پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: سیستم بانکی امارات با بیش از ۵۰ بانک، ترکیبی از بانکهای دولتی، خصوصی و اسلامی را شامل میشود که هرکدام نقش حیاتی در توسعه اقتصادی این کشور ایفا میکنند. از منظری دیگر تنوع نهادهای بانکی به امارات این امکان را میدهد تا خدمات مالی متنوعی به مشتریان داخلی و بینالمللی ارائه دهد. بانکهای دولتی بهعنوان بازیگران اصلی در مدیریت منابع مالی کشور و تسهیل پروژههای بزرگ زیربنایی عمل میکنند، در حالی که بانکهای خصوصی و اسلامی به جذب سرمایههای خارجی و ارائه خدمات سفارشی و تخصصی به شرکتهای بینالمللی و سرمایهگذاران خارجی میپردازند.
به گزارش بانک مردم و به نقل از تجارت نیوز، امارات متحده عربی در تلاش است تا با ایجاد سیستم بانکی پیشرفته و نوآورانه خود را بهعنوان یکی از قطبهای مالی و تجاری برجسته در منطقه خاورمیانه معرفی کند. در حالی که در گذشته اقتصاد این کشور به شدت به منابع نفتی وابسته بود، اکنون این بازیگر با اجرای سیاستهای تنوعبخشی به منابع درآمدی، به ویژه در بخشهای غیرنفتی، حرکت به سمت اقتصاد پایدار و مقاوم را آغاز کرده است. سیستم بانکی امارات در این مسیر تحولاتی اساسی را تجربه کرده است. بانکها در این کشور طی سالهای اخیر به اهرمهایی چون سرمایهگذاریهای کلان و دیجیتالیسازی خدمات بانکی متوسل شدهاند؛ دو متغیری که نه تنها موجب رقابتپذیری بیشتر در سطح جهانی شده بلکه سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای غیرنفتی را جذب کرده است. این تغییرات و اصلاحات باعث تقویت ثبات مالی و ایجاد زیرساختهای نوآورانه شدهاند که بر عملکرد اقتصادی کشور تاثیر گذاشته است.
با این حال، چالشهایی همچنان باقی است. این چالشها شامل توسعه زیرساختهای مالی بهمنظور ارتقای رقابتپذیری سیستم بانکی، همچنین کنترل دقیق منابع مالی در راستای تامین پروژههای زیربنایی و افزایش بهرهوری نیروی کار در بخشهای غیرنفتی هستند. برای مقابله با این چالشها، امارات باید پایداری در سیستم بانکی، افزایش توان رقابتی و ادامه سیاستهای اصلاحی را در اولویت قرار دهد در نهایت آنگونه که ناظران تاکید دارند بانکداری امارات با اصلاحات مستمر، نوآوریهای دیجیتالی و جذب سرمایهگذاریهای هدفمند، به قطب اقتصادی تبدیل خواهد شد؛ ساختاری که از وابستگی به نفت فاصله گرفته و در زمینههای فناوری و خدمات مالی در سطح مالی نقشی برجستهای خواهد داشت.
موتور محرک جذب سرمایهگذاریهای خارجی
سیستم بانکی امارات با بیش از ۵۰ بانک، ترکیبی از بانکهای دولتی، خصوصی و اسلامی را شامل میشود که هرکدام نقش حیاتی در توسعه اقتصادی این کشور ایفا میکنند. از منظری دیگر تنوع نهادهای بانکی به امارات این امکان را میدهد تا خدمات مالی متنوعی به مشتریان داخلی و بینالمللی ارائه دهد. بانکهای دولتی بهعنوان بازیگران اصلی در مدیریت منابع مالی کشور و تسهیل پروژههای بزرگ زیربنایی عمل میکنند، در حالی که بانکهای خصوصی و اسلامی به جذب سرمایههای خارجی و ارائه خدمات سفارشی و تخصصی به شرکتهای بینالمللی و سرمایهگذاران خارجی میپردازند.
در این ساختار، بانکهای خصوصی نقش کلیدی در ارتباطات مالی جهانی و جذب سرمایهگذاریهای کلان ایفا میکنند. آنها با بهرهگیری از دسترسی به شبکههای جهانی و ارائه خدمات متمایز توانستهاند سرمایهگذاران خارجی را به سرمایهگذاری در بخشهای غیرنفتی تشویق کنند. این بانکها به ویژه در ایجاد محیطی رقابتی و ارائه خدمات نوآورانه، نقش فعالی دارند. همچنین، این نهادها با توجه به تنوع خدمات و برخورداری از شفافیت بالا، توانستهاند نیازهای خاص سرمایهگذاران و شرکتهای بزرگ بینالمللی را برآورده کنند.
همزمان بانکهای اسلامی در امارات با ارائه خدمات مالی مطابق با اصول شریعت و توسعه محصولات مبتنی بر اصول اقتصاد اسلامی، فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاریهای خارجی فراهم کردهاند. این بخش از بانکداری به دلیل رشد تقاضا در بازارهای جهانی و ایجاد اعتماد در جوامع مسلمان به سرعت در حال گسترش است.
در نهایت باید گفت ساختار متنوع و مشارکت فعال بانکهای خصوصی و دولتی در امارات باعث ایجاد یک سیستم بانکی پویا و رقابتی شده است که قادر به پاسخگویی به نیازهای داخلی و بینالمللی و تسهیل سرمایهگذاریهای کلان در بخشهای مختلف اقتصادی کشور میباشد.
نقشه بانکها در امارات
برای فهم این گزاره که «چهکسی کجای شبکه بانکی امارات ایستاده»، سه محور راهنما در اختیار است: مالکیت/منشا (ملی یا خارجی)، ماهیت فعالیت (متعارف یا اسلامی) و دامنه خدمت (خرد، شرکتی/کلان، سرمایهگذاری، دیجیتال). این سه محور صرفا فهرستساز نیستند؛ بلکه نشان میدهند هر گروه از بانک ها از کجا منابع مورد نیاز خود را جذب کرده، به چه مشتریانی خدمت میدهند و در کدام میدان مزیت دارند. بر همین اساس، نقشه بهروزشده سیستم بانکی امارات بهصورت زیر جمعبندی میشود.
1. دولتی ملی: ستونهای پروژه های کلان
بانکهای دولتی بزرگ، ریل اصلی تامین مالی اقتصاد سازمانیافته را میسازند. بانک اول ابوظبی (FAB) و بانک بازرگانی ابوظبی (ADCB)، با پشتوانه سپردههای نهادی و دسترسی قوی به بازار بینبانکی، رهبری وامهای سندیکایی و فاینانس (تامین مالی) پروژههای زیرساختی، انرژی و حملونقل را برعهده دارند. بانک توسعه امارات (EDB) بازوی توسعهای سیاستگذار است؛ در اینجا مراد تمرکز بر صنعت و SME، ابزارهای تضمین و سرمایه در گردش زنجیره تامین است. در این گروه، مزیت اصلی حجم و پایداری منابع و توان هدایت پروژههای بزرگ چندارزی است؛ یعنی جایی که مقیاس، تخصص حقوقی-مالی و هماهنگی با دولت اهمیت دارد.
2. خصوصی متعارف: موتور رقابت
بانکهای خصوصی متعارف، زمین بازی « مالی» را میگردانند و به رقابت ها دامن می زنند. امارات NBD با شبکه خرد قدرتمند، حوالههای برونمرزی و کانالهای موبایلی پیشرفته شناخته میشود. مشرق (Mashreq) در نوآوری دیجیتال، پرداخت شرکتی و محصولات کارمزدمحور پیشرو است. بانک بازرگانی دبی (CBD) و بانک راس الخمیه (RAKBANK) روی SMEها و تسهیلات سریع و کماصطکاک تمرکز دارد. مزیت این گروه سرعت، تنوع محصول و تجربه کاربر است؛ از حساب و کارت و پرداخت تا وام مسکن، سرمایه در گردش و خدمات تجارت خارجی.
3. اسلامی: پردازش مالی مطابق با شریعت
بانکهای اسلامی، با تکیه بر عقود شرعی و بازار صکوک (بازاری برای اوراق بهادار اسلامی)، کانال مهمی برای سپردهگذاری و تامین مالی خانوار و شرکتها هستند. بانک اسلامی دبی (DIB) و بانک اسلامی ابوظبی (ADIB) رهبران این میداناند؛ از وام مسکنِ اجارهبهشرطتملیک و مرابحه (بهره کاری) شرکتی تا انتشار و تعهدپذیری اوراق بهادار اسلامی. امارات اسلامی و اسلامیِ شارجه (SIB) نیازهای خرد و SME را با ابزارهای مشارکتی پوشش میدهند و الهلال (Al Hilal) مسیر شرعی دیجیتال را توسعه داده است. این گروه زمانی مزیت دارند که در چارچوبشان انطباق با شرع، تنوع ابزارهای اسلامی و پیوند با بازار صکوک اولویت داشته باشند.
4. شعب و موسسه های خارجی: درگاه بازارهای جهانی
شعب بانکهای بینالمللی – از HSBC و Standard Chartered تا Citi و غیره – پل مستقیم به سوی کارگزاری دلاری/یورویی، خزانهداری ارزی و ساختاردهی معاملات فرامرزیاند. مشتری طبیعیشان شرکتهای چندملیتی و صادرکنندگان/واردکنندگاناند؛ محصول کلیدیشان تامین مالی تجارت، صدور و پذیرهنویسی بدهی ارزی و پوشش ریسک نرخ و ارز است. ارزش افزوده این گروه شبکه جهانی و استانداردهای بینالمللی مدیریت ریسک است که رقابت در بانکداری شرکتی و بازار سرمایه را بالا میبرد.
5. دیجیتال و فینتکمحور؛ کماصطکاک، دادهمحور
بانکهای دیجیتالِ مجاز و بازیگران فینتک، با تکیه بر پرداخت آنی، هویت دیجیتال وAPIهای بانکداری باز، افتتاح حساب، پرداخت و تسهیلات سبکوزن برای استارتاپها و SMEها را سریع و کمهزینه کردهاند. Wio Bank نمونه مجوزدار این مسیر است و الهلال نیز نسخه اسلامیِ تجربه دیجیتال را عرضه میکند. مزیت این گروه، سرعت راهاندازی، هزینه خدمات پایین و ادغام با ابزارهای کسبوکار است.
در نهایت باید گفت در پشت صحنه، زیرساختهای حقوقی و مقرراتیِ DIFC و ADGM مسیر ورود سرمایه و استقرار شعب/مرکز عملیات را هموار میکنند؛ از سندباکسهای فینتک و بانکداری باز تا داوریپذیری قراردادها. همزمان، بانک مرکزی با تبدیل «قانون» به «ابزار»، اصلاحات را عملیاتی کرده: اصلاحاتی چون گزارشگری شفاف، زنجیره AML/CFT یکپارچه، آزمونهای فشار، سقفهای احتیاطی و بافرهای سرمایهای و ریلهای دیجیتالِ پرداخت و احراز هویت. خروجیِ این پازلِ هماهنگ، اعتمادپذیری بالا، هزینه ریسک کمتر و دسترسی سهل به تامین مالی داخلی و خارجی است.
بانکداری روی ریلهای دیجیتال
بانک مرکزی امارات در چند محور همزمان پیش میرود و اصلاحات را از «متن» به «ابزار» تبدیل کرده است. به بیانی دیگر این نهاد مالی بهجای تکیه بر بخشنامه، گام هایی ملموس در مسیرشفافیت برداشته است: گزارشهای بانکی خواندتیتر شده، سامانههای احراز هویت و ردیابی تراکنشهای مشکوک بهصورت یکپارچه کار میکنند و خدمات روزمره مثل افتتاح حساب، دریافت وام خرد و ثبت شکایت تا حد ممکن دیجیتال شده است. همزمان برای سالمماندن چرخه وام متغیرهایی تعریف شده – از سقفهای معقول برای وام مسکن و مصرفی تا آزمون فشار دورهای بانکها و کنارگذاشتن ذخایر در روزهای خوب برای روزهای سخت. حاصل این رویکرد مرحلهبهمرحله: ریسک پایینتر، دسترسی آسانتر و اعتماد بالاتر برای مردم و سرمایهگذاران است.در ادامه تلاش شده تا به بخشی از این متغیرها پرداخته شود.
1. سلامت و شفافیت مالی
تمرکز بر افزایش شفافیت و انضباط گزارشگری در اولویت بانکداری امارات قرار دارد؛ الزامات افشای دقیقتر و پایش مداوم نسبتهای کلیدی، در کنار نظارت بر اعتبار و بدهی بانکها، ریسکهای انباشته را مهار میکند. نسبت ذخیره قانونی ۱۰ درصد (۲۰۲۳) بهعنوان ترمزی پایه برای رشد اعتبارات حفظ شده و با سیاست نرخ بهره ۳.۵ درصد (۲۰۲۳) همنوا میشود تا کانال اعتبار، نه پرنوسان باشد و نه خفهکننده. هدف روشن است: صورتهای مالی شفاف، حاشیه امن نقدینگی و ترازنامههای مقاوم.
2. مبارزه نظاممند با پولشویی
امارات همزمان تلاش دارد تا چارچوبهای AML/CFT رویکردی سخت گیرانه اتخاذ کرده و به واسطه همکاری نزدیک با نهادهای بینالمللی خواسته هایشرا اجرایی کند؛ خواستههایی چون ارتقای فرآیندهای شناسایی مشتری تا تبادل اطلاعات فرامرزی. نتیجه عملی این سختگیریها، کاهش هزینه ریسک برای بانکها و سرمایهگذاران است. از همین رو تا نیمه اول سال ۲۰۲۵ گزارشی از منع بانکها از تراکنش دلاری دیده نمیشود؛ نشانهای از اعتبار روابط کارگزاری و رعایتپذیری بالاتر.
3. دیجیتالیسازی خدمات بانکی
محور سوم، دیجیتالسازی است: سادهسازی فرآیندهای بانکی، تعریف مسیر غیرحضوری برای مشتری و اتوماسیون عملیات پشتیبان. این گذار، هم هزینه خدمترسانی را پایین میآورد و هم دسترسی بنگاهها و خانوارها به خدمات مالی را سریعتر میکند. بانک مرکزی این تحول را بهعنوان پیشنیاز مقیاسپذیری و کاهش ریسک عملیاتی قلمداد می کند، نه یک پروژه فناوری.
4. همسویی نهادی و ارتقای ظرفیت نظارت
برنامههای فنی بانک جهانی بر تقویت سیستمهای نظارتی و چارچوبهای پایش ریسک سوار شده و شکافهای اجرایی را پر می کند. همافزایی این برنامهها با دستورکار بانک مرکزی – از شفافیت گرفته تا دیجیتال – نظام نظارتی را از نگاه «چکلیستی» به نظارت بر ریسک نزدیکتر میکند.
5. رقابتپذیری ساختاری از مسیر مالکیت و حکمرانی
در این میان حرکت به سمت خصوصیسازی برخی بانکهای دولتی در جریان است. این تغییر مالکیت، بههمراه استانداردهای سختگیرانه حکمرانی، حاشیه کارایی را بالا میبرد و میدان رقابت را منصفانهتر میکند؛ ترکیبی که برای جذب سرمایههای میانمدت و بلندمدت ضروری است.
از کف نقدینگی تا سقف حکمرانی
بسته اصلاحی – شامل شفافیت ترازنامه، احتیاط کلان، دیجیتالسازی، ارتقای نظارت و اصلاح مالکیت – بهصورت جمعی سه خروجی کلیدی دارد: کاهش پرمیوم ریسک کشور، بهبود دسترسی بانکها به تامین مالی بینالمللی، و اعتمادپذیری بالاتر برای سرمایهگذار خارجی. همزمان، وجود ذخایر ارزی ۱۲۴ میلیارد دلاری (۲۰۲۴) و تورم کنترلشده، پشتوانهای برای هموارسازی این گذار نهادی است.
خلاصه اینکه اصلاحات بانکی در امارات «صورتمسئله»ای واحد ندارد؛ بستهای است متشکل از سیاستهای هماهنگ که از کف نقدینگی تا سقف حکمرانی شرکتی را پوشش میدهد و بانکداری را برای مرحله بعدی رشد – با ریسک کمتر و کارایی بیشتر – آماده میسازد.
بانکداری در امارات در مسیر تحولی بزرگ و مثبت قرار دارد. اصلاحات نظارتی، دیجیتالیسازی سیستم مالی و جذب سرمایهگذاریهای خارجی به تقویت اقتصاد غیرنفتی و رقابتپذیری جهانی کمک میکند. با این حال، چالشهایی نظیر کسری بودجه و نیاز به توسعه نیروی کار ماهر همچنان در مسیر رشد و توسعه پایدار قرار دارد. در همین چارچوب به باور ناظران امارات باید بر مدیریت منابع مالی، توسعه بخشهای نوآورانه و تقویت حکمرانی مالی تمرکز کرده تا به یک اقتصاد مقاوم و متنوع تبدیل شود.
