به گزارش بانک مردم به نقل از تسنیم،  مکاتبه مورخ ۱۵ مهر ۱۳۹۹ حسابرس کل دیوان محاسبات کشور با  پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص چرایی مطالبه مالیات ناشی از تراکنشهای بانکی در نوع خود می‌تواند جالب توجه باشد.در این نامه ضمن بیان استدلالهای قانونی، در انتها تاکید شده است، صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات از مودیان از محل بررسی تراکنشهای بانکی قبل از سال ۱۳۹۵  فاقد هرگونه وجاهت قانونی می‌باشد.حال باید دید آیا دلایل مندرج در نامه ۱۵/ ۷/ ۹۹ دیوان محاسبات به شرح زیر، خنثی کننده ی دلایل مندرج در نامه پارسا، عنوان رئیس اتاق ایران در پاسخ به اعتراضیه اتاق بازرگانی اصفهان خواهد بود.اول اینکه مجوز دریافت مالیات از تراکنش های بانکی بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م از ابتدای سال ۱۳۹۵ بوده است.دوم اینکه مفاد ماده ۳۰ قانون مالیات های مستقیم صرفا مربوط به شناسایی درآمد مودیان جهت وصول مالیات بر ارزش افزوده است.سوم اینکه چرا از امکانات تبصره ماده ۲۳۰ ق.م.م که قبل از سال ۹۵ هم بوده ، مورد استفاده سازمان قرار نگرفته است.چهارم اینکه ، آیا بهره برداری از تبصره ماده ۲۳۰ ق.م.م ، بر اساس نظر وزیر اقتصادی و دارایی صورت گرفته یا خیر.همه ی مواردی است که اگر در کنار دلایل آرای دیوان عدالت اداری قرار بگیرد راهی جز عقب گرد سازمان امور مالیاتی برای قطع مالیات تا سال ۱۳۹۴ ناشی از تراکنشهای بانکی نخواهد بود.گفتنی است، سازمان امور مالیاتی در تلاش است به هر طریق ممکن، درآمدهای مالیاتی مصوب را تامین کند، با استفاده از ابزار تراکنشهای بانکی اشخاص و بدون مستندات قانونی واضح و حتی بدون رعایت جزئیات بخشنامه ی صادره ی خود از ناحیه ماموران منتخب  با صدور برگه های مالیاتی با ارقام جالب به نوعی موجبات نگرانی فعالان اقتصادی که مجموعا از جمله پرداخت کنندگان عمده ی مالیات هم می باشند را فراهم نموده است.