تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوع درصد
روزشمار 10
کوتاه مدت 10
سالیانه 15
بیش از یکسال ممنوع

دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 108824 تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۳۹۷

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: متهم ۲۸ساله اخلال در نظام ارزی به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به‌ارزش ۱۲۴هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم شد.

به گزارش بانک مردم به نقل تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی در استان فارس با موضوع بررسی اتهام یکی از اخلالگران قاچاق ارز از طریق معاملات خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد.

در ابتدای این جلسه علنی دادگاه که به‌ریاست قاضی دکتر سید محمود ساداتی، محسن رجائی‌نیا و علی فرهادی‌پور مستشاران دادگاه برگزار شد کورش زارعی سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز به‌نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با قرائت کیفرخواست ایمان کیوانی متهم ۲۸ساله پرونده به تشریح اقدامات وی در معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های غیرمجاز به‌مبلغ ۱۲۴ هزار دلار و درآمدهای حاصله از آن اشاره کرد و طبق کیفرخواست صادره از دادگاه تقاضای مجازات وی مطابق ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۸۶ را مطرح ساخت.

در ادامه این جلسه قاضی ساداتی ضمن تفهیم اتهام، متهم را به جایگاه احضار کرد و از وی خواست تا نسبت به اتهامات وارده از خود دفاع کند. متهم پرونده ضمن دفاع از خود در پاسخ به سؤالات رئیس و مستشاران دادگاه به تشریح نحوه اقدام و همکاری خود با صرافی‌ها پرداخت.

گفتنی است در بخشی از تحقیقات پرونده به گردش مالی بیش از ۲هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۵۶۸ ریالی متهم در ۳ سال اخیر در نتیجه واسطه‌گری متهم پرونده مطابق تحقیقات ضابطین و استعلامات اخذشده اشاره شده است.

در ادامه جلسه علنی دادگاه دفاعیات وکیل مدافع متهم استماع و در پایان ریاست دادگاه پس از اخذ آخرین دفاعیات متهم ضمن بزهکار شناختن وی متهم ۲۸ساله پرونده را به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به‌ارزش ۱۲۴ هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم کرد.

این گزارش حاکی است ذیل رأی صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلالگران نظام اقتصادی و ارزی استان فارس با استناد به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، بازرسین و به‌طور کلی مسئول و یا مسئولین که به‌سبب سهل‌انگاری در حوزه بانکی و عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره اقدام فوری و مؤثر در جهت جلوگیری از وقوع جرم انجام نداده‌اند به‌اتهام معاونت در جرم مذکور تأکید شده است.

Twitter Google+ Facebook
576 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه