پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: از سوی بیمه مرکزی، پرداخت حق بیمه به واسطه‌ها ممنوع و مسئولیت تخلف با مدیران اعلام شد.

به گزارش بانک مردم و به نقل از تسنیم، مسیر گردش پول در صنعت بیمه با یک تصمیم نظارتی مهم دستخوش تغییر شد؛ تصمیمی که دریافت حق بیمه از طریق نمایندگان و کارگزاران را به‌طور کامل ممنوع می‌کند و بیمه‌گذاران را موظف می‌سازد وجوه بیمه‌ای را صرفاً به حساب شرکت‌های بیمه واریز کنند. این تغییر، به‌گفته ناظران، یکی از صریح‌ترین مداخلات نهاد ناظر برای بستن گلوگاه‌های غیرشفاف مالی در شبکه فروش بیمه طی سال‌های اخیر است.

بر اساس بخشنامه ابلاغ‌شده، از این پس هیچ‌یک از نمایندگان، کارگزاران یا اشخاص ثالث مجاز به دریافت حق بیمه، چه به‌صورت نقدی و چه از مسیرهای الکترونیکی، نخواهند بود. مسئولیت اجرای کامل این دستورالعمل مستقیماً متوجه مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط شرکت‌های بیمه اعلام شده و هرگونه تخطی از آن، تخلف انتظامی محسوب می‌شود؛ پیامی روشن که نشان می‌دهد این بار، مسئولیت‌گریزی با ارجاع به «رویه‌های مرسوم شبکه فروش» پذیرفته نخواهد شد.

در متن این ابلاغیه، صراحتاً به بند 5 ماده 15 آیین‌نامه شماره 106 و مواد 23 و 43 آیین‌نامه شماره 92 استناد شده است؛ مقرراتی که سال‌هاست چارچوب قانونی دریافت و گردش حق بیمه را مشخص کرده‌اند، اما اجرای ناقص یا سلیقه‌ای آن‌ها، به یکی از چالش‌های پنهان صنعت بیمه تبدیل شده بود. حالا با تأکید دوباره بر این مواد، هدف اصلی «صیانت از حقوق بیمه‌گذاران، شفاف‌سازی گردش وجوه و جلوگیری از تجمیع منابع نزد واسطه‌ها» عنوان شده؛ همان نقطه‌ای که بسیاری از ریسک‌های انباشته مالی از آن آغاز می‌شد.

کارشناسان صنعت بیمه معتقدند دریافت حق بیمه توسط واسطه‌ها، در سال‌های گذشته بستر شکل‌گیری مطالبات معوق، اختلافات مالی مزمن میان شرکت‌ها و شبکه فروش و حتی برخی تخلفات پرهزینه را فراهم کرده بود. در چنین شرایطی، الزام واریز مستقیم حق بیمه به حساب شرکت‌ها، عملاً یکی از مهم‌ترین مسیرهای غیرقابل رهگیری گردش پول را مسدود می‌کند و امکان نظارت دقیق‌تر بر جریان منابع را افزایش می‌دهد.

نکته قابل توجه آن است که در این تصمیم، صرفاً به اعلام ممنوعیت بسنده نشده و شرکت‌های بیمه مکلف شده‌اند بسترهای فنی لازم، از جمله زیرساخت‌های پرداخت و اطلاع‌رسانی به بیمه‌گذاران و شبکه فروش، را در مهلت تعیین‌شده فراهم کنند. این رویکرد، اگرچه بار اجرایی سنگینی بر دوش شرکت‌ها می‌گذارد، اما در صورت اجرای کامل، می‌تواند به انضباط مالی، کاهش اختلافات درون‌صنفی و افزایش اعتماد عمومی به صنعت بیمه منجر شود.

در جمع‌بندی، این تغییر را باید بیش از یک بخشنامه اداری دانست؛ پیامی صریح به بازار بیمه که نشان می‌دهد دوره مدارا با گردش غیرشفاف منابع به پایان رسیده است. از این پس، پول بیمه‌گذاران باید بدون واسطه، مستقیم و قابل رهگیری وارد حساب شرکت‌های بیمه شود؛ مسیری که اگرچه برای برخی بازیگران پرهزینه است، اما می‌تواند به شفافیت و ثبات بلندمدت صنعت بیمه کمک کند.