پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز، گفت: همراهی با فعالان اقتصادی وارداتمحور برای تأمین نیازهای ارزی آنان، از اولویتهای اصلی دولت بوده و مصوبات متعددی در این زمینه تصویب شده است.
به گزارش بانک مردم و به نقل از ایسنا، سید علی مدنیزاده در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: از زمانی که تصمیم به تکنرخی شدن ارز گرفته شد، در همان مصوبه دولت، توجه به نیاز فعالان اقتصادی که عمدتاً وارداتمحور هستند و برای تأمین کالاهای خود نیاز به ارز دارند، جزو اولویتهای اصلی بود. بنابراین هم مصوبات متعددی در این خصوص در شورای وزیران تصویب شد و هم مواردی که ممکن بود نیاز به اصلاح داشته باشد، دستور کار قرار گرفت تا این همراهی تا جای ممکن محقق شود.
وی افزود: از تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی تا تأمین نقدینگی برای زنجیره کالاهای اساسی از طریق بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن، انواع روشهای تأمین مالی زنجیرهای مانند اوراق گام، اوراق گام ویژه، روشهای فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس و الکترونیک در نظر گرفته شده تا به مسئله تأمین مالی غیرتورمی کمک کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما این ظرفیت را نیز دیدهایم که دارندگان اوراق گام بتوانند برای پرداخت مالیات، آنها را تحویل دهند. لذا از سازمان مالیاتی میخواهیم که امکان فروش این اوراق در بازار بورس را فراهم کند. اگر مجوزهای لازم اخذ شود، طبیعتاً ظرفیت پذیرش اوراق گام توسط گمرک و سازمان مالیاتی افزایش مییابد و از این ظرفیت نیز میتوان استفاده کرد.
مدنیزاده با بیان اینکه این موارد را گفتم تا بگویم ما کاملاً حواسمان است که باید مراقبت جدی از بخش صنعت برای مسئله نقدینگی داشته باشیم، گفت: این مورد را نیز پیگیری میکنیم و اگر در ظرفیت قانونی باشد که بتوانیم برخی تعهدات را به تعویق بیندازیم، حتماً این کار را انجام میدهیم، اما محدودیت بودجهای داریم و گمرک و سازمان مالیاتی باید تعهدات بودجهای خود را تا ۲۹ اسفند ایفا کنند، وگرنه مسئله برای تأمین بودجه دولت ایجاد میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: امسال بهطور کلی سال بسیار پرچالشی است و برای اینکه به کسری بودجه نیفتیم، باید در تصمیمگیریها بسیار دقت کنیم و از تصمیماتی که منجر به کسری بودجه قابل توجه میشود، جلوگیری کنیم. این موضوع بسیار مهمی است. در خصوص همین موضوعات در حال بررسی هستیم و برای اینکه بتوانیم این کار را جلو ببریم و از طرفی مسائل بودجه و کسری بودجه نیز لحاظ شود، قرار است انشالله جمعبندی را فردا داشته باشیم. این مورد را نیز اضافه و بررسی میکنیم.
مدنیزاده در بخش دیگری از نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به تشریح سیاستهای اقتصادی اخیر دولت پرداخت.
وی با بیان توضیحاتی درباره اصلاح نظام ارزی و یارانهای، بر ضرورت یکپارچگی بازار ارز، حمایت از تولید و اجرای سیاستهای مکمل تأکید کرد.
مدنیزاده گفت: وظیفه خود میدانم که به درخواست دوستان پاسخی کوتاه ارائه کنم. در آغاز از گزارش و پیشنهادهای ارزشمند بخش خصوصی تشکر میکنم و تأکید میکنم که حتماً از این پیشنهادها استفاده خواهیم کرد.
وی افزود: درخواست ساماندهی و یکپارچهسازی بازار ارز از سوی خود بخش خصوصی مطرح شد. باید مراقب باشیم این یکپارچگی با اقدامات نسنجیده دوباره از بین نرود. نرخهای فعلی، مدیریتی و موقتی است و در شرایط بینالمللی خاص، حفظ فرمان اقتصاد بسیار اهمیت دارد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: تلاش میکنیم این نرخها بهزودی یکپارچه شود و به روال قبلی بازنگردیم. سیاست اجراشده قطعاً به نفع تولید، افزایش درآمد ملی و صادرات است و ارزآوری را تقویت میکند. این سیاست به تقویت تولید داخل و اصلاحات بعدی در اقتصاد کمک خواهد کرد.
او ادامه داد: هدف اصلی در قانون برنامه هفتم، حذف قیمتگذاریهای دستوری است. اگرچه در گذشته به دلیل حجم بالای یارانهها، قیمتگذاری اجتنابناپذیر بود، اما انتقال یارانه به ابتدای زنجیره، الزام قیمتگذاری دستوری را از بین میبرد و دستوپای فعالان اقتصادی را باز میکند.
مدنیزاده تأکید کرد: این طرح، علاوه بر آثار کارایی، به عدالتمحوری و کاهش نابرابری کمک میکند. این طرح توزیع عادلانه ثروت است، نه توزیع فقر. بر اساس گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس و دستگاههای دولتی، دهکهای نهم و دهم اثر منفی از این سیاست دریافت کردند، اما هشت دهک پایینی اثر رفاهی مثبت داشتهاند.
وی تصریح کرد: نکته مهم دیگر، قطع وابستگی تأمین کالاهای اساسی به درآمدهای نفتی بود. پیش از این، عدم قطعیت درآمد ارزی، باعث ایجاد بدهی برای واردکنندگان و قفل شدن اقتصاد میشد. این تغییر، گام بزرگی برای تأمین پایدار کالاهای اساسی بود.
وزیر اقتصاد گفت: رویکرد دولت به سمت تأمین حداقلهای معیشتی تغییر کرده است. رقم فعلی یارانه ممکن است کافی نباشد، اما برای دهکهای پایین که پیش از این بسیار کمتر از حداقلها مصرف میکردند، بهبود ایجاد کرده است.
او افزود: موفقیت این طرح مشروط به اجرای سیاستهای مکمل است. نخستین سیاست مکمل، همکاری مستمر با بخش خصوصی است. دوم، تصفیه بدهیهای گذشته با انجام حسابرسی و تعیین برنامه زمانبندیشده برای بازپرداخت است. سوم، تأمین نقدینگی غیرتورمی برای بنگاهها است.
مدنیزاده اظهار کرد: دستورالعمل پرداخت تسهیلات به زودی ابلاغ میشود. همچنین بخشش جرایم مالیاتی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان برای مشمولان طرح در نظر گرفته شده و تقسیط بدهیهای مالیاتی و بیمهای نیز برنامهریزی شده است.
وی ادامه داد: باید مراقب بود این اقدامات به کسری بودجه منجر نشود، اما اگر تولید تعطیل شود، دیگر اقتصادی نمیماند. باید بین کنترل تورم و جلوگیری از رکود تولید تعادل ایجاد کنیم.
مدنیزاده گفت: اصلاح قوانین گمرکی، ثبت سفارش و تخصیص ارز در دستور کار است. کنترل تورم اولویت اصلی ماست و پیشبینی میشود نرخ تورم ماهانه از ماههای آینده کاهش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با اشاره به زمان اجرای طرح بیان کرد: شرایط اقتصادی به گونهای شد که ادامه وضع قبلی امکانپذیر نبود. افزایش نرخ ارز به حدود ۱۵۰ هزار تومان، فشار تورمی قابل توجهی ایجاد کرده بود. اجرای این طرح باعث شکست این روند و بازگشت تعادل نسبی به بازار ارز شد. این تصمیم در شرایط دشوار و بین «بد و بدتر» گرفته شد و به لطف خدا کشور از یک گردنه خطرناک عبور کرد. اکنون به کمک و پیشنهادهای بخش خصوصی برای عبور از این مرحله نیاز داریم.
