پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: معاون نظارت بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه کنترل ترازنامه بانکها به طور جدی دنبال می شود، گفت: شاخص کفایت سرمایه مهمترین نماگر ارزیابی وضعیت بانکهاست که در همین راستا چارچوبهای مشخصی متناسب با انواع بانکها تدوین و برای تطبیق با حدود مقرر، دوره زمانی در نظر گرفته خواهد شد.
به گزارش بانک مردم و به نقل از ایسنا، عباس مرادپور - سرپرست معاونت تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی در نشست مشترک با مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره بانکهای خصوصی با تأکید بر اتخاذ رویکردی جدید در تعامل با شبکه بانکی گفت: در چارچوب سیاستهای تازه، بانک مرکزی تعامل مستمر با بانکها خواهد داشت و در فرآیند تنظیم مقررات، نظرخواهی از شبکه بانکی مدنظر قرار میگیرد.
وی کنترل تورم را اولویت کلان بانک مرکزی برشمرد و افزود: در کنار این هدف، حفظ سلامت شبکه بانکی وظیفه اصلی حوزه تنظیمگری و نظارت است.
به گفته مرادپور، شاخص کفایت سرمایه مهمترین نماگر ارزیابی وضعیت بانکهاست و در همین راستا چارچوبهای مشخصی متناسب با انواع بانکها تدوین و برای تطبیق با حدود مقرر، دوره زمانی در نظر گرفته خواهد شد.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی همچنین با اشاره به اعمال محدودیت برای برخی بانکها در موضوع اضافهبرداشت، تصریح کرد: کنترل مقداری ترازنامه بانکها بهطور جدی دنبال میشود.
وی بر لزوم رعایت حدود تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط تأکید کرد و اجرای حاکمیت شرکتی را عاملی مؤثر در تقویت نظارت داخلی بانکها دانست.
مرادپور در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت انسجام بیشتر در معرفی خدمات شبکه بانکی به جامعه تأکید کرد و گفت: خدمات نظام بانکی بهدرستی به افکار عمومی معرفی نشده و باید در این زمینه اقدام مؤثرتری صورت گیرد.
در ادامه این نشست، معرفت، رییس شورای عالی بانکهای خصوصی، محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون و جمعی از مدیران عامل بانکهای خصوصی به بیان دیدگاهها و چالشهای موجود پرداختند.
مدیران بانکی با تأکید بر حمایت از سیاستهای کنترل نقدینگی، خواستار بازنگری در برخی محدودیتهای رشد ترازنامه با توجه به نیاز بنگاههای تولیدی به سرمایه در گردش شدند. همچنین موضوع محدودیت اعطای تسهیلات ارزی به غیرصادرکنندگان، رقابت ناسالم در تجهیز منابع، نحوه اعمال نرخهای سپرده قانونی، پذیرش سود قطعی توسط سازمان امور مالیاتی، تعدد تکالیف قانونی از جمله تسهیلات تکلیفی و فشارهای مالیاتی، از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود.
در این جلسه همچنین بر ضرورت بازنگری در تعرفهها و کارمزدهای بانکی تأکید شد؛ چرا که به گفته مدیران شبکه بانکی، بخش قابل توجهی از خدمات بانکی با نرخهای بسیار پایین یا بدون کارمزد ارائه میشود و این موضوع بر درآمد عملیاتی بانکها اثرگذار است.
نشست مشترک معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با مدیران ارشد بانکهای خصوصی با هدف تقویت تعامل، تبیین سیاستهای نظارتی و بررسی چالشهای اجرایی شبکه بانکی برگزار و مقرر شد این گفتوگوها بهصورت مستمر ادامه یابد.
