تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوع درصد
روزشمار 10
کوتاه مدت 10
سالیانه 15
بیش از یکسال ممنوع

دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 129048 تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه، ابهامات طرح مالیات ستانی از سکه‌های پیش فروش شده بایستی شفاف شود، گفت: ماده ۱۶۹ مکرر یک انقلاب در حوزه قوانین مالیاتی بود، عدم گنجاندن بحث مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از کوتاهی قانون گذاران بوده است.

اما و اگرهای طرح مالیات ستانی از سکه‌های پیش فروشی/در قانونی کردن مالیات بر عایدی سرمایه کوتاهی شد

به گزارش بانک مردم به نقل از تسنیم، حسین صمصامی، طی چند سال اخیر همواره تاکید کرده‌ایم که بایستی مالیات بر عایدی سرمایه اعمال شود، گفت: اما در خصوص بحث مالیات بر سکه‌های پیش فروش شده، اخیرا ابهاماتی مطرح شده که لازم است شفاف سازی لازم از سوی دولت در خصوص آنها صورت گیرد. به عنوان مثال بر چه مبنایی برای خریداران کمتر از ۲۰ سکه معافیت مالیاتی لحاظ شده است؟ یا اینکه با چه  معیاری ارقام ذکر شده مثل ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به عنوان مالیات برای هر سکه پیش خرید شده احصا شده است.

وی با بیان اینکه، نحوه تعیین این اعداد که از جنس مالیات مقطوع هستند بایستی شفاف شود،  گفت: نکته مهم تر اینکه بایستی قبل از وصول مالیات به مردم اعلام می‌شد که قرار است از سکه‌های پیش روش شده مالیت اخذ شود. همان زمان در رسانه‌ها تاکید کردیم که بایستی از سکه‌های مبادله شده در بازار آزاد و ارز و خودرو هم مالیات ستانده شود اما این اتفاق فعلا نیافتاده است.

این اقتصاددان ادامه داد، اگر چارچوب اجرای قانون مشخص بود یک حالت بازدارندگی ایجاد می‌شد، که متاسفانه این موضوع رخ نداد، در حالی که بانک مرکزی بایستی در این حوزه شفاف عمل میکرد و با قراردادن یک سری ضوابط هم چارچوب بحث مالیات درامد را مشخص می‌کرد و هم مانع از خریدهای بی ضابطه دراین حوزه سکه می‌شد.

صمصامی با بیان اینکه، به نظر میرسد سازمان مالیاتی به مواد مربوط به مالیات بر درامد استناد کرده  اما مشخص نیست اعداد نهایی از کجا آمده‌اند، تاکید کرد، ظاهرا  در طول تاریخ انقلاب سابقه وصو ل مالیات از سکه وجود نداشته و خریداران نمی‌دانستند که باید مالیات بپردازند و اگر به این موضوع اگاهی داشتند حتما تعداد کمتری وارد این حوزه می‌شدند.

سرپرست پیشین وزارت اقتصاد با بیان اینکه، بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیهای مستقیم بایستی اطلاعات خرید و فروش سکه باید از سوی بانک در اختیار سازمان مالیاتی قرار میگرفت،‌گفت: سازمان مالیاتی از هر نوع درامدی که برای افراد شناسایی می‌شود بایستی مالیات اخذ کند اما در این مورد بهتر بود قبل از شورع فرایند اجرایی پیش فروش سکه موضوع به اطلاع خریداران می‌رسید.

وی افزود، اگر مبنای عدد ۱۵۰ هزار تومان مالیات بر درآمد است بایستی مواد قانونی آن تشریح شود، ظاهرا سازمان مالیاتی به بحث مالیات مقطوع نیز استناد کرده است که بایستی جزییات این موضوع شفاف شود.

سرپرست پیشین وزارت اقتصاد گفت: از آنجا که در زمان پیش فروش بحث دریافت مالیات اعلام نشده بود، وصول این نوع مالیات مقداری دور از انصاف است اما با استفاده از همین تجربه بایستی از همین امروز فرایند وصول مالیات از همه ثروتهای بادآورده آغاز شود.

صمصامی ادامه داد، مالیاتهای این چنینی بایستی از خودرو، مسکن و ارز نیز  وصول شود، چون این ثروتهای بادآورده از جنس درامد می‌باشند که بایستی از طریق مالیات به چرخه اقتصادی  بازگردند تا معیشت مردم دچار چالش نشود.

این استاد دانشگاه، با اشاره به استنادات مالیات ستانی بر درامد بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، گفت: سال ۹۴ که قانون مالیتهای مستقیم ابلاغ شد از آنجا که ماده  ۱۶۹ مکرر در آن قانون گنجانده شده بود نوعی انقلاب در حوزه مالیاتی کشور ایجاد شد که بایستی از طراحان آن تشکر شود.

وی افزود، به نظر می‌رسد عدم گنجاندن بحث مالیات بر سرمایه در قانون قبلی مالیات ناشی از کوتاهی قانون گذار بوده و اگر این حکم قانونی لحاظ شده بود قطعا مردم مانند سال ۹۷ اینچنین بی‌مهابا به بازارهای سکه و ارز  وارد نمی‌شدند.

Twitter Google+ Facebook
434 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه