پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که عامل نارضایتی که در چند روز گذشته رخ داد چه بود، تاکید کرد: بی ثباتی نرخ ارز و قیمت کالاها اولین دلیل نارضایتی مردم به شمار می رود.
به گزارش بانک مردم و به نقل از ایسنا، حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود در جریان جلسه علنی (سه شنبه ۲۳ دی) مجلس گفت: ملت قهرمان ما همواره خنثی کننده نقشههای شوم دشمنان هستند و باید بر این مردم درود فرستاد. الحمدالله که با حضور حماسه ساز مردم در ۲۲ دی ماه، فتنه دیگری نیز خاموش شد.
وی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس اظهار کرد: ما نیز نباید با اتخاذ برخی سیاستهای نامناسب و معیشت سوز، موجبات نارضایتی این ملت نجیب و فهیم را فراهم کنیم و پاس گل به دشمن بدهیم.
نماینده تهران در ادامه با اشاره به تاکید اخیر رهبر انقلاب درباره تفاوت داشتن اغتشاش و نارضایی تصریح کرد: اما نمایندگان عزیز علت این نارضایتی که رخ داد چه بود؟ نخست بی ثباتی ارز و بی ثباتی در قیمتها. عمده این بی ثباتی در اتخاذ سیاستهای نامناسبی بود که در یک الی دو ماه گذشته رخ داد.
وی با اشاره به حذف تالار اول ارزی و افزایش نرخ ارز، گفت: از سویی دیگر تالار دوم ارزی ایجاد شد. علاوه بر آن دیگر مصوبات در سال های گذشته باعث افزایش نرخ ارز شد و این موارد مجموعهای از سیاستهای نادرست ارزی را رقم زد و منجر به افزایش نرخ ارز شد و نهایتا بازاریان به این سیاستها اعتراض کردند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اما پس از اعتراضات، مجددا به اسم حذف رانت و فساد، ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف کردیم و یک میلیون تومان یارانه در نظر گرفتیم. ما منطق ارائه این یارانه را متوجه نشدیم، اما مسئولین آمدند و این یارانه را بین مردم توزیع کردند.
صمصامی در ادامه با طرحی پرسشی گفت: سوال اینجاست؛ آیا ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی به طور کل به جامعه هدف اصابت نکرده بود و به طور کل این ارز، ارز رانتی بود؟ آنچه که اتفاق افتاد این استدلال ها را اثبات نکرد. چرا؟ چون این سیاستها با اصرار و رهبری ریاست مجلس اتفاق افتاد.
وی در ادامه بیان کرد: آنچه که رخ داد این بود که بلافاصله روغن خوراکی بیش از سه برابر، تخم مرغ بیش از دو برابر، مرغ بیش از دو برابر افزایش قیمت پیدا کرد. این اتفاقاتی که در حوزه معیشتی مردم رخ داد، نشان داد که اتفاقا ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به سفره مردم اصابت کرده بود و محاسبات ما در ارتباط با این ارز کاملا غلط بود و نارضایتی مردم را فراهم و آتش فتنه را مهیا کرد.
صمصامی با طرح این پرسش که واقعا با سیاست فعلی چه چیزی عاید ما شده است، افزود: یک؛ سه نرخ ارزی تبدیل به پنج نرخ ارزی شده است و ما از یکسان سازی نرخ ارز دور شدیم. دو؛ قیمت کالاهای اساسی به شدت افزایش پیدا کرد.
وی مورد سوم را افزایش نرخ پایه بورس کالا از روز یکشنبه ۲۱ دی دانست و ابراز عقیده کرد که این امر موجب افزایش قیمت و نارضایتیها خواهد شد.
صمصامی در ادامه با تاکید بر اینکه این افزایش قیمت بر روی مصالح ساختمانی اثرگذار خواهد بود، گفت: در این شرایط سوال این است که دستاورد این سیاست چه بوده است؟ اگر واقعا این سیاست منجر به یک ثبات نسبی در اقتصاد میشد و یک ثبات نسبی در قیمت ارز رخ می داد، ما کاملا آن را می پذیرفتیم، اما اینگونه نیست.
وی در ادامه با بیان اینکه این سیاست در یک سطح دیگر نرخ را تثبیت می کند و موجب افزایش نرخ بازار و قاچاق ارز خواهد شد، بیان کرد: این خود به رانت دامن خواهد زد و قیمت کالای اساسی هم رشد خواهد کرد. این سیاست مخرب تا کجا قرار است ادامه پیدا کند؟ در حال حاضر سیاست فعلی ما را در گردنه ای مخرب و خطرناکی انداخته است و می تواند دامنه اعتراضات را افزایش دهد.
صمصامی با بیان اینکه ملت ایران در حالی به صحنه آمدند که اعتراضات اقتصادی داشتند، گفت: این سیاست ارزی غلط است و اگر می خواهیم جلوی موج افزایش قیمتها را بگیریم باید بلافاصله این سیاست متوقف شود. سیاست ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی باید برقرار شود و یکسری اصلاحات در زمینه حکمرانی ارزی باید مدنظر قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به نامه نمایندگان به سران قوا گفت: ما نمایندگان برای سران قوا نامه نوشتیم و در قالب ۱۶ بند دقیقا توضیح دادیم که چه اتفاقاتی باید رخ دهد تا این جریان ویرانگر و مخرب ارز و تورم متوقف شود.
