پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: سال‌ها پس از آنکه بانک‌ها به‌جای تأمین مالی تولید به «امپراتوری املاک» تبدیل شدند،حالا دستور قاطع بانک مرکزی برای توقف بنگاه‌داری،معادله بازار پول را وارد فاز تازه‌ای کرده و می‌تواند موتورخلق نقدینگی را مهارکند وبانک‌ها رابه ریل تسهیلات‌دهی برگرداند.
به گزارش بانک مردم و به نقل از تسنیم، در سال‌هایی که اقتصاد ایران زیر فشار سنگین تورم مزمن، رشد نقدینگیِ مهارنشده و ناترازی عمیق شبکه بانکی دست‌وپا می‌زند، یکی از پرسش‌های اساسی همواره این بوده که چرا بانک‌ها به جای ایفای نقش طبیعی خود در تأمین مالی تولید، به سمت خرید ملک، شرکت‌داری و فعالیت‌های غیرمولد رفته‌اند؛ فعالیت‌هایی که نه‌تنها کمکی به اقتصاد نکرده، بلکه خود به یکی از سرچشمه‌های خلق نقدینگی و افزایش هزینه‌های پنهان در نظام پولی تبدیل شده است.
انباشت املاک مازاد، تشکیل هلدینگ‌های گسترده زیر چتر برخی بانک‌ها و سوق‌دادن منابع سپرده‌گذاران به دارایی‌های راکد و فاقد نقدشوندگی، امروز به گره‌ای تبدیل شده که هم ترازنامه بسیاری از بانک‌ها را سنگین و غیرشفاف کرده و هم بانک مرکزی را ناچار به مداخله مستمر در بازار پول برای جبران کسری آن‌ها کرده است.
در چنین فضایی، دستورالعمل تازه بانک مرکزی برای ممنوعیت بنگاه‌داری و الزام بانک‌ها به تبدیل املاک به دارایی ثابت، که مقدمه‌ای برای نقدپذیرسازی آن‌هاست، نه یک تصمیم مقطعی، بلکه بخشی از نقشه بزرگ اصلاح ساختاری شبکه بانکی تلقی می‌شود.
سیاست‌گذاری که ریشه در دو قانون کلیدی دارد: قانون جدید بانک مرکزی و احکام برنامه هفتم توسعه؛ قوانینی که برای نخستین‌بار ابزار و اختیار لازم را در اختیار نهاد ناظر پولی گذاشته تا با بانک‌های ناتراز برخورد قاطع داشته باشد.
اهمیت این سیاست از آنجا ناشی می‌شود که بسیاری از بانک‌ها در سال‌های گذشته برای پرداخت سودهای بالایی که خود وعده داده بودند، ناچار به اضافه‌برداشت‌های پی‌درپی از بانک مرکزی شدند؛ اضافه‌برداشت‌هایی که به‌طور مستقیم پایه پولی و حجم نقدینگی را بزرگ‌تر کرد و در نهایت فشار تورمی را بر مصرف‌کننده نهایی منتقل ساخت. به همین دلیل، بازگرداندن بانک‌ها به ریل اصلی فعالیت یعنی «تسهیلات‌دهی مولد»، شرط پیشینی برای مهار تورم و تقویت بخش تولید ارزیابی می‌شود.
در همین چارچوب و برای بررسی جزئیات روند جدید اصلاح بانکی، جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما از چرایی اجرای این دستورالعمل، آثار آن بر مهار نقدینگی و نقش قانونی مجلس در ایجاد این مسیر می‌گوید؛ مسیری که به اعتقاد او می‌تواند معادلات بازار پول و رفتار بانک‌ها را در سال‌های آینده دگرگون کند.
املاک؛ گره اصلی ترازنامه بانک‌ها
قادری با توضیح اینکه بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها در سال‌های گذشته به‌جای تسهیلات مولد، در قالب املاک و شرکت‌داری انباشته شده، می‌گوید همین موضوع بانک‌ها را به نقطه‌ای رسانده که برای بازپرداخت سود سپرده‌ها ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شوند؛ فرآیندی که در عمل به صورت مستقیم رشد نقدینگی را تشدید می‌کند. او یادآور می‌شود: «مجلس در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم، بانک مرکزی را مکلف کرده بانک‌ها را وادار به تبدیل این املاک به دارایی ثابت و سپس نقدپذیر کند تا امکان تداوم بنگاه‌داری از بین برود.»
سپردن املاک به صندوق؛ پایان تعارف با بانک‌های ناتراز
به گفته او، در صورتی که هر بانکی از اجرای این سیاست سر باز بزند، املاک آن به «صندوق پیش‌بینی‌شده در قانون» منتقل خواهد شد تا فرآیند نقدپذیری از سوی آن صندوق انجام شود. قادری این سازوکار را «پایان تعارف چند ده‌ساله با بانک‌های ناتراز» می‌داند؛ بانک‌هایی که به گفته او «سال‌ها خارج از چارچوب نرخ‌گذاری، سپرده با سودهای غیرمتعارف جمع کرده و برای حفظ این سپرده‌ها، به پرداخت سودهای سنگین و خلق ترازنامه‌ای غیرواقعی مجبور بوده‌اند».
تبدیل دارایی غیرمولد به نقدینگی سالم برای تولید
او تأکید می‌کند تبدیل این املاک به دارایی نقدی، عملاً منابع تازه‌ای را برای اعطای تسهیلات در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد، آن‌هم در شرایطی که تولید به‌شدت نیازمند سرمایه در گردش و تسهیلات بلندمدت است. قادری این فرآیند را «اصلاح بنیادین کیفیت دارایی بانک‌ها و تقویت قدرت وام‌دهی بدون ریسک» می‌داند: «با واگذاری بنگاه‌ها—چه از مسیر بورس و چه از طریق فروش به بخش خصوصی واقعی—نه‌تنها کفایت سرمایه بانک‌ها تقویت می‌شود، بلکه مسیر تسهیلات‌دهی مجدد به سمت فعالیت‌های مولد باز خواهد شد.»
بانک مرکزی و اختیارات تازه برای مهار ناترازی
موضوع ناترازی بانک‌ها در سال‌های گذشته به‌رغم هشدار مداوم کارشناسان، به‌دلیل ضعف قانونی و ملاحظات اداری عملاً بی‌پاسخ مانده بود. قادری می‌گوید: «بانک مرکزی تا پیش از قانون جدید، نه اختیار کافی داشت و نه پشتوانه حقوقی لازم برای ورود قاطع به این مسئله. اما اکنون هم در قانون برنامه هفتم و هم قانون بانک مرکزی، ابزار و جسارت برخورد فراهم شده است.»
او در پایان درباره آینده این سیاست تصریح می‌کند که «خلأهای قانونی گزیر» نیز در حال تکمیل است؛ طرحی که قرار است پشتوانه قضایی و حاکمیتی بانک مرکزی برای مداخله در بانک‌های پرریسک را تقویت کند تا روند اصلاح ناترازی شبکه بانکی از مرحله توصیه عبور کرده و به اقدام عملی، پیوسته و الزام‌آور تبدیل شود.
