پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از شهرهای مختلف کشور مبنی بر کلاهبرداری‌های برخی شرکت‌های لیزینگ غیرمجاز منتشر شد که همین مسأله بهانه‌ای شد تا بانک مرکزی فهرست ۳۳ لیزینگ مجاز را اعلام کند.تشدید کلاهبرداری‌های لیزینگی از برخی مردم موجب شده تا هر از چندگاهی شاهد برگزاری تجمع مالباختگان در مقابل مجلس و سایر نهادهای نظارتی باشیم. این در حالی است که به گفته کارشناسان، بسیاری از لیزینگ‌هایی که تابلوهای چند متری بر سر درشان نصب کرده‌اند، بدون مجوز فعالیت می‌کنند و هر زمان که بخواهند می توانند تعهدات شان را زیر پا بگذارند و به جای آن تابلو چند متری «تعطیل است» نصب کنند.همین امر موجب شده تا لیزینگ‌ها نیز در کنار موسسات اعتباری غیرمجازی قرار گیرند که سال‌هاست در معرض نقد قرار دارند و همین باعث شده تا بانک مرکزی به عنوان دستگاه ناظر بر بازار پولی و بانکی نیز مورد موآخذه قرار گیرد.تعداد لیزینگ های غیرمجازهرچند طبق اعلام «سید محمود احمدی» دبیر کل بانک مرکزی بیش از ۳۰۰ لیزینگ به صورت غیرمجاز در کشور در حال فعالیت هستند و تنها ۳۸ لیزینگ از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارد! البته طبق مستندات موجود در سایت بانک مرکزی ۳۳ لیزینگ مجاز در کشور وجود دارد. اما سوال اینجاست که چرا و چگونه بیش از ۳۰۰ لیزینگ غیرمجاز براحتی در سطح کشور مشغول فعالیت می باشند و دستگاه ناظری پیدا نمی شود تا مانع از کلاهبرداری‌های این شرکت‌ها از مردم شود؟بیش از ۳ دهه از فعالیت شرکت های لیزینگ خودرو در کشور می گذرد، اما متاسفانه این صنعت که به منظور کمک به اقشار جامعه راه اندازی شده بود به دلیل عدم نظارت دستگاه‌های ذی ربط، در سالهای اخیر، تنها موجب افزایش پرونده‌های شعب قضایی شده است. نیم نگاهی به فعالیت چند سال اخیر شرکت های لیزینگی، گواه آن است که به جز شرکت های دارای مجوز از بانک مرکزی، پرونده های قضایی بسیاری به دلایل متعدد از جمله تخلف در زمینه تحویل به موقع خودرو، کلاهبرداری و متواری شدن مدیران عامل این مجموعه‌ها و در نهایت متضرر شدن هزاران نفر در محاکم قضایی تشکیل شده است؛ موضوعی که بحث نظارت بر عملکرد این مراکز را بیش از پیش در هاله ای از ابهام می برد! ۳۰۰ یا ۴۰۰ لیزینگ غیرمجاز فرقی نمی کند؛ مهم اینست که در حال حاضر تعدادی شرکت لیزینگی خدمات خرید خودرو، کالا یا ساختمان را به مشتریان خود ارائه می دهند و احیاناً اگر نخواستند طبق وعده خود عمل کنند تحت نظارت هیچ سازمانی نبوده و نیستند که البته در طول این سال‌ها بارها شنیده ایم از حال و روز مال باختگانی که به خیال خام خرید خودرو یا ساختمان، اندک سرمایه خود را به اینگونه شرکت‌های بدون مجوز سپرده اند و هیچ چیز نصیب شان نشده است.فریب آگهی‌ها را نخوریدوقتی از مردمی که به راحتی اعتماد می کنند و به امید ماشین یا خانه‌دار شدن، پول خود را به چنین شرکت‌هایی می سپارند، سوال می شود، بر چه اساسی وجوه خود را به چنین شرکتی سپرده اید؟ با پاسخ بعضی افراد مسیر پیگیری عوض می‌شود و پای وزارت ارشاد به میان می‌آید چون صرفا یک آگهی منتشر شده در روزنامه آنها را به اشتباه انداخته است و می‌گویند: اگر غیرمجاز بود که در روزنامه آگهی نمی داد!نیاز به نیروی انتظامی و شهرداری‌هااز طرفی «حمید تهرانفر»، معاون نظارتی بانک مرکزی، می گوید: برای اینکه از فعالیت اینگونه شرکت‌های فاقد مجوز مطلع شویم نیاز به همکاری اماکن نیروی انتظامی و شهرداری‌ها داریم. چرا که آنها از وجود چنین شرکت‌هایی در هر جای کشور باخبر می شوند و اگر مجوز لازم را نداشته باشند می توانند به بانک مرکزی اطلاع دهند تا از ادامه فعالیت‌شان جلوگیری شود.از طرفی وی تصریح کرده است که فرآیند اخذ مجوز تاسیس لیزینگ اصلا پیچیده و سخت نیست و افراد متقاضی به راحتی با طی چند مرحله سهل می‌توانند فعالیت خود را رسمی و قانونی کنند. پس چرا مجوز نمی گیرند؟ پاسخ این سوال را هم معاون نظارتی بانک مرکزی می دهد. علت اینست که مایل نیستند در فضای مقرراتی کشور فعالیت کنند بنابراین ترجیح می‌دهند در یک فضای زیرزمینی و تاریک حرکت کنند.این شرکت‌ها حتی اگر صحنه را رها نکنند و به فعالیت شان ادامه دهند در نظام مالیاتی کشور اخلال ایجاد می کنند و با نپرداختن مالیات، حقوق زیادی را تضییع می کنند و اگر پول و سرمایه مردم را به جیب بزنند چند سازمان و نهاد را درگیر کلاهبرداری شان و مردم را سرگردان قوه قضائیه و مراجع انتظامی می کنند.مسئول ساماندهی لیزینگ‌ها کیست؟همه این موارد را که کنار هم بگذاریم به این نتیجه می رسیم که اگر مطلوب بانک مرکزی است که فعالیت لیزینگ‌ها را ساماندهی کند، اگر قوه قضائیه نمی‌خواهد درگیر چنین پرونده‌هایی شود، اگر وزارت ارشاد نمی خواهد متهم به منفعت طلبی بدون در نظر گرفتن مصالح کشور شود و اگر اماکن نیروی انتظامی و شهرداری‌ها نمی خواهند متهم به سهل‌انگاری شوند کافیست با اراده‌ای واحد و کاملا هدفمند این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند و خیال مردم را از واهمه فعالیت لیزینگ های غیرمجاز راحت کنند.البته در این بین مسئولیت بانک مرکزی نسبت به سایرین بسیار سنگین تر است چون محور اصلی و مرجع صادرکننده مجوز، بانک مرکزی است که باید سایر دستگاه ها و نهادها را برای دستیابی به این هدف همراه و همسو کند.منبع:اقتصادبرتر
