پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: معاون اسبق بانک مرکزی جزئیات تخلفات گسترده بانک آینده، حاکمیت سهام ۶۳ درصدی و سوءمدیریت مالی را افشا کرد.
به گزارش بانک مردم و به نقل از بنکر، فرهاد حنیفی، معاون اسبق نظارت بانک مرکزی و حسین خزلی، مدیرعامل اسبق کارگزاری بانک آینده، در برنامه تلاقی ایرنا درباره دلایل شکلگیری بانکهای ناسالم و نحوه برخورد با آنها توضیحاتی ارائه کردند.
حنیفی گفت: «از همان ابتدای بررسی در سال ۹۷ مشخص شد بانک آینده بیش از سایر بانکها قوانین و مقررات بانک مرکزی را رعایت نمیکند و شاخصهای سلامت آن ضعیف است.» با وجود جلسات متعدد با مدیرعامل و هیات مدیره، اصلاحات مورد نیاز صورت نگرفت و پس از شش ماه، پرونده به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع شد.
تخلفات گسترده در نرخ سود
وی افزود: «معمولاً با سه شاخص مهم یعنی زیان انباشته، کفایت سرمایه و مسائل نقدینگی میتوان بانکهای سالم و ناسالم را شناسایی کرد. تخلفات بانک آینده فراتر از این شاخصها بود و به ویژه عدم رعایت نرخ سود، به سلامت بانکها آسیب جدی وارد میکرد.» پس از بررسیها، محرومیتهای طولانیمدتی برای مدیران و هیات مدیره اعمال شد و شورای پول و اعتبار نیز وارد موضوع شد.
حنیفی همچنین خاطرنشان کرد: «وقتی سهامداران اقدام به پذیرهنویسی میکنند، بانک مرکزی محدودیتهایی برای شناسایی ذینفعان نهایی دارد و بسیاری از روابط وکالتی و مدیریتی قابل کشف نیست.»
خدماتدهی به ثروتمندان
حسین خزلی گفت: «بانک تات سابق که بعدها تبدیل به بانک آینده شد، از ابتدا با استراتژی خدماتدهی به اقشار ثروتمند و لاکچری جامعه تشکیل شد. دفترهای شیک، خودروهای لوکس و هزینههای سنگین بخشی از این استراتژی بود.»
خزلی افزود: «پایهگذاری پروژه ایرانمال در زمان بانک تات انجام شد و تقریبا ۶۳ درصد سهام بانک آینده با اسمهای مختلف در کنترل یک نفر بود. این تخلف با قوانین مالکیت سهام در تضاد بود و مازاد سهام در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفت.»
استفاده از سپردهها
وی ادامه داد: «حدود ۹۰ درصد سپردههای بانک در پروژههای زیرمجموعه سهامدار عمده استفاده شد؛ از جمله ایرانمال، فرمانیهمال، هتل روتانا مشهد و مشهدمال. درآمد این پروژهها برای تأمین سود سپردهها کافی نبود و اضافهبرداشت از بانک مرکزی به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.»
مشکلات نظارتی و سیاستگذاری
حنیفی گفت: «رقابت نرخ سود و ضعف ابزارهای نظارتی بانک مرکزی باعث شد بانکها بتوانند سودهای بالا در شعب خود ارائه دهند. محدود کردن یا بستن بانکهای مشکلدار پیامدهای اجتماعی سنگینی دارد و تصمیمگیری درباره آنها پیچیده است.»
او افزود که بسیاری از بانکهای مشکلدار فاقد دارایی کافی هستند و زیان کامل دارند، که این موضوع تصمیمگیری برای حاکمیت را دشوار میکند.
