پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک مرکزی هشدار داد تسهیلات تکلیفی بیش از توان بانک‌هاست و ناترازی، نقدینگی و تورم را تشدید می‌کند.
به گزارش بانک مردم و به نقل از بنکر، در تازه‌ترین اظهارات، فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، نسبت به حجم بالای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها هشدار داد و تأکید کرد این اقدام فشار قابل توجهی بر نظام بانکی به ویژه بانک‌های دولتی وارد می‌کند.
وی افزود: «میزان مطالبات بانک‌ها از دولت و نهادهای دولتی حتی از کل ناترازی سیستم بانکی نیز بیشتر است.»
محمدپور با اشاره به سهم بانک‌ها در ناترازی نقدینگی، گفت: «در گذشته سهم بانک‌های خصوصی از ناترازی نقدینگی ۶۵ تا ۷۰ درصد بود، اما اکنون ۸۳ درصد از ناترازی مربوط به بانک‌های دولتی است و تنها ۱۷ درصد سهم بانک‌های خصوصی است.» وی تصریح کرد که باید در شیوه تعامل دولت با بانک‌ها تصمیم فوری گرفته شود.
وی تأکید کرد حجم تسهیلات تکلیفی بیش از توان واقعی بانک‌هاست و این الزام قانونی به ویژه برای بانک‌های دولتی موجب ناترازی و کاهش سودآوری آن‌ها می‌شود.
تسهیلات تکلیفی چیست و چه اهدافی دارد؟
تسهیلات تکلیفی ابزار مهمی در سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود و معمولاً با نرخ سود ترجیحی و شرایط ویژه ارائه می‌شود. هدف این تسهیلات حمایت از خانوارها، کشاورزی، صنایع کوچک، مسکن و اقشار کم‌درآمد و همچنین تحقق اهداف کلان اقتصادی همچون کاهش بیکاری و رشد اقتصادی است.
انواع این تسهیلات شامل وام‌های کم‌بهره کشاورزی، تسهیلات مسکن و اشتغالزایی، حمایت از شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان و وام‌های ازدواج و فرزندآوری است. سهم این تسهیلات در بودجه‌های سنواتی بویژه در حوزه ازدواج، فرزندآوری و اشتغالزایی قابل توجه بوده و برخی کارشناسان آن را از علل ناترازی بودجه می‌دانند.
چالش‌های اقتصادی و حقوقی تسهیلات تکلیفی
با وجود اهداف مثبت، تسهیلات تکلیفی می‌توانند پیامدهای منفی قابل توجهی داشته باشند:
-
کاهش سودآوری بانک‌ها به دلیل نرخ پایین سود.
-
افزایش مطالبات غیرجاری و ریسک ورشکستگی بانک‌ها.
-
فشار مالی بر بانک‌ها و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه که تورم را تشدید می‌کند.
-
تعارض با استقلال بانک مرکزی و خنثی شدن سیاست‌های پولی.
-
تضاد منافع میان دولت، بانک‌ها، سهامداران و سپرده‌گذاران و ایجاد مسئولیت حقوقی برای بانک‌ها.
-
نقض اصل شفافیت و رضایت سپرده‌گذاران که اغلب از چگونگی استفاده منابع خود بی‌اطلاع‌اند.
راهکارهای کارشناسان برای کاهش فشار بر بانک‌ها
برای ساماندهی تسهیلات تکلیفی، کارشناسان پیشنهاد داده‌اند:
-
استفاده از صندوق‌های اختصاصی تأمین شده توسط بودجه دولت.
-
افزایش نقش نظارتی بانک مرکزی در تصویب و پیگیری تسهیلات.
-
ایجاد مسئولیت حقوقی برای نهاد سیاست‌گذار در صورت وارد شدن خسارت به بانک‌ها.
-
تخصصی و توسعه‌ای کردن تسهیلات بر اساس توان بانک‌ها و هدفمندی آن‌ها.
-
تضمین بازپرداخت مابه‌التفاوت سود توسط دولت.
-
تمایز میان بانک‌های ناتراز و سودده در سیاستگذاری.
کارشناسان معتقدند این راهکارها می‌تواند نظام بانکی را به سمت شفافیت، عدالت و کارایی بیشتر هدایت کرده و همزمان از حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران محافظت کند.
