پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رییس موسسه عالی بانکداری گفت: پذیرش لایحه FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسیر تعامل بانکی کشور با اقتصاد جهانی را تا حدودی می تواند تسهیل نماید و فرصت تازه ای برای بازطراحی سیاست های مورد نیاز پدید آورده است.
به گزارش بانک مردم و به نقل از تسنیم؛ فرشاد حیدری رییس موسسه عالی بانکداری در سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی که با حضور رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها از دقایقی قبل آغاز با کار کرد، گفت: بانک مرکزی حتما امسال یا سال آینده طبقه بندی بانکها را اجرا میکند.
او تأکید کرد: فردا مدیران عامل بانکها میتوانند در میزگردی در این همایش حضور داشته باشند و نظرات خود را درباره طبقه بندی بانکها اعلام کنند.
فرشاد حیدری با اشاره به اینکه سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی همچون سال‌های گذشته نه صرفاً یک گردهمایی که عرصه ای برای تبادل خرد، تجربه، ایده و فرصتی ارزشمند برای بررسی راهکارهایی است که می تواند نظام بانکی کشور را در مسیر، پایداری نوآوری و تعامل موثر با اقتصاد ملی و جهانی قرار دهد، گفت: بانک ها همواره یکی از ارکان اصلی تامین مالی تولید و موتور محرک رشد اقتصادی بوده اند. در سال های اخیر چالش های ساختاری، محدودیت منابع، فشارهای ناشی از تحریم های خارجی، نوسانات اقتصاد کلان و ریسک های سیستماتیک، توان شبکه بانکی را در ایفای کامل نقش توسعه ای خود محدود کرده است. عبور از این وضعیت نیازمند رویکردی جامع در سه حوزه اصلی است.
وی خاطرنشان کرد: نخستین حوزه، نوآوری در ابزارهای تامین مالی است. این موضوع از مسیر ترکیب بازار پول و سرمایه، توسعه محصولات مالی اسلامی، بهره گیری از ظرفیت فین‌تک‌ها و فناوریهای نوین تحقق می یابد. دومین حوزه، تحول در مدل‌های کسب و کار بانک ها است. حرکت از بانکداری سنتی به سوی بانکداری دیجیتال، بازتعریف نقش های مختلف بانک های تجاری، قرض الحسنه، تخصصی و توسعه ای، اصلاح نظام کارمزدی تقویت شفافیت و پاسخگویی گام های بلندی در مسیر تحول مدل های کسب و کار بانک هاست.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، سومین حوزه را بهبود حاکمیت شرکتی و ساختار سهامداری بانک ها عنوان کرد و گفت: مدیریت تضاد منافع، افزایش شفافیت و کاهش ریسک های نظام مند از طریق استقرار اصول نوین حاکمیت شرکتی به بهبود حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار سهامداری بانک ها منجر می شود.
حیدری با تاکید بر اینکه در شرایطی که قانون جدید بانک مرکزی با رویکردی تقویت کننده در حوزه نظارت، شفافیت و پاسخ گویی به مرحله اجرا درآمده است، یادآور شد: پذیرش لایحه FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسیر تعامل بانکی کشور با اقتصاد جهانی را تا حدودی می تواند تسهیل نماید و فرصت تازه ای برای بازطراحی سیاست های مورد نیاز پدید آورده است. این تحولات، تدوین محورهای سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی را تحت تاثیر قرار داد تا بیش از پیش بر همگرایی با استانداردهای جهانی، کنترل ریسک و ارتقای سلامت نظام بانکی تمرکز یابیم.
وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، اتکا به بانکداری دیجیتال و تنظیم گری هوشمند در چارچوب قوانین مترقی توانسته است به افزایش بهره وری، کاهش فساد و گسترش دامنه خدمات مالی کمک کند. در ایران، نیز اجرای اصول مشابه و بهره گیری از تجربه جهانی، همراه با انطباق بر ملاحظات بومی و فقهی می تواند اعتماد داخلی را گسترش و جایگاه بین المللی بانکها را ارتقا دهد. محورهای همایش امسال دقیقاً در تلاقی بین تجربه جهانی و نیاز بومی شکل گرفته اند.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با بیان اینکه پس از نشست های تخصصی و بررسی های علمی هیئت داوران و کمیته علمی 8 محور اصلی برای همایش انتخاب شد، بیان داشت: هر یک از این محورها بازتاب دهنده یکی از چالش های بنیادین و فرصت های راهبردی نظام بانکی کشور در مقطع کنونی است. نخستین محور این همایش، چالش ها و محدودیت های بانک ها در تامین مالی سرمایه گذاری در تولید است. این محور اهمیت تولید به عنوان محرک رشد اقتصادی و اشتغال پایدار در چارچوب شعار سال و ضرورت تطبیق مدل های تامین مالی اسلامی برای پروژه های توسعه ای بلندمدت را مورد توجه قرار می دهد. بانک ها در تامین نیاز مالی بخش تولید با محدودیت های جدی مواجه هستند. تقویت کفایت سرمایه، اصلاح نظام وثیقه گذاری و اعتبار سنجی و نیز ایجاد هم افزایی با بازار سرمایه از جمله راهبردهای رفع این محدودیت هاست.
حیدری با تاکید بر اینکه محور دوم، مبنی بر توسعه و تحول در ابزارهای تامین مالی اسلامی در نظام بانکی کشور است، یادآور شد: این محور، کمبود تنوع ابزارهای مالی و نیاز به نوآوری سازگار با شریعت که قادر به رقابت با بازارهای سرمایه جهانی باشد را مورد بررسی قرار می دهد. محور سوم، مدل های کسب و کار بانکی و طبقه بندی بانک ها در ایران است. این محور با تاکید بر ضرورت بازتعریف نقش بانک های توسعه ای تجاری تخصصی و قرض الحسنه برای بهینه سازی کارکردها و جلوگیری از تمرکز ناموزون منابع را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. امید می رود تنوع بخشی به مدل های کسب و کار بانک ها منجر به تخصیص بهتر منابع بانک ها و تحقق اهداف شود.
وی چهارمین محور را اقدامات پیشگیرانه نظارتی در راستای ارتقای سلامت بانک ها دانست و خاطرنشان کرد: اقدامات پیشگیرانه نظارتی شامل مجموعه ای از ابزارها و فرآیندها است که توسط بانک های مرکزی برای شناسایی ارزیابی و مدیریت ریسک بانک ها قبل از تبدیل شدن به بحران اجرا می شود. این محور با هدف پیشگیری از بحران های بانکی به جای مداخله پس از وقوع در انطباق با اصول بازل 3 را مورد تاکید قرار می دهد.
به گفته وی محور پنجم، خلق پول، تورم و سود بانکی است. این محور به بررسی و تحلیل ارتباط میان پایه پولی، مکانیسم خلق اعتبار و نرخ سود در چارچوب ثبات مالی خواهد پرداخت. شواهد تجربی نشان دهد که رشد بالای نقدینگی و نرخ سود واقعی منفی از چالش های اصلاح نظام بانکی ایران است. رفع این مشکلات مستلزم اصلاح سیاست های پولی، توسعه ابزارهای مالی اسلامی و تقویت نظارت بر بانک هاست.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، ششمین محور را زمینه‌ها و الزامات بهبود تعامل با نظام بانکداری بین الملل عنوان کرد و گفت: این محور به ضرورت بازگشت به شبکه‌های کارگزاری جهانی برای تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی توجه دارد. تحریم هزینۀ تراکنش های مالی را افزایش داده است. همچنین قرار گرفتن در لیست سیاه FATFمنجر به محدودیت دسترسی به سیستم های پرداخت جهانی مانند سوئیفت شده است لذا بایستی با هم اندیشی راهبردهایی موثر برای رفع این موانع اتخاذ شود.
حیدری با بیان اینکه محور هفتم، فناوری های نوین مالی و تنظیم گری است، خاطرنشان کرد: این محور برای بررسی تغییر و تحولات دیجیتال با حفظ موازین شرعی و پیشگیری از ریسک های نوظهور طراحی شده است. فناوری های نوین مالی، فرصت های خوبی برای تحول نظام بانکی کشور، افزایش بهره وری و گسترش شمولیت مالی را فراهم می کنند اما بایستی توجه داشت فقدان تنظیم گری هوشمند می تواند مانع توسعه فین‌تک‌ها شود.
وی با اشاه به اینکه محور هشتم، مبتنی بر اصول حاکمیت شرکتی، ساختار سهامداری و مدیریت بانک ها است، تاکید کرد: این محور افزایش شفافیت، کاهش تضاد منافع و ایجاد نظام پاسخگویی در راستای اصلاح ساختار مالکیت را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. اکثر مطالعات تجربی نشان می دهند رعایت اصول حاکمیت شرکتی تاثیر بسزایی بر بهبود عملکرد و کارآیی بانک ها دارند.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در ادامه افزود: این محورها از یک سو بر مبانی نظری بانکداری اسلامی مبتنی بر شریعت و عدالت در مبادلات مالی و از سوی دیگر بر یافته های تجربی از نظام های بانکی موفق جهان استوار هستند و بنابراین بررسی آنها هم از لحاظ علمی و هم از نظر کاربردی برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی اهمیت مضاعف دارند.
