پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بالا رفتن هزینههای درمان باعث افزایش بیماریهای درمان نشده و کاهش بهرهوری نیروی کار میشود
به گزارش بانک مردم و به نقل از تجارت نیوز، افزایش مداوم قیمت دارو و خدمات درمانی در سالهای اخیر، به یکی از جدیترین دغدغههای معیشتی خانوارهای مزدبگیر تبدیل شده است؛ روندی که نهتنها فشار اقتصادی بر دهکهای پایین و متوسط را تشدید کرده، بلکه عملاً بخش قابل توجهی از جامعه را از دسترسی پایدار به خدمات درمانی محروم ساخته است. در شرایطی که بیماری انتخابپذیر نیست و هزینههای درمان اغلب ناگهانی و اجتنابناپذیرند، ضعف پوشش بیمهای و ناکارآمدی ساختار بیمههای درمانی باعث شده درمان، از یک حق همگانی به کالایی لوکس برای بخشی از جامعه تبدیل شود.
طی ماههای گذشته، قیمت بسیاری از داروهای پرمصرف، خدمات پاراکلینیکی، ویزیت پزشکان و هزینههای بستری در مراکز درمانی دولتی و خصوصی افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش قیمتها، اگرچه در برخی موارد با توجیه رشد هزینههای تولید، حذف ارز ترجیحی یا افزایش دستمزدها همراه بوده، اما در عمل بار اصلی آن بر دوش بیمارانی افتاده که درآمدشان تناسبی با این جهش قیمتی ندارد. برای یک کارگر یا کارمند حداقلبگیر، پرداخت هزینههای چندمیلیونی برای درمان یک بیماری مزمن یا حتی یک جراحی ساده، به معنای از هم پاشیدن بودجه ماهانه و گاه سقوط به بدهیهای سنگین است.
سهم پرداخت از جیب بیماران همچنان بالاست / کنار رفتن بازنشستگان، کارگران و شاغلان غیر رسمی از چرخه درمان
در این میان، بیمههای درمانی که قرار بود نقش سپر حمایتی را ایفا کنند، نتوانستهاند به وظیفه اصلی خود عمل کنند. سهم پرداخت از جیب بیماران همچنان بالاست و در بسیاری از موارد، بیمهها یا بخش محدودی از هزینهها را پوشش میدهند یا اساساً برخی داروها و خدمات را از شمول تعهدات خود خارج کردهاند. همین موضوع باعث شده بسیاری از مزدبگیران، بهویژه کارگران، بازنشستگان و شاغلان غیررسمی، بهتدریج از چرخه درمان کنار گذاشته شوند؛ نه به دلیل بهبود وضعیت سلامت، بلکه به اجبار ناتوانی مالی.
پدیده ای به نام درمان گریزی اجباری / در شرایط کنونی بیمار مجبور میشود بین تأمین نیازهای اولیه زندگی و ادامه درمان یکی را انتخاب کند
فرنوش حریرچیان، کارشناس حوزه درمان، در این باره میگوید: ما امروز با پدیدهای مواجه هستیم که میتوان آن را درمانگریزی اجباری نامید. بیماران نه به دلیل بیاهمیتی به سلامت خود، بلکه به خاطر ناتوانی در پرداخت هزینهها، مراجعه به پزشک را به تعویق میاندازند یا درمان را نیمهکاره رها میکنند.
او میافزاید: این مسأله بهویژه در مورد بیماریهای مزمن مثل دیابت، فشار خون، بیماریهای قلبی و حتی سرطان بسیار خطرناک است، چون تأخیر در درمان میتواند منجر به عوارض جدیتر و در نهایت هزینههای بهمراتب سنگینتر برای فرد و نظام سلامت شود.
این کارشناس در ادامه اظهار میدارد: افزایش قیمت دارو تنها بخشی از مشکل است و مسأله اصلی، نبود یک سیاست منسجم برای حفاظت از بیماران کمدرآمد است. وقتی دارویی تحت پوشش بیمه نیست یا سهم بیمه از آن ناچیز است، بیمار عملاً مجبور میشود بین تأمین نیازهای اولیه زندگی و ادامه درمان یکی را انتخاب کند. در چنین شرایطی، طبیعی است که بسیاری درمان را قربانی میکنند.
ناکامی بیمهها در ایفای نقش حمایتی / بیمهها از یکسو با بدهیهای انباشته دولت و کارفرمایان مواجهاند و از سوی دیگر، با افزایش شدید هزینههای درمان روبهرو شدهاند
مجید حسینی، کارشناس بیمه، نیز با اشاره به ناکامی بیمه در ایفای نقش حمایتی از بیماران میگوید: ناکامی بیمهها در ایفای نقش حمایتی، ریشه در مشکلات ساختاری و مالی این نهادها دارد. بیمهها از یکسو با بدهیهای انباشته دولت و کارفرمایان مواجهاند و از سوی دیگر، با افزایش شدید هزینههای درمان روبهرو شدهاند. این ناترازی مالی باعث شده بیمهها برای کنترل هزینهها، دامنه تعهدات خود را محدود کنند یا پرداختها را با تأخیر انجام دهند.
او ادامه میدهد: وقتی بیمهها ماهها مطالبات بیمارستانها، داروخانهها و مراکز تشخیصی را پرداخت نمیکنند، این مراکز هم ناچار میشوند هزینهها را مستقیماً از بیماران دریافت کنند یا از پذیرش برخی بیمهها خودداری کنند. در نهایت این زنجیره ناکارآمدی به بیمار ختم میشود؛ بیماری که قرار بود بیمه از او حمایت کند.
نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی / اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ما شاهد افزایش بیماریهای درماننشده، تشدید ناتوانیهای جسمی و کاهش بهرهوری نیروی کار خواهیم بود
حسینی اظهار میکند: یکی دیگر از چالشهای جدی، نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی است. در حالی که اقشار برخوردار میتوانند با پرداخت هزینههای بالا از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند، مزدبگیران و حقوقبگیران اغلب ناچارند به مراکز دولتی مراجعه کنند؛ مراکزی که خود با کمبود منابع، فرسودگی تجهیزات و ازدحام بیمار مواجهاند. این شکاف طبقاتی در سلامت، نهتنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال میبرد، بلکه پیامدهای بلندمدتی برای سلامت عمومی جامعه به همراه دارد.
این کارشناس بیمه تاکید میکند: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ما شاهد افزایش بیماریهای درماننشده، تشدید ناتوانیهای جسمی و کاهش بهرهوری نیروی کار خواهیم بود. این یعنی هزینهای که امروز برای حمایت از درمان پرداخت نمیشود، فردا چند برابر آن به شکل آسیبهای اجتماعی و اقتصادی به کشور تحمیل خواهد شد.»
او میافزاید: خروج اجباری مزدبگیران از چرخه درمان، تنها یک مسأله فردی نیست، بلکه نشانهای از یک بحران ساختاری در نظام سلامت و رفاه اجتماعی است. خانوادههایی که به دلیل هزینههای بالا از درمان صرفنظر میکنند، در معرض فقر درمانی قرار میگیرند؛ پدیدهای که میتواند به افزایش مرگومیر قابل پیشگیری، کاهش امید به زندگی و تشدید نارضایتی اجتماعی منجر شود.
مجید حسینی در پایان هشدار میدهد: سلامت، آخرین جایی است که مردم باید از آن صرفنظر کنند. اگر سیاستگذار نتواند با تقویت واقعی بیمهها، کنترل قیمت دارو و حمایت هدفمند از اقشار مزدبگیر، دسترسی عادلانه به درمان را تضمین کند، بحران سلامت بهتدریج به بحرانی اجتماعی تبدیل خواهد شد؛ بحرانی که هزینههای آن بهمراتب سنگینتر از اصلاحات امروز است.
ایجاد زنجیرهای از فشارهای اقتصادی و اجتماعی
در مجموع، افزایش قیمت دارو و درمان در کنار ناکارآمدی بیمهها، زنجیرهای از فشارهای اقتصادی و اجتماعی را ایجاد کرده که نخستین قربانیان آن مزدبگیران و اقشار کمدرآمد هستند. تا زمانی که بیمهها از یک نهاد اسمی به یک پشتیبان واقعی سلامت مردم تبدیل نشوند، چرخه درمان برای بسیاری از شهروندان نه یک مسیر قابل دسترس، بلکه راهی مسدود و پرهزینه باقی خواهد ماند.
