پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در تازهترین دستورالعمل خود سقف فعالیت سالانه تراکنشهای بانکی برای اشخاص حقیقی مزدبگیر را ۲۰ میلیارد تومان تعیین کرد. این محدودیت جدید با هدف افزایش شفافیت مالی، جلوگیری از سوءاستفادههای بانکی، مقابله با پولشویی و تقویت نظام حکمرانی ریال طراحی شده است.
به گزارش بانک مردم و به نقل از همشهری، مطابق با این دستورالعمل، مؤسسات اعتباری موظفاند تراکنشهای مشتریان را به صورت مستمر رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا فعالیت مشکوک، اقدامات اصلاحی مانند کاهش سقف برداشت یا غیرفعالسازی خدمات بانکی را انجام دهند.
همچنین، مشتریان در صورت انجام تراکنشهای بالاتر از سقف تعیینشده، باید مدارک معتبر مالی ارائه دهند تا حسابهای اجارهای و فعالیتهای غیرقانونی شناسایی و حذف شوند. این سیاست جدید میتواند تأثیر قابلتوجهی بر رفتار مالی افراد و کسبوکارها داشته باشد و به عنوان گامی مهم در جهت شفافسازی و نظارت هوشمندانه بر بازار پولی کشور تلقی میشود.
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد سقف فعالیت سالانه اشخاص حقیقی مزدبگیر را ۲۰ میلیارد تومان تعیین کرد. جزئیات دستورالعمل جدید تراکنشهای بانکی را بخوانید.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل، سقف فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است. هدف اصلی این اقدام، افزایش شفافیت مالی، جلوگیری از سوءاستفادههای بانکی و تقویت نظام حکمرانی ریال عنوان شده است.
مبنای حقوقی و کارشناسی دستورالعمل
این دستورالعمل در چارچوب ماده ۶۷ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تدوین و ابلاغ شده است.
مرکز اطلاعات مالی با بهرهگیری از تجارب بینالمللی، مطالعات تطبیقی، ظرفیتهای کارشناسی داخلی و همکاری نزدیک با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای مرتبط، سازوکاری تازه برای کنترل تراکنشهای بانکی ایجاد کرده است.
وظایف مؤسسات اعتباری در اجرای دستورالعمل
مؤسسات اعتباری از این پس موظفاند:
- سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان خود را مشخص کنند.
- تراکنشهای بانکی آنها را به طور مستمر رصد کنند.
- در صورت مشاهده مغایرت یا فعالیتهای مشکوک، اقدامات اصلاحی و محدودکننده اعمال کنند.
این اقدامات با هدف کاهش تخلفات مالی، شناسایی حسابهای اجارهای و مقابله با پولشویی طراحی شدهاند.
نحوه تعیین سطح فعالیت اشخاص
- اشخاص حقیقی مزدبگیر: سقف فعالیت سالانه برای آنها ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
- اشخاص حقیقی دارای کسبوکار و اشخاص حقوقی: سطح فعالیت آنها بر اساس فرمولهای اعلامی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.
به این ترتیب، هرگونه تراکنش فراتر از سقف مجاز نیازمند ارائه اسناد و مدارک معتبر است و بدون این مدارک به نام مشتری ثبت نخواهد شد.
واکنش بانکها به مغایرتهای تراکنشی
در صورت مشاهده مغایرت در رفتار مالی مشتری، بانک موظف است ظرف مدت یک هفته مشتری را برای ارائه توضیحات و مستندات دعوت کند. اگر مشتری مراجعه نکند، مؤسسه اعتباری میتواند اقدامات زیر را اعمال کند:
- کاهش سقف برداشت روزانه کارتهای بانکی تا ۱۰ میلیون تومان.
- غیرفعالسازی ابزارهای پرداخت غیرحضوری مانند همراهبانک، اینترنتبانک و سایر خدمات مشابه.
پس از مراجعه مشتری، بانک «فرم مغایرت رفتار مالی» را در اختیار وی قرار داده و اسناد مورد نیاز را دریافت خواهد کرد.
سناریوهای تأیید یا رد مدارک مشتری
- در صورت تأیید مستندات: بانک گردش حساب مشتری را مجدداً محاسبه کرده و سطح فعالیت او را تغییر خواهد داد.
- در صورت عدم تأیید یا عدم مراجعه ظرف ۳ ماه: بانک موظف است موضوع را به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهد تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.
پیامدها و اهداف دستورالعمل جدید
به اعتقاد کارشناسان، اجرای این دستورالعمل گامی مهم در جهت:
- افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی
- کاهش حسابهای اجارهای و فعالیتهای غیرقانونی
- شناسایی مشاغل کاذب و شرکتهای صوری
- تقویت حکمرانی ریال و نظارت هوشمندانه بر بازار پولی
این سیاست همچنین امکان ردیابی جریانهای مشکوک مالی را افزایش داده و از بروز تخلفات گسترده جلوگیری خواهد کرد.
تأثیرات احتمالی بر مشتریان و کسبوکارها
اجرای دستورالعمل جدید ممکن است تغییراتی در رفتار مالی افراد و شرکتها ایجاد کند:
- مزدبگیران: نگرانی چندانی ندارند زیرا سقف تعیینشده بالاتر از نیاز عادی آنهاست.
- کسبوکارهای خرد و متوسط: باید مدارک مالیاتی و اسناد مثبته خود را منظمتر نگهداری کنند.
- شرکتهای بزرگ و فعالان اقتصادی: نیازمند مدیریت دقیقتر حسابها و شفافیت مالی بیشتر خواهند بود.
این موضوع بهویژه برای فعالانی که تاکنون از حسابهای اجارهای یا تراکنشهای غیرشفاف استفاده میکردند، محدودیت جدی ایجاد خواهد کرد.
نگاه کارشناسان به آینده اجرای دستورالعمل
برخی تحلیلگران بر این باورند که با اجرای کامل این دستورالعمل:
- حجم تراکنشهای غیرواقعی کاهش خواهد یافت.
- فشار بر حسابهای صوری و فعالیتهای مشکوک افزایش مییابد.
- شفافیت اقتصادی و اعتماد عمومی به نظام بانکی بیشتر خواهد شد.
از سوی دیگر، برخی نیز هشدار میدهند که اگر فرآیند اجرا با دیجیتالیسازی هوشمند همراه نباشد، ممکن است بار اداری زیادی بر دوش بانکها و مشتریان تحمیل کند.
