پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: طبق تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه، دولت موظف است سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دهد تا نسبت‌های مالی این بانکها اصلاح شود و نیاز آن‌ها به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نیز برطرف گردد.
به گزارش بانک مردم، جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر ضرورت اصلاح رابطه بانکها با بانک مرکزی و کنترل ناترازی‌ها اظهار داشت: «بانک‌های خصوصی باید تحت فشار قرار بگیرند تا افزایش سرمایه دهند و از محل منابع واقعی خود تسهیلات تولیدی را تأمین کنند، نه اینکه از مسیر اضافه‌برداشت از بانک مرکزی تأمین مالی کنند.»
وی افزود: «اضافه‌برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی، مستقیماً پایه پولی و نقدینگی را بالا می‌برد و تبعات تورمی سنگینی برای اقتصاد ایجاد می‌کند. بنابراین دولت باید با افزایش نرخ سود بین‌بانکی، هزینه اضافه‌برداشت را به‌طور جدی بالا ببرد تا بانکها از این مسیر به سمت تأمین مالی حرکت نکنند؛ حتی اگر لازم باشد محدودیت‌های مقداری نیز برای مهار اضافه‌برداشت اعمال شود.»
قادری در توضیح وضعیت بانک‌های دولتی نیز گفت: «طبق تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه، دولت موظف است سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دهد و ضمن تسویه بدهی دولت به بانکها، نسبت‌های مالی این بانکها اصلاح شود و نیاز آن‌ها به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نیز برطرف گردد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تأکید کرد: «امکان جدیدی که برای برخورد با بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که خارج از عملیات متعارف بانکی عمل می‌کنند در اختیار دولت قرار گرفته، فرصت مهمی است. دولت باید با استفاده حداکثری از این اختیارات، مسیر کاهش ناترازی و سلامت نظام بانکی را هموار کند.»
به گزارش تسنیم، ناترازی بانکها به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی نظام مالی کشور، اثر مستقیم و منفی بر ناترازی بودجه دارد. وقتی بانکها توان مالی کافی نداشته باشند یا از اضافه برداشت‌ها استفاده کنند، بخشی از نیاز دولت به منابع از طریق استقراض از سیستم بانکی تامین می‌شود که این روند، کسری بودجه را تشدید کرده و فشار تورمی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، ناترازی بانکها نه‌تنها سلامت سیستم مالی را به خطر می‌اندازد، بلکه ظرفیت دولت برای مدیریت منابع و تحقق سیاست‌های پولی و مالی را محدود می‌کند.
وزیر اقتصاد راهبرد دولت برای مقابله با این چالش‌ها را در دو سطح تشریح کرده است: نخست، مقابله با ناترازی بودجه به‌عنوان ابزار کنترل تورم و دوم، اصلاح ساختار بانکی از طریق الزام به افزایش سرمایه، تسویه بدهی‌ها به دولت و مقابله با اضافه برداشت‌ها. این اقدامات می‌تواند سلامت نظام بانکی را تقویت کرده و جریان منابع مالی را به سمت پروژه‌های تولیدی و سیاست‌های توسعه‌ای هدایت کند. در بلندمدت، چنین سیاستی علاوه بر کاهش فشارهای تورمی، زمینه کاهش وابستگی بودجه به استقراض از بانکها و بهبود ثبات مالی اقتصاد را فراهم خواهد کرد.
