پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: به گفته معاون نظارتی سابق بانک مرکزی، منابع و سپرده‌های بانک آینده در مسیر اعطای تسهیلات به کار گرفته نشد و به سمت پروژه‌هایی سوق یافت که بیش از آنکه بازده اقتصادی داشته باشند، ظاهری لوکس و چشمگیر داشتند و این موضوع، مهم‌ترین مانع تحقق اصلاحات بانک آینده بود.
به گزارش بانک مردم و به نقل از تجارت نیوز، بانک آینده پس از زیان‌های سنگینی که بر دوش نظام بانکداری ایران و اقتصاد کشور تحمیل کرد، بالاخره و پس از سال‌ها کش‌وقوس، با تصمیم بانک مرکزی و سران قوا منحل خواهد شد. خبرها حاکی از آن هستند که طی روزهای آینده، بانک آینده با ادغام در بانک ملی به پایان مسیر خود می‌رسد.
این در حالیست که بانک مرکزی طی سال‌های اخیر، برنامه‌های اصلاحی را برای تغییر مسیر بانک آینده در نظر گرفته بود که البته کارساز نبودند و احتمالا به زودی شاهد آغاز فرآینده ادغام بانک آینده خواهیم بود.
فرهاد حنیفی، معاون نظارتی اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، علل انحراف بانک آینده از مسیر بانکداری و انحلال آن را بررسی می‌کند.
مهم‌ترین مانع تحقق اصلاحات بانک آینده، نحوه استفاده از منابع بانک بود
حنیفی با تاکید بر اینکه اصلاح یک واحد حقوقی همواره بر انحلال اولویت دارد، تاکید کرد: «هر نهاد مالی و بانکی همچون یک موجودیت زنده است و زمانی که منحل یا ادغام می‌شوند، شخصیت زنده آنها از بین می‌رود.»
او ادامه داد: «در مورد بانک آینده نیز از ابتدا تلاش‌های قابل توجهی از سوی بانک مرکزی و مدیرانی که در دوره‌های مختلف منصوب شدند برای اصلاح ساختار بانک انجام شد. با این حال، مهم‌ترین مانع تحقق این اصلاحات، نحوه استفاده از منابع بانک بود.»
تلاش‌های بانک مرکزی برای اصلاح بانک آینده به نتیجه مطلوب نرسید
معاون نظارتی اسبق بانک مرکزی توضیح داد: «منابع و سپرده‌های بانک آینده در مسیر اعطای تسهیلات به کار گرفته نشد و به سمت پروژه‌هایی سوق یافت که بیش از آنکه بازده اقتصادی داشته باشند، ظاهری لوکس و چشمگیر داشتند. در واقع بانک آینده از فعالیت بانکداری دور شده بود و سرمایه‌گذاری‌ها این بانک نه در حوزه عملیات بانکی مؤثر بودند و نه در دسته سرمایه‌گذاری‌های مولد تقسیم‌بندی می‌شدند.»
او افزود: «از همان ابتدا مشخص بود که احتمال موفقیت در اصلاح ساختار این بانک بسیار اندک است. با وجود این، بانک مرکزی و تیم‌های مدیریتی منصوب‌شده تمام تلاش خود را به کار بستند تا در صورت وجود زمینه لازم، مسیر اصلاح را به نتیجه برسانند. اما با توجه به تصمیمات اخیر بانک مرکزی، می‌توان گفت که این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نرسید.»
تصمیم درباره انحلال بانک آینده نمی‌توانست صرفا در سطح بانک مرکزی اتخاذ شود
حنیفی در مورد علت طولانی شدن روند انحلال بانک آینده اظهار کرد: «با توجه به اندازه و جایگاه بانک آینده، تصمیم درباره انحلال آن نمی‌توانست صرفا در سطح بانک مرکزی اتخاذ شود و لازم بود سران قوا نیز در مورد انحلال این بانک تصمیم‌گیری کنند.»
او ادامه داد: «در سال‌های گذشته، به دلیل محدود بودن اختیارات قانونی بانک مرکزی، انحلال موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز با تصمیم شورای سران قوا انجام می‌شد. نمونه آن انحلال موسسه توسعه بود که به عنوان نخستین تجربه در شبکه بانکی کشور چندین سال به طول انجامید. با این حال، در قانون جدید، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته و اکنون این نهاد می‌تواند چنین تصمیماتی را با تمرکز و سرعت بیشتری پیگیری کند.»
سرمایه بانک آینده پاسخگوی حجم بالای سپرده‌های جذب‌شده نبود
معاون نظارتی اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: «یکی از مسیرهای اصلاح بانک آینده که به نتیجه نرسید، موضوع افزایش سرمایه بانک بود. زمانی که یک بانک از مردم سپرده جذب می‌کند، باید متناسب با آن سطح کفایت سرمایه خود را بالا ببرد. این وظیفه بر عهده سهام‌داران بانک است، اما متاسفانه چنین اقدامی از سوی آنان انجام نشد. در نتیجه، سرمایه بانک آینده پاسخگوی حجم بالای سپرده‌های جذب‌شده نبود و همین مساله یکی از دلایل اصلی تصمیم بانک مرکزی برای انحلال این بانک به شمار می‌رود.»
پیش‌بینی می‌شود ادغام بانک آینده با حداقل زیان برای مردم و منابع عمومی کشور انجام شود
حنیفی در بخش پایانی این گفت‌وگو به سرنوشت سپرده‌گذاران، سهام‌داران و کارکنان بانک آینده پس از ادغام این بانک اشاره و تاکید کرد که مردم نباید نگران انحلال این بانک باشند.
او گفت: «گرچه هنوز جزئیات ادغام بانک آینده در بانک ملی اعلام نشده، اما بر اساس تجربه‌های قبلی، انتظار می‌رود بانک مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیرنده همه تلاش خود را برای حمایت از حقوق سپرده‌گذاران انجام دهند.»
حنیفی در پایان خاطرنشان کرد: «در موارد مشابه همچون موسسات غیرمجاز، تلاش شد تا مردم و سپرده‌گذاران متضرر نشوند. به همین ترتیب، در پرونده بانک آینده نیز پیش‌بینی می‌شود از محل دارایی‌های شناسایی‌شده و سایر منابع موجود، ادغام این بانک با حداقل زیان برای مردم و منابع عمومی کشور به نتیجه برسد.»
