پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: یکی از مهمترین چالشها در رفع تعهد با اسکناس، عدم شفافیت در منشأ اسکناسهای فروختهشده است.
به گزارش بانک مردم و به نقل از تسنیم، از حدود یک ماه قبل بانک مرکزی، شیوهنامه خرید اسکناس از صادرکنندگان بخش خصوصی را به شبکه بانکی ابلاغ و عملیاتی کرد. بر اساس این دستورالعمل، صادرکنندگان میتوانند با فروش اسکناسهای دلار و یورو به شعب منتخب سه بانک ملی، صادرات و تجارت، نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند.
بر اساس این شیوهنامه که به تازگی ابلاغ شده است، صادرکنندگان بخش خصوصی مجاز هستند تا سقف 100 درصد ارزش ارزی پروانه صادراتی خود را از این طریق تسویه کنند. نرخ خرید اسکناس نیز بر اساس نرخنامه روزانه صرافیها تعیین میشود .
رفع تعهد به روش قدیمی؛ ابهامات تازه
نکته قابل توجه در مورد این بخشنامه، بازگشت به یک رویه قدیمی است که به خصوص بعد از اعمال تحریمهای اقتصادی از نیمه دهه 1390 مدتها متوقف بود. لازم به ذکر است «این روش رفع تعهد برای سالها مسدود و متوقف بود و در دوران جدید مدیریت ارزی مجدداً در دستور کار قرار گرفته است.»
یکی از مهمترین چالشها در این مسیر، عدم شفافیت در منشأ اسکناسهای فروختهشده است. در واقع مشخص نیست که اسکناس ارائهشده واقعاً از محل صادرات تأمین شده یا از بازار داخلی خریداری میشود. پیگیریها نشان میدهد یکی از راهکارهای مقدماتی برای کنترل این چالش استفاده از اظهارنامه ثبت واردات اسکناس است.
خرید اسکناس از بازار داخلی؛ تهدیدی برای منابع ارزی
اگر اسکناسهای مورد استفاده برای رفع تعهد، از داخل کشور تأمین شود، میتواند فشار بر منابع ارزی داخلی را افزایش دهد. این نگرانی در شرایطی مطرح میشود که بحثهای مربوط به شناورسازی نرخ ارز نیز داغ است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در صورت اجرای مدل ارز شناور و افزایش نرخ ارز متناسب با تورم، این روش میتواند در بزنگاههای خاص و شرایط التهابی، به عاملی برای فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور تبدیل شود. مهلتهای قانونی در نظر گرفتهشده برای رفع تعهد نیز میتواند این چالش را تشدید کند.
حال باید منتظر ماند و مشاهده کرد که این روش تا چه زمانی کارآمد خواهد بود و دولت چه تدابیری برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و خرید اسکناس از بازار آزاد خواهد اندیشید.
