پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: تسهیلات تعیین شده در بودجه سهمی کمتر از 5 درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را دارند ولی عده‌ای با غرض خاص، با عنوان قراردادن این تسهیلات به عنوان تسهیلات تکلیفی، آن را عامل تورم و رشد نقدینگی می‌دانند.

به گزارش بانک مردم و به نقل از تسنیم، طاهر سماواتی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با وضعیت خلق پول در کشور گفت: تسهیلات بانکی موضوعی است که به صورت مشخص با روی کار آمدن نظام بانک‌داری ذخیره جزئی و پس از اعطای قدرت خلق پول به بخش خصوصی و برخی خواص، بسیار ناعادلانه و غیرمولد در حال رشد است و مستقیما با افزایش مانده تسهیلات و نکول این تسهیلات کلان اعطایی بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود و همچنین نرخ بالای استمهال در شبکه بانکی، به کابوس مردم و موتور رشد تورم تبدیل شده است.

وی ادامه داد: این وضعیت انحراف در خلق پول در کشور عامل اصلی ایجاد یک چرخه باطل تورمی در کشور شده است که نتیجه آن رشد مانده تسهیلات و در نهایت رشد بیشتر نقدینگی و همچنین وقوع تورم‌های بالاتر شده است. عامل اصلی رشد نقدینگی در رشد مانده تسهیلات و همچنین وقوع استمهال‌های متعدد برای وام‌های پرداختی به زیرمجموعه‌های شبکه بانکی و افراد خاص وابسته به بانک است. با این حال عده‌ای با غرض‌ورزی، در حال نشان دادن عکس ماجرا هستند و تصمیم دارند با ایجاد ادبیات اقتصادی غلط و مغرضانه و منحرف، جلوی پرداخت وام‌های خرد شبکه بانکی را بگیرند.

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها خاطرنشان کرد: وام‌های خرد شبکه بانکی مورد حمایت از مردم نظیر وام ازدواج و وام فرزندآوری هستند که متاسفانه با صف سنگین در پرداخت مواجه هستند ولی وام‌های کلان پرداختی به زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های سهامداران بانک‌ها بدون معطلی و از در پشتی پرداخت می‌شود و زمان بازپرداخت‌ها چند صد ماهه و مدل بازپرداخت نیز به شکل پلکانی صعودی است به این معنا که ابتدای امر مبلغ اقساط بسیار پایین است و هر ساله به میزان تورم رشد مبلغ تسهیلات را داریم ولی متاسفانه برای بازپرداخت وام‌های خرد، اقساط یکسان و بسیار سنگین هستند. این تناقض بزرگ نظام ذخیره جزئی بانک‌ها عاملی کلیدی در تبیین تورم‌های بالا در اقتصاد کشور است که با ناکارآمدی نظارت بانک مرکزی که رئیس کل آن خود بخشی از مدیران نظام بانکی است؛ در حال تشدید است. بنابراین عامل تورم را نباید در تحریم‌های خارجی یا وام‌های خرد حمایتی در قانون بودجه جستجو کرد بلکه عامل اصلی تورم در نظام بانک‌داری ذخیره جزئی و عدم نظارت بانک مرکزی در انحراف واضح از خلق پول است.

سماواتی در پایان گفت: در نهایت تسهیلات تعیین شده در بودجه سهمی کمتر از 5 درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را دارند ولی عده‌ای با غرض خاص، با عنوان قراردادن این تسهیلات به عنوان تسهیلات تکلیفی، آن را عامل تورم و رشد نقدینگی می‌دانند در حالی که بانک‌های ناترازی و پرداخت وام به زیرمجموعه‌های بانک‌ها عامل اصلی تورم و رشد نقدینگی کشور است نه وام ازدواج یا وام فرزندآوری!