در ابتدای این جلسه علنی دادگاه که به‌ریاست قاضی دکتر سید محمود ساداتی، محسن رجائی‌نیا و علی فرهادی‌پور مستشاران دادگاه برگزار شد کورش زارعی سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز به‌نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با قرائت کیفرخواست ایمان کیوانی متهم ۲۸ساله پرونده به تشریح اقدامات وی در معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های غیرمجاز به‌مبلغ ۱۲۴ هزار دلار و درآمدهای حاصله از آن اشاره کرد و طبق کیفرخواست صادره از دادگاه تقاضای مجازات وی مطابق ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۸۶ را مطرح ساخت.
در ادامه این جلسه قاضی ساداتی ضمن تفهیم اتهام، متهم را به جایگاه احضار کرد و از وی خواست تا نسبت به اتهامات وارده از خود دفاع کند. متهم پرونده ضمن دفاع از خود در پاسخ به سؤالات رئیس و مستشاران دادگاه به تشریح نحوه اقدام و همکاری خود با صرافی‌ها پرداخت.
گفتنی است در بخشی از تحقیقات پرونده به گردش مالی بیش از ۲هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۵۶۸ ریالی متهم در ۳ سال اخیر در نتیجه واسطه‌گری متهم پرونده مطابق تحقیقات ضابطین و استعلامات اخذشده اشاره شده است.
در ادامه جلسه علنی دادگاه دفاعیات وکیل مدافع متهم استماع و در پایان ریاست دادگاه پس از اخذ آخرین دفاعیات متهم ضمن بزهکار شناختن وی متهم ۲۸ساله پرونده را به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به‌ارزش ۱۲۴ هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم کرد.
این گزارش حاکی است ذیل رأی صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلالگران نظام اقتصادی و ارزی استان فارس با استناد به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، بازرسین و به‌طور کلی مسئول و یا مسئولین که به‌سبب سهل‌انگاری در حوزه بانکی و عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره اقدام فوری و مؤثر در جهت جلوگیری از وقوع جرم انجام نداده‌اند به‌اتهام معاونت در جرم مذکور تأکید شده است.
