پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: نشست شورای حکام و پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی، فضای روانی بازار ارز را تحت تأثیر قرار داده اما کارشناسان ریشه نوسانات دلار را در تورم ساختاری می‌دانند.

به گزارش بانک مردم و به نقل از بنکر، نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از چهارشنبه تا جمعه، ۲۸ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ (۱۹ تا ۲۱ نوامبر) برگزار می‌شود؛ نشستی که قرار است پیش‌نویس یک قطعنامه ضدایرانی جدید ارائه‌شده از سوی سه کشور اروپایی و آمریکا را مورد بررسی قرار دهد.

پایه این پیش‌نویس، گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس است؛ گزارشی که در آن از ایران خواسته شده غنی‌سازی، بازفرآوری اورانیوم و فعالیت‌های تحقیق و توسعه در این حوزه را متوقف کند و همچنین مفاد پروتکل الحاقی را اجرا و اطلاعات کامل از ذخایر و تأسیسات تحت پادمان را ارائه دهد.

سیگنال‌های منفی به بازار ارز

انتشار خبر آماده‌سازی قطعنامه جدید طی روزهای گذشته، سیگنال‌های نامساعدی به بازار ارز ارسال کرده و همین فضای متشنج باعث شده نگاه بخشی از جامعه دوباره به سمت بازار دلار متمرکز شود؛ بازاری که تجربه‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد هر تکانه سیاسی می‌تواند جرقه‌ای برای موج جدید نوسان باشد.

در همین مسیر، شبکه المیادین نیز از پیش‌نویس قطعنامه‌ای خبر داده که خواستار تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی ایران است. آژانس نیز در جدیدترین گزارش خود نسبت به عدم دسترسی پنج‌ماهه به برخی مواد هسته‌ای هشدار داده؛ موضوعی که می‌تواند بر شدت تنش‌های سیاسی در آستانه نشست ۲۸ و ۲۹ آبان ۱۴۰۴ بیفزاید.

ریشه نوسانات دلار

با وجود زمزمه‌های سیاسی، علی‌اصغر سمیعی‌ زفرقندی، کارشناس بازار ارز، بر این باور است که جهش‌های ارزی اخیر بیش از آنکه محصول اخبار هسته‌ای باشد، نتیجه مستقیم تورم ساختاری و سیاست‌های پولی دولت است.
او تأکید می‌کند که نوسان‌های دلار باید در خلق پول و کسری بودجه جست‌وجو شود، نه صرفاً قطعنامه‌های سیاسی.

سمیعی می‌گوید: «قیمت دلار در ایران بیشتر دنبال‌کننده نرخ تورم داخلی است. در حالی که نرخ تورم کشور ما بالای ۴۰ درصد است، کشورهای حوزه دلار تورمی کمتر از ۴ درصد را ثبت کرده‌اند. این یعنی حداقل ۳۶ درصد اختلاف تورم که باید سالانه به قیمت دلار اضافه شود.»

فنر قیمت دلار

این کارشناس بازار ارز ادامه می‌دهد:
«بر اساس اختلاف تورمی، روزانه باید حدود یک‌هزارم به قیمت دلار اضافه شود. اگر این روند مدتی اجرا نشود، فنر قیمت جمع می‌شود و ناگهان جهش می‌کند. اگر ۱۰۰ روز قیمت را با تزریق ارز سرکوب کنند، بعد از آن ممکن است به‌جای یک درصد، ۱۰ درصد افزایش ثبت شود. این روند، قانون اقتصاد است و استثنا ندارد.»

راه کنترل بازار ارز

سمیعی با تأکید بر اینکه تنها راه مهار قیمت دلار، کنترل تورم است می‌گوید:
«تا زمانی که دولت به بانک مرکزی دستور خلق پول بدهد، روند تضعیف پول ملی ادامه دارد. اخبار سیاسی اهمیت دارند، اما اثر اصلی را چیزی می‌گذارد که ما با تومان انجام می‌دهیم.»

او با اشاره به الگوی تورمی، قیمت‌های برآوردشده برای سال جاری و آینده را این‌گونه شرح می‌دهد:

• ابتدای امسال: حدود ۱۰۰ هزار تومان

• اول تابستان: حدود ۱۱۰ هزار تومان

• اول پاییز: حدود ۱۲۰ هزار تومان

• اول زمستان: حدود ۱۳۰ هزار تومان

• ابتدای سال آینده: حدود ۱۴۰ هزار تومان

این تحلیل بر مبنای تورم بالای ۴۰ درصدی است؛ مگر آنکه اراده‌ای جدی برای اصلاح ساختار اقتصادی شکل گیرد.

تنها مسیر تقویت ارزش تومان

این کارشناس بازار ارز تأکید می‌کند تنها در صورتی می‌توان مانع جهش‌های ارزی شد که نرخ تورم داخلی و نرخ بهره جهانی مهار شود.
او ادامه می‌دهد:
«برای کنترل قیمت دلار، باید بودجه اصلاح شود. هزینه‌های اضافی حذف و قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود تا فشار از روی پول ملی برداشته شود. تنها در این صورت است که ارزش تومان می‌تواند مانند ارزهای قدرتمند جهان تقویت شود.»