پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: اسناد بانکی و گزارش‌های کارشناسان نشان می‌دهد بخشی از بدهی‌ها و رانت‌های این شبکه مربوط به آینده مرتبط با همان حلقه مدیریتی است که طهماسب مظاهری یکی از نماینده‌های شاخص آن به شمار می‌رود.

به گزارش بانک مردم و به نقل از تسنیم، پرونده جنجالی بانک آینده، بار دیگر با اظهارات تلویزیونی  طهماسب مظاهری ـ رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی ـ در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفت. مظاهری در ادعایی جنجالی، گفت بانک مرکزی در فاصله سال‌های 1401 تا 1403 «200 هزار میلیارد تومان» به بانک آینده پرداخت کرده است؛ جمله‌ای که در ظاهر، دولت شهید رئیسی را نشانه گرفت. اما واکنش‌های بعدی نشان داد این افشاگری خود مظاهری را به نقطه اتهام کشانده است؛ برخی کارشناسان و فعالان مجازی از جمله میثم ظهوریان و وحید اشتری او را یکی از بنیان‌گذاران ساختار ناکارآمد بانکی در این بانک معرفی کردند.

روایت اول؛ حمله مظاهری و پاسخ کارشناسان

اظهارات مظاهری خیلی زود موجی از واکنش کارشناسان حوزه پولی و بانکی در فضای رسانه‌ای ایجاد کرد.

میثم ظهوریان، رئیس کمیته پولی و ارزی مجلس، در واکنشی تند گفت: آقای مظاهری خودش در حلقه اول بانک آینده است؛ بعد با ژست افشاگری در تلویزیون می‌گوید بانک مرکزی به این بانک پول داده! وای به حال آن بانکی که چنین فردی رئیس کلش بوده و فرق اضافه‌برداشت و تسهیلات قاعده‌مند را نمی‌داند.

ظهوریان گفت بسیاری از تصمیمات بانکی‌ که امروز بحران ناترازی بانک آینده را رقم زده، محصول همان دوره مدیریتی است که مظاهری در تضعیف انضباط پولی نقش داشته است.

روایت دوم؛ وحید اشتری: 170 همت از مطالبات معوق در حلقه نزدیک به مظاهری

در واکنش به سخنان مظاهری، وحید اشتری، فعال مجازی، اسامی بدهکاران کلان بانک آینده را از فهرست رسمی تسهیلات مشکوک‌الوصول منتشر کرد و نوشت: اسامی بدهکاران بانک آینده را با تسهیلات مشکوک‌الوصول در رِسمیو سرچ کنید، اطلاعات‌شان جالب است. نزدیک 170 هزار میلیارد فقط این‌ها برده‌اند؛ مثلاً پایین نهمی، شرکت ویستا‌هتل است، متعلق به نزدیکان همین آقای مظاهری که این روزها در رسانه‌ها زیاد دیده می‌شود.

او همچنین نوشته: مظاهری در دوران خاتمی وزیر اقتصاد بود، در دولت احمدی‌نژاد رئیس بانک مرکزی و می‌دانَد اضافه‌برداشت به دلیل اعمال سیاست کنترل ترازنامه اسمش پول دادن به بانک متخلف نیست ولی چون در بانک اینده هم سفره متخلفین بود دانسته دروغ می گوید و روی بیسوادی توییتری ها برای نشر دروغ حساب می کند .

گفتنی است، بخش عمده بدهی‌های معوق بانک آینده، نه از محل تسهیلات خرد، بلکه مربوط به شبکه خاصی از مدیران و شرکت‌های وابسته بوده که از روابط ویژه برای دریافت منابع استفاده کرده‌اند.

در همین ارتباط، مستنداتی از سوی یک اکانت مجازی به نام کمپین «عدالت بانکی» منتشر شده که نشان می‌دهد شرکت ویستا‌هتل، به‌عنوان یکی از بدهکاران بزرگ بانک آینده، حدود 56 میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول به این بانک دارد. طبق اطلاعات رسمی سامانه ثبت شرکت‌ها، رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل این شرکت، طهمورث مظاهری و خانواده طهماست مظاهری هست. تسهیلات اعطایی مربوط به این شرکت در زمره وام‌هایی ثبت شده که 18 ماه از سررسید آن گذشته یا بازپرداخت نشده است.

واقعیت عدد 200 همت؛ از «کمک» تا «اضافه برداشت پرجریمه»

تحلیل داده‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد رقم 200 هزار میلیارد تومان نه پرداخت بلاعوض و نه کمک دولت بوده، بلکه ترکیبی از اضافه‌برداشت‌های بانکی پرجریمه و تسهیلات کوتاه‌مدت نظارتی است.

بنا بر گزارش رسمی، اضافه‌برداشت بانک آینده با نرخ‌های جریمه سنگین انجام شده و در واقع بدهی سنگینی به بانک مرکزی ایجاد کرده است، نه تزریق منابع جدید از سوی دولت.

همچنین رقم بزرگ‌تر 311 هزار میلیارد تومان که در برخی گزارش‌ها آمده، مجموع بدهی‌های عملیاتی، خطوط اعتباری موقتی و اضافه‌برداشت‌های انباشته است و طبق رویه نظارتی، هیچ‌کدام از آنها به عنوان «مساعدت مالی» یا کمک نقدی طبقه‌بندی نمی‌شوند.

مصداق ذی‌نفع بودن مظاهری در بانک آینده

طبق اسناد جدیدی که از گزارش رسمی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی مجتمع بزرگ ایران‌مال (مورخ 10 شهریور 1399) استخراج‌شده، طهماسب مظاهری یکی از اعضای ارزیاب این پروژه بوده است؛ در حالی‌که در همان زمان، عضو هیئت‌مدیره غیرموظف بیمه رازی نیز بوده ـ و این بیمه، طبق مستندات، از سهام‌داران اصلی و ذی‌نفع مستقیم بانک آینده و پروژه ایران‌مال به شمار می‌رفته است.

به بیان دقیق‌تر، بیمه رازی با حدود پنج درصد سهام در ساختار بانک آینده، ذی‌نفع مستقیم از افزایش ارزش پروژه ایران‌مال بوده و مظاهری نیز به عنوان کارشناس رسمی دادگستری، در موقعیتی قرار داشته که باید از اظهار نظر درباره پرونده‌ای با این حجم تعارض منافع خودداری می‌کرده است.

بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، در صورت وجود جهات رد (از جمله نفع شخصی)، کارشناس مکلف است از انجام ارزیابی خودداری کند؛ انجام ندادن این کار، تخلف انتظامی صریح تلقی می‌شود. این شواهد، نشان می‌دهد یکی از مصادیق دخالت مظاهری در ساختار ذی‌نفعان بانک آینده، همین ارزیابی متعارض پروژه ایران‌مال بوده که احتمال کم‌برآوردی یا بیش‌برآوردی عمدی در ارزش دارایی‌ها را تقویت می‌کند.

تناقض افشاگری و واقعیت ساختاری

منتقدان مظاهری معتقدند او با طرح این ارقام، تلاش کرده است افکار عمومی را از نقش خودش در ساختار ناتراز و رانت‌زا‌ دور کند. گزارش‌های رسمی تصریح دارند که بحران کنونی بانک آینده، نتیجه سال‌ها پرداخت تسهیلات کلان بدون وثیقه، انباشت رانت مدیریتی و افزایش وابستگی به منابع بانک مرکزی بوده که عمدتاً در دوره‌های قبل شکل گرفته است.

در این میان، تأکید میثم ظهوریان و وحید اشتری بر این است که برخی از همان افرادی که امروز در نقش «افشاگر» ظاهر شده‌اند، از ذی‌نفعان بزرگ همان شبکه تسهیلات خاص هستند.

در شرایطی که بانک آینده به‌تدریج در فرآیند انحلال قرار گرفته و بانک مرکزی بر نظارت کامل بر اجرای دقیق فرآیند تسویه بدهی‌ها تأکید دارد، این سؤال جدی مطرح است که چرا برخی چهره‌های گذشته نظام بانکی با فضاسازی رسانه‌ای، در تلاش‌اند مسیر جرم‌یابی و تحقیق‌وتفحص را منحرف کنند؟

حال با روشن شدن نقش حلقه نزدیک به مظاهری در 170 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و مستندات جدید درباره حضور او در ارزیابی پروژه ایران‌مال، پرسش اصلی افکار عمومی این است که چرا پرونده این شبکه مالی هنوز تعیین‌تکلیف نشده و چرا چهره‌ای که خود در مرکز این شبکه بوده، امروز در قالب منتقد ظاهر می‌شود؟