پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: این روزها بحث پاداشهای میلیونی اعضای هئیت مدیره بانکها نقل محافل مردمی و خبری شده است آماری که باعث شده حساسیت های زیادی را با توجه به مشکلات بانکها درمورد پرداخت تسهیلات خرد به مردم در اذهان عمومی ایجاد کند.این موضوع سوالات زیادی را حتی برای سهامداران خرد بانکها ایجاد کرده که اگر بانکها با سود دهی مناسب مواجه هستند چرا سود سهام، سهامداران خرد خود را به موقع پرداخت نمی کنند.حسینی هاشمی کارشناس مسائل بانکی که در کارنامه کاری خود سابقه مدیریت عاملی بانکهای صادرات و آینده را دارد در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد "رویکرد"، گفت: در قانون تجارت هیچ حد و مرزی برای تعییین رقم پاداش اعضائ هیئت مدیره بانکها تعییین نشده است.وی ادامه داد: در قانون تجارت قانونی وجود دارد برای شرکتهای سهامی خاص تا ۱۰درصد سود قابل تقسیم به عنوان پاداش به اعضائ هیئت مدیره است، درحالی که برای بانکها که جزء شرکتهای سهامی عام محسوب می شوند تا ۵ درصد سود قابل تقسیم با تصویب مجمع بانکها به عنوان پاداش برای پرداخت به اعضائ هئیت مدیره بانکها در نظر گرفته میشود.وی در پاسخ به این سوال که بانکها درگذشته براساس چه قانونی پاداش اعضائ هیئت مدیره تعیین وپرداخت می کردند عنوان کرد: تا قبل از اجرائ قانون تجارت درمورد نحوه تقسیم سود و پرداخت پاداش اعضائ هیئت مدیره، این پاداشها براساس میزان حقوق ماهیانه هیئت مدیره بانکها تعیین وپرداخت می شد که اختلاف چندانی باحقوق سایر کارکنان بانک نداشت.با ورود بانکهای خصوصی به چرخه فعالیت نظام بانکی کشوراز اواسط دهه ۷۰ وعرضه سهام بانکها دربازار سرمایه وباز بودن دست بانکهای خصوصی نسبت به دولتی برای تعیین وپرداخت پاداش به اعضائ هیئت مدیره شاهد رقابت دربین این بانکها برای پرداخت صعودی پاداش به هیئت مدیره به یک رقابت تنگاتنگ تبدیل شد، رقابتی که باعث کاهش پرداخت تسهیلات به متقاضیان شده است .ناصر پرتوی حسابرس معتمد بورس وعضو انجمن حسابرسی درگفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد "رویکرد" در این رابطه اظهارداشت: از نظر حسابرسی حقوق ماهیانه مدیران عامل بانکها دربخش خصوصی بالغ بر ۲۸میلیون تومان است که این رقم دربخش دولتی تقریبا همین حدود را شامل می شود.وی تصریح کرد: دربحث پرداخت پاداشها هیچ نظارتی وجود ندارد وهمین موضوع با توجه به شرایط فعلی بانکها باعث کاهش قدرت تسهیلات دهی بانکها به متقاضیان تسهیلات خرد شده است.پرداخت پاداش ارتباطی به تسهیلات دهی بانکها نداردالبته پرتوی در ادامه تعیین سقف پاداش و پرداخت آن صرفا مربوط به میزان سود واقعی بانک ها است و ارتباطی به قدرت وام دهی بانکها ندارد اگر چه باید بررسی های لازم درخصوص اینکه آیا سود بانک واقعی بوده یا خیر به مرحله اجراء گذاشته شود.مشکلات گردش نقدینگی بانکها تعیین کننده پاداش هیئت مدیره آنها نیست پرتوی در پاسخ به این پرسش که آیا بالا بودن سقف پرداخت پاداش به هیئت مدیره بانکها باعث کمبود نقدینگی و مشکلات مربوط به گردش آن در بانکها نمی شود، اظهار داشت: مشکل گردش نقدینگی و کمبود نقدینگی دو موضوع کاملا متفاوت از هم هستند که ارتباطی به پاداش پرداختی به هیئت مدیره ندارد.وی افزود: اصولا کار حسابرسی در شرکتها و سازمانهای دولتی به عهده سازمان حسابرسی کل کشور و در بخش خصوصی به عهده حسابرس معتمد است.پرتوی با بیان اینکه در قانون تجارت خارج از کشور هم حدومرزی برای پاداش پرداختی به هیئت مدیره بانکها درنظر گرفته نشده است تصریح کرد : در برخی از کشورها رقم پاداش به هیئت مدیره بانکها به ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار می رسد که همین موضوع باعث ورشکستگی بانکهای آمریکا و اروپا و اعتراضات شدید مردم در کشورهای انگلیس ، آمریکا و آلمان به عملکرد بانکها دراین کشورها شد.ناصر پرتوی نیز عنوان کرد: باید فکری به حال این پاداش ها شود!.حرف آخر اینکه اگر در بانکهای ما قانون عملیات بانکداری بدون ربا اجراء می شود چرا واژه عدالت در آن مفهومی ندارد، آیا مسئولان مابهتر نیست به جای پیروی از قانون تجارت که حاصل نظام کاپیتالیستی غرب است قوانین بانکداری اسلامی را در همه ابعاد نظام بانکی کشور اجراء کنند.آیا وقت آن فرا نرسیده که درقانون تجارت در مورد تعیین حق پاداش پایان سال اعضاس هئیت مدیره بازنگری شود.
منبع: رویکرد
