پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: با اعلام رسمی بانک مرکزی، بانک آینده پس از سال‌ها فعالیت، به‌طور رسمی وارد فرآیند انحلال شد. این تصمیم که در چارچوب اجرای سیاست «گزیر بانکی» اتخاذ شده است، نخستین تجربه جدی نظام بانکی ایران در برخورد ساختاری با یک بانک بزرگ ناتراز در مسیر انحلال محسوب می‌شود.

به گزارش بانک مردم، روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با پاسخ به ۱۰پرسش کلیدی، ابعاد مختلف این اقدام را از جمله سرنوشت سپرده‌گذاران، کارکنان، سهامداران و دارایی‌های بزرگی مانند ایران‌مال را بررسی کرده است. کارشناسان معتقدند بحران بانک آینده نتیجه سال‌ها سیاستگذاری غلط، اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته و پرداخت سودهای نامتعارف بوده است. در عین حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد اگر این فرآیند با سیاستگذاری هوشمندانه، حذف سیاست‌های دستوری و تقویت نظارت بانکی همراه شود، می‌تواند نقطه آغازی برای اصلاح جدی در شبکه بانکی کشور باشد. از نگاه ناظران، در صورت موفقیت اجرای طرح انحلال بانک آینده، این تجربه می‌تواند به الگویی برای خروج بانک‌های ناتراز و پرریسک از نظام بانکی ایران تبدیل شود.

سرانجام پس از سال‌ها گمانه‌زنی و هشـــدار پـــیاپی کارشناسان اقتصادی درباره وضعیت بحرانی بانک آینده، روز پنج‌شنبه، اول آبان‌ماه 1404 خبر انحلال این بانک به طور رسمی توسط بانک مرکزی اعلام شد.  پیش از این، زمزمه‌هایی درباره احتمال ادغام بانک آینده به گوش می‌رسید، اما بنا بر بررسی‌های قبلی انجام شده توسط«دنیای اقتصاد»، این خبر تکذیب شد. بر این اساس تصمیم نهایی بر آغاز فرآیند گزیر و یا فیصله این بانک است و بانک ملی ایران صرفا در این فرایند، مشارکت خواهد کرد. در همین راستا، برای روشن‌تر شدن ابعاد این تصمیم و پیامدهای آن برای سپرده‌گذاران، کارکنان و سهامداران، به ده پرسش کلیدی درباره فرآیند گزیر بانک آینده پاسخ داده شده است.

1. چرا بانک آینده منحل شده است؟

بانک آینده در سال 1391 از ادغام چند موسسه مالی تاسیس شد و از سال 1393 با دریافت مجوز از بانک مرکزی آغاز به کار کرد. با این حال، این بانک در سال‌های بعد با چالش‌های جدی روبه‌رو گردید. یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز بحران کنونی، اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های خود بود؛ تسهیلاتی که بازپرداخت آنها به‌سادگی ممکن نبود و منابع بانک را در پروژه‌هایی بلندمدت و کم‌بازده در کوتاه‌مدت درگیر کرد.

در کنار این موضوع، بانک آینده به مرور وارد نوعی «بازی پانزی» شد؛ به این معنا که برای جذب سپرده‌های جدید، نرخ سود سپرده‌ها را بیش از حد افزایش داد و در سال‌های بعد برای پرداخت سود همان سپرده‌ها، ناچار شد دوباره نرخ‌ها را بالا ببرد تا منابع جدیدی جذب کند و از محل آنها بدهی‌های پیشین را بپردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین درآمد سالانه بانک آینده حدود 6 هزار‌میلیارد تومان بوده، درحالی‌که بدهی‌های سالانه این بانک به حدود 76 هزار‌میلیارد تومان رسیده بود؛ که بخش عمده‌ی این بدهی‌ها مربوط به پرداخت سود سپرده‌ها بوده است. نتیجه این روند، شکل‌گیری زیان انباشته سنگینی در ترازنامه بانک بود؛ به‌طوری که آخرین آمارها از زیان انباشته‌ای در حدود 540 هزار‌میلیارد تومان حکایت دارد.

در شرایطی که این بانک سالانه حدود 70 هزار‌میلیارد تومان کسری داشت و در پرداخت سود سپرده‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شد، برای جبران کسری نقدینگی ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شد. با توجه به ناتوانی در بازپرداخت این اضافه‌برداشت‌ها، جریمه‌های متعددی نیز به آن افزوده شد و به طوری که در حال حاضر این بانک حدود 311 هزار‌میلیارد تومان اضافه برداشت دارد.

در سال‌های بعد، بانک مرکزی با هدف جلوگیری از انباشت ریسک در بانک‌ها، محدودیت‌هایی در پرداخت سودهای بالا برای سپرده‌ها وضع کرد. این اقدام موجب شد سهم بانک آینده از کل سپرده‌های شبکه بانکی کشور از حدود 8 درصد به حدود 2.5 تا 3 درصد کاهش یابد. با این حال، وضعیت بانک در سال‌های اخیر بحرانی‌تر شد. نسبت کفایت سرمایه این بانک که در سال 1401 برابر با منفی 260 درصد بود، در پایان سال 1402 به حدود منفی 370 درصد رسید و در سال 1403 نیز به حدود منفی 503 درصد سقوط کرد. در چنین شرایطی، ادامه فعالیت بانک از مسیر اصلاحات عملا ممکن نبود و در نهایت، فرآیند انحلال بانک آینده در دستور کار قرار گرفت.

2. فرآیند انحلال بانک چگونه است؟ آیا قانونی در این خصوص وجود دارد؟

به طور کلی، فرآیند انحلال بانک‌ها در صورت تشخیص و صلاح‌دید بانک مرکزی می‌تواند انجام شود. این موضوع هم در قانون بانک‌ها و هم در قانون بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفته است. با این حال، مساله‌ای که در سال‌های اخیر چالش‌هایی ایجاد کرده بود، این بود که در قانون بانک مرکزی، حدود اختیارات این نهاد در فرآیند انحلال بانک‌ها به‌طور دقیق مشخص نشده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، چارچوب این اختیارات توسط بانک مرکزی تدوین و با همکاری قوه قضائیه نواقص آن برطرف شده است. به صورت کلی فرآیند انحلال معمولا زمانی آغاز می‌شود که عملکرد یک بانک به مرحله بحران برسد و ادامه فعالیت آن تهدیدی برای سلامت شبکه بانکی کشور تلقی شود. در چنین شرایطی پس از اعلام رسمی خبر انحلال، بانک مرکزی فرد یا نهادی را به عنوان مسوول تصفیه منصوب می‌کند. این هیات، به شناسایی و ارزیابی دارایی‌ها، بدهی‌ها و مطالبات بانک می‌پردازد. در ادامه، دارایی‌های بانک با هدف تامین منابع لازم برای پرداخت بدهی‌ها به فروش گذاشته می‌شوند. دارایی‌هایی که قابلیت نقدشوندگی بالاتری دارند، در اولویت فروش قرار می‌گیرند، درحالی‌که دارایی‌های غیرنقد مانند املاک و مستغلات معمولا از طریق مزایده واگذار می‌شوند. در نهایت، درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌ها به خزانه بانک واریز شده و برای تسویه بدهی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

3. تکلیف کارمندان و شعب بانک آینده چه خواهد شد؟

حدود 260 شعبه بانک آینده از این پس با تابلوی بانک ملی ایران به فعالیت خود ادامه خواهند داد و امور مشتریان بانک آینده به بانک ملی سپرده خواهد شد. همچنین، این بانک نزدیک به 4 هزار کارمند فعال دارد که وضعیت شغلی آنها نیز مشخص شده است. بر این اساس، کارکنان بانک آینده می‌توانند به عنوان کارمندان بانک ملی استخدام و به کار خود ادامه دهند. البته در صورت تمایل، امکان انتقال به سایر بانک‌های دولتی نیز برای آنان فراهم خواهد بود.

4. سرنوشت دارایی‌های بزرگ بانک آینده چه خواهد شد؟

یکی از نگرانی‌های اصلی در روند انحلال بانک آینده، ترکیب دارایی‌های این بانک است؛ بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های آن شامل املاک و پروژه‌های بزرگی مانند ایران‌مال می‌شود که از نقدشوندگی پایینی برخوردارند. با این حال، به نظر می‌رسد این دارایی‌ها نیز در نهایت به فروش خواهند رسید.

بانک مرکزی تاکید کرده است که هیچ‌گونه اعتبار یا منابع جدیدی از سوی این نهاد برای پرداخت بدهی‌های بانک آینده تخصیص داده نخواهد شد تا از ایجاد آثار تورمی جلوگیری شود. بر اساس برنامه تدوین‌شده، تسویه بدهی‌های بانک صرفا از محل فروش دارایی‌های این بانک انجام خواهد شد. در این چارچوب، ابتدا دارایی‌های بانک ارزش‌گذاری شده و سپس به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شوند تا این صندوق، فرآیند فروش دارایی‌ها و پرداخت بدهی‌ها را مدیریت کند. به گفته مسوولان، این بانک دارایی‌های ارزنده‌ای در اختیار دارد که می‌تواند پاسخگوی بخش عمده‌ای از تعهدات مالی باشد؛ با این حال، پیش‌بینی می‌شود سهامداران بزرگ بانک متحمل زیان شوند.

5. چشم‌انداز بانک‌مرکزی برای مدیریت دارایی‌های خوب و بد بانک‌ چگونه است؟

مطالبات جاری از جمله سود سپرده‌های بانکی، توسط بانک ملی ایران پرداخت خواهد شد. بانک ملی ایران از طریق دارایی‌های نقدشونده مطالبات جاری را پرداخت خواهد کرد. همچنین مابه تفاوت مطالبات جاری و دارایی‌های نقد شونده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها پرداخت خواهد شد تا ضرری به بانک ملی ایران وارد نشود. در مقابل، دارایی‌هایی مانند املاک و مستغلات که از نقدشوندگی پایینی برخوردارند و به عنوان دارایی‌های بد شناخته می‌شوند، قرار است از طریق شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) به نقدینگی تبدیل شوند. به طور کلی، در نظام‌های بانکی پیشرفته، شرکت‌های مدیریت دارایی نقشی کلیدی در «سم‌زدایی» یا پاک‌سازی ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های نامطلوب ایفا می‌کنند. دارایی‌های بد معمولا شامل مطالبات غیرجاری، املاک و سرمایه‌گذاری‌های قفل‌شده در پروژه‌های با بازده پایین هستند که موجب انسداد در جریان نقدی بانک‌ها می‌شوند.

این شرکت‌ها معمولا دارایی‌های مذکور را با تخفیف قابل‌توجهی نسبت به ارزش دفتری خریداری کرده و از طریق ارزیابی مجدد، تجدید ساختار، فروش مستقیم، برگزاری مزایده یا حتی اوراق‌سازی، سعی می‌کنند حداکثر ارزش ممکن را از آنها بازیابی کنند. در نهایت، درآمد حاصل از فروش این دارایی‌ها به AMCها به شبکه بانکی بازمی‌گردد. هرچند چنین سازوکاری پیش‌تر در کشورهای توسعه‌یافته به کار گرفته شده است، اما ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی در ایران تجربه‌ای نو محسوب می‌شود و به‌زودی برای نخستین بار در حوزه مدیریت دارایی‌های بانکی آغاز به کار خواهد کرد.

6. ارزش سهام بانک آینده چگونه تعیین می‌شود؟

ارزش سهام سهامداران خرد بر اساس بیشترین قیمت سهام در بازه یک‌ساله گذشته محاسبه خواهد شد تا از متحمل شدن زیان به این گروه از سرمایه‌گذاران جلوگیری شود. این تصمیم به‌ویژه از آن جهت اتخاذ شده است که پس از اعلام خبر انحلال بانک، احتمال کاهش شدید قیمت سهام وجود دارد. بر این اساس، مبالغ مربوط به سهام سهامداران خرد از محل فروش دارایی‌های بانک پرداخت خواهد شد.

پس از تکمیل فرآیند فروش دارایی‌ها و تسویه بدهی‌های بانکی، در صورتی که منابع مالی مازاد باقی بماند، سهم سهامداران بزرگ نیز از محل باقی‌مانده دارایی‌ها پرداخت خواهد شد.

7. آیا فرار سپرده از بانک آینده اتفاق افتاده است؟

بر اساس اعلام مسوولان مربوطه میزان خروج سپرده از این بانک محدود بوده است و تنها حدود 8.3 درصد از سپرده‌ها خارج شده‌اند. همچنین بانک مرکزی برای سازماندهی این شرایط سپرده‌های بانک آینده را نشان‌دار کرده است که سایر بانک‌ها برای جذب این سپرده‌ها وارد رقابت نشوند.

8. آیا سپرده‌های با سود بالا تمدید می‌شوند؟

با توجه به انباشت بالای ریسک و بدهی در ترازنامه بانک آینده طی سال‌های اخیر، بانک مرکزی از ادامه پرداخت سودهای غیرمتعارف و بالا توسط این بانک جلوگیری کرده است. با این حال، سپرده‌های کوتاه‌مدت مشتریان بانک آینده که عمدتا با سررسیدهای سه‌ماهه یا شش‌ماهه هستند، به بانک ملی ایران منتقل خواهند شد. بر اساس تصمیم اتخاذشده، سود این سپرده‌ها تا پایان‌دوره قرارداد فعلی مطابق با نرخ‌های درج‌شده در قراردادهای پیشین پرداخت می‌شود. اما پس از اتمام دوره، تمدید یا انعقاد قراردادهای جدید سپرده‌گذاری بر اساس ضوابط و نرخ‌های سود تعیین‌شده از سوی بانک ملی انجام خواهد گرفت.

9. تکلیف سایر بانک‌های ناتراز چه خواهد شد؟

بانک‌های ناتراز موظف‌ هستند که در مسیر اصلاح ساختار مالی و ارتقای سلامت ترازنامه‌های خود گام بردارند و با به‌کارگیری تدابیر مدیریتی و نظارتی، از افزایش زیان انباشته و گسترش ریسک‌های مالی جلوگیری کنند. با این حال، به نظر نمی‌رسد که بانک مرکزی در حال حاضر برنامه‌ای برای ورود سایر بانک‌های ناتراز به فرآیند گزیر یا فیصله داشته باشد. بر اساس موضع این نهاد، تنها در صورتی که وضعیت یک بانک بحرانی تشخیص داده شود و امکان بهبود آن از طریق اصلاحات ساختاری وجود نداشته باشد، بانک مرکزی به‌صورت مستقیم مداخله خواهد کرد.

10. تجربه کشورهای دیگر از فرآیند انحلال بانک چگونه بوده است؟

در سایر کشورها نیز تجربه‌های موفقی از فرآیند انحلال بانک‌های ناتراز و با ریسک بالا ثبت شده است. به عنوان مثال، روسیه در اوایل دهه 2010، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای برای تضمین سلامت نظام بانکی اتخاذ کرد. در چارچوب این سیاست‌ها، بانک‌هایی که ناتراز و زیان‌ده بودند، تحت نظارت دقیق قرار گرفتند یا مجوز فعالیت آنها لغو شد. دارایی‌های این بانک‌ها با تخفیف به فروش رسید و درآمد حاصل از آن برای تسویه مطالبات مورد استفاده قرار گرفت. یکی از دلایل موفقیت این سیاست، حفظ اعتماد عمومی بود؛ زیرا بانک مرکزی به سپرده‌گذاران در خصوص پرداخت کامل سپرده‌ها اطمینان داده بود. این اطمینان موجب شد از هجوم سپرده‌گذاران به سایر بانک‌ها جلوگیری شود و ثبات شبکه بانکی حفظ شود.

تجربه مشابهی در ایالات متحده آمریکا نیز وجود دارد. در سال‌های ابتدایی دهه 2000، نهادهای مرتبط به محض شناسایی بحران یا انباشت ریسک‌ها در یک بانک وارد عمل می‌شدند و با بستن سریع موسسه مالی، از بروز بحران گسترده در شبکه بانکی جلوگیری می‌کرد. یکی از نکات قابل‌توجه در تجربه آمریکا، سرعت عمل در تصمیم‌گیری و اجرای فرآیند انحلال بود که از تشدید بحران مالی و ایجاد بی‌اعتمادی در بازار جلوگیری می‌کرد.