پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: وزیر اقتصاد درحالی از پرداخت وام ۳۰ میلیون تومانی به سرپرستان خانوار دهک های کم درآمد خبر می دهد که با چنین رقمی حتی نمی توان یک گوشی موبایل ساده هوشمند را خرید.
به گزارش بانک مردم و به نقل از بازار، وزیر اقتصاد، از آغاز آزمایشی «طرح اعتبار ملی ایرانیان» از اواخر دیماه ۱۴۰۴ خبر داده و اعلام کرده است؛ سرپرستان خانوار در پنج دهک اول درآمدی کشور وام اعتباری به مبلغ ۳۰ میلیون تومان با نرخ کارمزد حدود ۴ درصد دریافت خواهند کرد. خبری که البته برای مردم خیره کننده و مسرت بخش نبود چرا که اولا ارزش این وام کمتر از ۲ گرم طلای ۱۸ عیار است و از طرفی چون به صورت اعتباری پرداخت می شود نمی تواند مرهمی بر مشکلات عدیده اقتصادی مردم به دلیل کم ارزش شدن پول ملی شود. وامی که وزیر اقتصاد حتی نرخ سود آن را به صراحت و شفاف اعلام نکرده و در مورد چگونگی تضامین دریافت چنین وام سبکی هیچ سخنی به میان نیاورده است.
هرچند حرکت وزارت اقتصاد در توجه به وضعیت زندگی مردم بویژه کم درآمدها را باید به فال نیک گرفت اما به نظر می رسد حداقل رقم پرداخت وامهای خرد با توجه به افزایش سرسام آور قیمت ها در بازار نباید حداقل کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد. ۱۰۰ میلیون تومانی که درنهایت اگر خانواده ای می خواهند یک دستگاه یخچال یا تلویزیون را بخرند از طریق دریافت چنین وامی به آن برسد. این در حالی است که با یک حساب سرانگشتی مشخص می شود که پرداخت وام ۳۰ میلیون تومانی موعود وزارت اقتصاد به کم درآمدها، رقم آن به گونه ای نیست که کسی بتواند با آن یک تخته فرش، تلویزیون، و یا دیگر ملزومات مورد نیاز خانوار را تهیه کند.
اغلب نیازمندان واقعی به وام نمی رسند
علاوه براین چون پرداخت هر نوع وامی معمولا بدون ضامن امکان پذیر نیست و از طرفی هنوز درباره جزئیات تضامین در پرداخت وام ۳۰ میلیون تومانی اعتباری، صحبتی نشده است، بنابراین هیچ فرد و حتی نیازمندی برای دریافت وام ۳۰ میلیون تومانی آن هم در قالب اعتبار، گردن خود را در مقابل کارمند یا حقوق بگیری کج نمی کند که ضامنش شود تا به این چندرغاز برسد. رقمی که آنگونه وزیر اقتصاد اعلام کرده است؛ اقساط آن دراز مدت نیست و بایستی حداکثر طی یکسال قسط ها کاملا تسویه شود. البته حتی با وجود رقم پایین وام اعتباری که قرار است به دهک های پایین درآمدی اعطا شود، برخی ها قطعا خواهان چنین وامی خواهند بود. ولی از آنجایی که دریافت وام ۳۰ میلیون تومانی اعتباری برای خرید کالا ها نیازمند اعتبار سنجی شخص وام گیرنده است، بنابراین این احتمال هست که خیلی ها به دلیل وجود موانع پیش روی اعتبار سنجی، از دریافت چنین امتیاز بی بهره مانند.
تجربه نشان می دهد همیشه نیازمندان واقعی خیلی به وام نمی رسند، چرا که بعضا توان بازپرداخت اقساط را در زمان مقرر ندارند و از طرفی چون احتمالا وامهای دیگری برای تامین نیازهای ضروری از سیستم بانکی یا نهادهای حمایتی دریافت کرده اند بنابراین در انجام اعتبارسنجی با مشکل مواجه می شود. مهمتر از این مسائل، کمتر کسی به خود جرات می دهد که ضامن دریافت وام افرادی شود که از توان مالی و درآمد مناسبی برخوردار نیست. درچنین شرایطی به نظر می رسد پرداخت وام های خرد نباید اولا کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد و دوما ضمانت آن طوری باشد که وام گیرنده مجبور نشود به دلیل عدم ضامن از چنین وامی بگذرد. با این وجود ضرورت دارد پشتوانه مناسب برای ضمانت پرداخت چنین وامهایی خردی از طریق ضمانت مبلغ یارانه ها و یا استفاده از فیش حقوقی فرد وام گیرنده، به او اعطا شود.
ارایه وام ۳۰ میلیونی که قرار است اقساط آن طی ۶ ماه الی یکسال تسویه شود!
با نگاهی به جزئیات وام ۳۰ میلیون تومانی اعتباری که قرار است از دو هفته دیگر به مشمولان آن پرداخت شود، خواهیم دید که کارمزد چنین وامی حدود ۴ درصد است و سرپرستان خانوار در ۵ دهک اول درآمدی می توانند به آن دست یابند. مدت زمان بازپرداخت این وام اعتباری نیز بین ۶ تا ۱۲ ماه در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه این است که اعتبار این نوع وام به صورت غیرنقدی و فقط برای خرید از پلتفرمهای دیجیتال، فروشگاههای زنجیرهای و اصناف مشخص قابل استفاده است. از طرفی این وام یکبار مصرف نیست و پس از تسویه اقساط، اعتبار سرپرست خانوار مجدداً شارژ میشود. در این میان چنین اقدامی از سوی دولت بیشتر برای مدیریت بازار و حمایت از مردم بوده چرا که ارایه این وام منجر به تحریک تقاضا و حمایت از کسبوکارها و مشاغل خواهد شد و از سوی دیگر می تواند قدرت خرید افراد کم درآمد را تا حدی تقویت بخشد.
وامی که تورم ایجاد نمی کند زیرا در قالب اعتبار برای خرید کالا صرف می شود، بنابراین هدف طراحی غیرنقدی بودن وام، هدایت مستقیم منابع به بازار مصرف و جلوگیری از انحراف آن به سمت بازارهای سفتهبازی تعریف شده است، البته باید گفت؛ اثربخشی این نوع وام اعتباری در حمایت از بنگاههای خرد و همچنین توانایی بازپرداخت خانوارهای کمدرآمد در بازه زمانی ۶ ماهه تا نهایت یکسال تعیین شده است. هر چند دولت قصد دارد با ارایه چنین وامی به نیازمندان دهک های پایین کمک کند ولی آن گونه که مشخص است فایده پرداخت چنین وامی علاوه بر رونق کسب و کارهای خرد و اینترنتی و... بیشتر به جمع آوری بخشی از نقدینگی در کشور منجر می شود.
چرخش اعتبار به سمت مصرف بدون استفاده از نقدینگی
به هر حال در شرایط کنونی اقتصاد ایران، این اقدام میتواند هم آزمونی برای سیاستگذاری چرخش اعتبار به سمت مصرف باشد و هم محکی برای سنجش اثربخشی سیاستهای حمایتی غیرنقدی دولت، ولی کاملا واضح است که رقم ۳۰ میلیون تومانی وام با وجود افزایش سطح عمومی قیمت ها بویژه کالاهای چون لوازم خانگی که اکنون قیمت آنها سر به فلک کشیده است، دردی را برای قشر کم درآمد دوا نمی کند، اما از آنجایی که بیش ازنیمی از جمعیت کشور در ۵ دهک پایین درآمدی جامعه قرار دارند، بنابراین پرداخت این نوع وام به سرپرست خانوارها می تواند اقدامی درست برای رونق کسب و کار و تجمیع نقدینگی از این طریق شود، اقدامی که اگر مشمولان چنین وامی بدون موانع و به راحتی بتوانند آن را دریافت کنند و پس از آن دوباره حسابشان آنطور که اعلام شده است شارژ شود، تا حدی برای برخی ها می تواند مناسب باشد.
خبرنگار: اسدالله خسروی
