برایشان پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات قضایی انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شنیده شده شبنم نعمت زاده بعد از  جنگ‌ ۱۲ روزه از زندان خارج شده و برنگشته است، گفت:  ما در زمان جنگ ‌۱۲ روزه با دستور ریاست قوه قضاییه و تمهیداتی که صورت گرفته بود برای اینکه افراد در کنار خانواده هایشان باشند به تعدادی از زندانیات مرخصی داده شد و ایشان با گذاشتن تامین، از مرخصی استفاده کرد و بعد از اینکه ۶ روزه به او مرخصی داده شده غیبت کرده و مراجعه نکرده و حکم‌جلب ایشان صادر شده و وثیقه او  ضبط  شد و در عین حال  ممنوع الخروج هم هست.

وی درباره وضعیت زندانیان فراری پس از حمله اسراییل به زندان اوین گفت: این حمله که نقض آشکار حقوق بین‌الملل و مغایر با تمامی معاهدات بین‌المللی بود، موجب فرار ۷۶ زندانی شد. بررسی‌های دقیق و آزمایشات دی‌ان‌ای نشان داد سه نفر از فراری‌ها در میان جان‌باختگان زندان بوده‌اند، بنابراین تعداد واقعی زندانیان متواری به ۷۳ نفر کاهش یافت.

وی افزود: از میان ۷۳ نفر زندانی متواری، ۵۸ نفر خود را به زندان معرفی کرده یا دوباره دستگیر شدند و هم‌اکنون ۱۵ نفر دیگر همچنان متواری هستند. از این تعداد، ۱۴ نفر دارای پرونده‌های مالی و یک نفر سابقه سرقت دارد. برای تمامی این افراد حکم دستگیری صادر شده و انتظار می‌رود در روزهای آینده شناسایی و بازداشت شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از جرایم، گفت: از چند سال گذشته، این موضوع به صورت جدی در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر بخش‌های مرتبط قرار گرفته است. این برنامه از دو منظر قابل پیگیری است یکی جرایم ملی اولویت‌دار و دیگری جرایم استانی اولویت‌دار.

وی افزود: جرایم ملی اولویت‌دار شامل جرایمی است که در سطح اکثر استان‌ها شایع هستند و ۲۰ جرم اول کشور بر اساس ده‌ها شاخص تحت رصد دقیق قرار گرفته‌اند. میزان ورودی پرونده‌ها، روند دادرسی و وضعیت متهمان در سامانه‌های قضایی ثبت و بررسی می‌شود. متهمان با سابقه شرارت تحت پیگیری دائمی قرار دارند و در صورت ارتکاب جرم، با حداکثر مجازات قانونی مواجه می‌شوند. خانواده متهمان نیز در صورت نیاز از حمایت‌های مادی و معنوی، از جمله از طریق مجتمع‌های شوق زندگی بهره‌مند می‌شوند.

جهانگیر با اشاره به  یافته‌های اطلس جرایم کشور گفت: براساس داده‌ها، سرقت همچنان یکی از مهم‌ترین جرایم کشور از نظر میزان ورودی پرونده‌هاست. با دستور ریاست قوه قضاییه و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، تقسیم کار ملی انجام شد و نتیجه آن کاهش حدود ۲۰ درصدی سرقت‌های خرد و مهم و کاهش حدود ۱۸ درصدی سرقت‌های خشن و مسلحانه در سال گذشته بود.

وی با اشاره  به کاهش ۲۵ درصدی پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات و کاهش ۱۵ درصدی پرونده‌های تصرف عدوانی گفت:  در حوزه تصادفات رانندگی و جرایم منجر به آسیب و فوت، اقدامات ملی شامل به‌روزرسانی سامانه‌های نظارتی و ثبت هوشمند تخلفات جاده‌ای  و کاهش حدود ۲۰ درصدی نقاط حادثه‌خیز و کنترل نرخ رشد مرگ و میر را به دنبال داشته است. در حوزه جرایم گمرکی و دارو و تجهیزات پزشکی نیز تقسیم کار ملی انجام شده و نتایج آن به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جهانگیر افزود: جرایم استانی اولویت‌دار نیز بر اساس اطلس جرایم کشور مشخص شده و با برنامه‌ریزی پروژه‌ای و همکاری استان‌ها، اقدامات کاهش این جرایم در حال اجراست و به زودی جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکی از فعالان اقتصادی ادعایی داشته که به صورت گسترده قرار است واردات طلا با برند خاص داشته باشد، نظر قوه قضائیه در این زمینه چیست، با توجه به اینکه اخیراً از نامبرده ١٣ کیلو طلا در فرودگاه توقیف شده آیا این مصداق قاچاق است؟ گفت: برای پیگیری این موضوع، با رئیس پلیس امنیت اقتصادی و مدیرکل تعزیرات استان تهران نیز گفتگو کردم تا صحت و سقم موضوع روشن شود. در ابتدا این محموله توسط پلیس فرودگاه به تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام شد و شعبه مربوطه، با بررسی مدارک و مستندات، دریافت که اسناد ارائه شده جعلی نیستند و محموله در فرودگاه قبض انبار شده است؛ لذا شعبه تعزیرات حکومتی قرار منع تعقیب صادر کرد و این پرونده به عنوان قاچاق تشخیص داده نشد.

جهانگیر گفت: از آنجا که گمرک نیز به عنوان شاکی در این پرونده حضور نداشت، محموله در انبار گمرک باقی مانده است. اما معاون ارزی بانک مرکزی با مکاتبه‌ای اعلام کرده است که شمش‌های طلای این محموله به دلیل رعایت نکردن استانداردهای وزن (یک کیلوگرم) و عیار (۹۹۵.۵) نمی‌توانند به عنوان کالای قانونی وارداتی شناخته شوند و باید مرجوع شوند.

در صورت نیاز، آئین‌نامه‌های واردات شمش طلا بازنگری شود

وی با تأکید بر اهمیت حفظ منافع ملی گفت: با توجه به اینکه گمرک، شبهه‌ای در قاچاق بودن این کالا ندارد و تنها ابهام مربوط به رعایت استانداردهای فنی است، لازم است در این زمینه ملاحظات لازم صورت گیرد و در صورت نیاز آئین‌نامه‌های واردات شمش طلا بازنگری شود تا از عودت بی‌مورد کالاهای ارزشمند جلوگیری شود و منافع ملی به بهترین نحو حفظ شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با دادستان محترم تهران نیز صحبت شده است و مقرر شده است که نماینده‌ای از دادستانی به انبار گمرک اعزام شود تا با بازدید میدانی، موضوع از نزدیک بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده تتلو و با توجه به پذیرش توبه او، آیا  امکان لغو اعدام او وجود دارد یا خیر؟ گفت:  در قانون‌مجازات اسلامی مبحثی بنام توبه داریم که توبه یکی از راه‌های سقوط مجازات حتی پس از  اثبات جرم است.

وی افزود: طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی،  در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید؛ لذا رویه معمول قضایی است که در مورد تمام متهمان واجد شرایط قابل اعمال است و اختصاص به شخص خاص ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این پرونده  با توجه به احراز توبه این فرد نزد دادگاه در ۹ شهریور امسال موضوع  به حوزه ریاست قوه قضاییه واصل شده و در فرایند بررسی است که اگر پذیرفته شد، مراتب  درخواست عفو از رهبری درخواست خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های مرتبط با جنگ 12 روزه گفت: در مجموع ۱۲۰ پرونده طی ۱۲ روز جنگ در دادگستری تهران تشکیل شده که ۱۱۱ پرونده در دادسرای تهران مرتبط با رژیم صهیونیستی بود و اکثر این پرونده ها اقدام به تبلیغ  به نفغ رژیم صهیونیستی و حمایت از رژیم منحوس بوده که تاکنون ۶۹ مورد آن کیفرخواست صادر شده است. پرونده‌های باقی‌مانده نیز در دست بررسی است و در صورت کشف هرگونه جاسوسی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده کلاهبرداری با ادعای فروش دستگاه ماینر گفت: پرونده‌ای که در تهران بررسی می‌شود مربوط به شش متهم است که با تاسیس دفتر کار و تبلیغات گسترده در فضای مجازی، اقدام به فروش دستگاه ماینر و وعده کسب سودهای دلاری کردند. این افراد در بازه چهار ماهه توانستند از ۵۸ نفر کلاهبرداری کنند که هر ۵۸  نفر شکایت کرده‌اند. مجموع مبالغ کلاهبرداری شده حدود ۵ تا ۶ میلیون دلار در قالب ارز خارجی، وجه نقد و رمز ارز است.

جهانگیر افزود: متهم اصلی قبل از تشکیل پرونده به کشور ترکیه فرار کرده و اقدامات بین‌المللی برای بازگرداندن وی انجام شده است. اعلام قرمز این متهم صادر شده و تلاش‌ها برای دستگیری و بازگرداندن وی ادامه دارد. سایر متهمان شناسایی و بازداشت شده‌اند و در حال حاضر یک نفر در زندان با قرار وثیقه مناسب است و مابقی متهمان با توزیع وثیقه آزاد شده‌اند.

وی  گفت: پرونده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری تهران ارسال شد. پس از نقض، پرونده از شعبه ۱۰۳۵ مجتمع قضایی شهید قدوسی به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ویژه ارجاع شده و در حال تکمیل است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همواره توصیه شده است که قبل از هر معامله، صلاحیت طرف معامله را به دقت بررسی کنند تا گرفتار سوء استفاده و کلاهبرداری نشوند. متاسفانه بسیاری از مردم فریب تبلیغات و وعده‌های فریبنده را می‌خورند. مردم باید پیش از ورود به خرید و فروش، صحت فعالیت، قانونی بودن، خوشنامی و سابقه افراد را بررسی کنند تا از وقوع مشکلات پیشگیری شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره تدابیر امنیتی برای زندان‌ها در شرایط احتمالی جنگ،  گفت: طبق قوانین بین‌المللی، حمله به زندان‌ها حتی در شرایط جنگ ممنوع است و اقدامات چنین حملاتی باید از سوی مراجع حقوق بشری و بین‌المللی متوقف شود. همانطور که نمی‌توان از حمله به مراکز حساس مانند مهدکودک جلوگیری کرد مگر با حمایت بین‌المللی، در مورد زندان‌ها نیز باید مراجع بین‌المللی وارد عمل شوند.

وی افزود: در جنگ تحمیلی، با دستور ریاست قوه قضائیه، زندانیانی که امکان مرخصی داشتند، برای کاهش نگرانی خانواده‌ها به مرخصی فرستاده شدند. همچنین پس از حمله به زندان اوین، تماس فوری با خانواده‌ها برقرار و اقدامات جابجایی زندانیان در دستور کار قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: دستگاه قضائی موظف است در تسهیل صدور مجوزها فعالیت کند. در این زمینه سازمان ثبت اسناد اعلام کرده است که از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار، حدود ۴۰۰۰ فقره مجوز سردفتری اسناد رسمی، ۵۰ فقره مجوز سردفتری ازدواج و طلاق و ۱۶ فقره ابلاغیه اسناد رسمی صادر شده است.

وی افزود: معاون اول قوه قضائیه بر پیگیری و اجرای قانون تاکید ویژه دارد و در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور بازرسی‌های سراسری در این حوزه انجام می‌دهد تا اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها به نحو مطلوب صورت گیرد.

جهانگیر اشاره کرد: تاکنون تعداد مجوزهای مصوب شده از ۱۳۶۶ در سال ۱۴۰۱ به ۴۷۲۳ مجوز افزایش یافته که ۴۴۲۹ مجوز به درگاه ملی متصل شده‌اند. همچنین ۲۰ عنوان مجوز مرتبط با واحدهای تابع قوه قضائیه نیز تصویب و بارگذاری شده که ۵ عنوان از آنها به درگاه متصل شده‌اند. مواردی از جمله دفتر ترجمه رسمی، پروانه مشاور خانواده، پروانه کارشناسی رسمی، دفتر خدمات قضایی و پروانه وکالت از جمله این موارد است.

وی گفت: هنوز ۱۵ عنوان مجوز به دلایلی چون عدم به‌روزرسانی سامانه‌ها و عدم تصویب شیوه‌نامه‌ها به درگاه متصل نشده‌اند، اما با جلسات کارشناسی مستمر تلاش می‌شود این موضوع در کوتاه‌ترین زمان حل شود تا مردم بتوانند از مزایای کامل این درگاه بهره‌مند شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره قانون تسهیل  وکالت و انتقادهای جامعه حقوقی نسبت به آن گفت: این قانون با هدف شکستن انحصار در ورود به حرفه وکالت تدوین شد که در اصل رویکردی مثبت و قابل دفاع است. قوه قضائیه نیز با هرگونه انحصار، چه در حوزه وکالت و چه در سایر مشاغل تخصصی، مخالف است. با این حال، نباید رفع انحصار به معنای تضعیف معیارهای تخصصی و علمی تلقی شود.

جهانگیر تاکید کرد: اگر روزی احساس کنیم در کشور کمبود پزشک داریم، نمی‌توان برای جبران، بدون توجه به تخصص و دانش، افراد فاقد صلاحیت را به کار بگیریم. حوزه‌هایی چون پزشکی و حقوق نیازمند استانداردهای علمی و عملی بالایی هستند.

وی  با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی بخش‌های مختلف حقوقی کشور از جمله معاونت حقوقی قوه قضائیه، مرکز وکلا و جامعه حقوقدانان، گفت: نتیجه‌گیری مشترک همه این نهادها این است که قانون تسهیل دارای نواقص جدی و پیامدهای منفی است و نیازمند اصلاح فوری می‌باشد. امروز افرادی با نمرات بسیار پایین، حتی بین ۴ تا ۵ از ۲۰، موفق به دریافت پروانه وکالت شده‌اند؛ این افراد نه تنها نمی‌توانند کمکی به موکلان خود کنند، بلکه فرآیند دادرسی را نیز با اطاله مواجه می‌سازند.

جهانگیر در خصوص یکی دیگر از اهداف این قانون، یعنی دسترسی عادلانه به وکلا در مناطق محروم گفت: هدف قانونگذار هدف این بود که با سهولت در آزمون، امکان فعالیت وکلا در مناطق محروم فراهم شود، اما عملاً اتفاق معکوس رخ داد. افراد پذیرفته‌شده با شرکت مجدد در آزمون‌ها، خود را به حوزه‌های برخوردارتر، از جمله تهران، منتقل کرده‌اند و در نتیجه، مناطق محروم همچنان از دسترسی به وکیل بی‌بهره مانده‌اند.

وی  افزود: طبق آمارهای رسمی، پیش از تصویب این قانون، حدود ۱۴ درصد پرونده‌ها با حضور وکیل پیگیری می‌شد و این عدد بعد از اجرای قانون نیز تغییر محسوسی نداشته است یعنی با وجود افزایش چشمگیر صدور پروانه، استفاده عمومی از وکیل رشد نکرده و در عوض، امروز با انبوهی از وکلای بیکار مواجه‌ایم. این وضعیت در شأن جامعه حقوقی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه  گفت:  فردی که از توان علمی و عملی کافی برخوردار نباشد، نه تنها نمی‌تواند از حقوق مردم دفاع کند، بلکه ممکن است موجب خسارت به آنان نیز شود؛ بنابراین، ضرورت اصلاح قانون تسهیل وکالت باید در اولویت قرار گیرد و قوه قضاییه آمادگی دارد اقدامات قانونی لازم را در این مسیر انجام دهد.

وی در پاسخ به سوالی   درباره یک شبکه کلاهبرداری که با جعل اسناد منتسب به رهبری و رئیس قوه قضائیه اقدام به فریب افراد کرده بود، گفت: یکی از تأکیدات جدی ریاست قوه قضائیه، برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض با افرادی است که به نام دستگاه قضائی یا مقامات عالی کشور از مردم کلاهبرداری می‌کنند. این افراد علاوه بر ارتکاب جرم، به اعتماد عمومی و حیثیت نظام آسیب وارد می‌کنند و باید با اشد مجازات با آن‌ها برخورد شود تا هم از تکرار جرایم مشابه جلوگیری شود و هم مردم در جریان جزئیات ماجرا قرار بگیرند و اعتماد عمومی خدشه‌دار نشود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده مورد نظر مربوط به یکی از محکومین مفاسد اقتصادی به نام عباس ایروانی است. پس از صدور حکم قطعی محکومیت از سوی شعبه دادگاه انقلاب، این فرد با هدف بهره‌مندی از ارفاقات قانونی، از جمله اعمال ماده ۴۷۷، با فردی آشنا می‌شود که مدعی نفوذ در دستگاه قضایی بوده است. این فرد با همکاری یک مؤسسه حقوقی و چند همدست دیگر، اسنادی جعلی از جمله نامه‌ای منتسب به دفتر مقام معظم رهبری، امضای دادستان کل کشور، آرای جعلی از دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور ارائه کرده و از آقای ایروانی حدود ۷۰ میلیارد تومان دریافت می‌کنند.

جهانگیر ادامه داد: پس از مشکوک شدن آقای ایروانی، موضوع از طریق یکی از وکلای وی پیگیری شده و با مراجعه به مجتمع قضایی، جعلی بودن مدارک احراز و پرونده جدیدی تشکیل شد. در نهایت، متهمان این پرونده به محکوم شدند. متهمان اصلی این پرونده شامل یاسر حاتمی، حسین بینا، حسن رضا مهدوی و علی صحرایی هستند که با استفاده از اسناد جعلی و مانورهای متقلبانه، اقدام به کلاهبرداری ۷۰ میلیارد تومانی کردند.

وی افزود: متهم ردیف اول به جرم کلاهبرداری شبکه‌ای به پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی به نفع صندوق دولت و به اتهام ادعای نفوذ در نزد مقامات رسمی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و همچنین به جرم غصب عنوان مقام قضایی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

وی افزود: متهم ردیف دوم نیز به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۷ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال ۱۲ میلیارد تومانی در حق شاکی محکوم شد. وی همچنین بابت ادعای نفوذ، به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

جهانگیر گفت: متهم ردیف سوم نیز به دلیل مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۵ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال ۲ میلیارد تومانی محکوم شد. متهم ردیف چهارم به اتهام جعل نامه‌های منتسب به مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه و اسناد رسمی دولتی به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با اعتراض متهمان، پرونده به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد و این مرجع عالی قضایی، ضمن رد اعتراضات، مستند به مواد ۴۶۹ و ۶۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری، رأی صادره را تأیید و آن را قطعی اعلام کرد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: دستگاه قضایی قاطعانه و با همه توان خود با چنین پرونده‌هایی برخورد خواهد کرد تا امنیت روانی جامعه حفظ شود و اعتماد مردم به نهادهای قضایی تقویت شود.