پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: وزیر امور اقتصادی و دارایی از نهایی شدن دستورالعمل اجرایی دولت برای ساماندهی سهام عدالت خبر داد و گفت: در تدوین این دستورالعمل تلاش شده حقوق و سهم همه ذینفعان، اعم از سهامداران مستقیم و غیرمستقیم، حفظ شود.
به گزارش بانک مردم و به نقل از ایسنا، سیدعلی مدنیزاده در جلسه هماندیشی با صاحبنظران اقتصادی درباره سهام عدالت اظهار کرد: از مدتها قبل در شورای عالی بورس دستورالعملی برای تعیین تکلیف نهایی سهام عدالت صاحبان سهام، شامل شرکتهای سرمایهپذیر و شرکتهای سرمایهگذاری استانی، تهیه شده است.
وی با اشاره به گستردگی جامعه ذینفعان سهام عدالت افزود: به دلیل تعداد بالای ذینفعان، از زمان تدوین این دستورالعمل تاکنون تعامل با گروههای مختلف ادامه داشته تا در نهایت درباره نحوه اجرای آن به یک وفاق برسیم.
ساماندهی سهام عدالت در هفتههای آینده
وزیر اقتصاد تأکید کرد: در دستورالعمل تدوینشده از سوی دولت تلاش شده حقوق تمام ذینفعان، چه سهامداران مستقیم و چه سهامداران غیرمستقیم، محفوظ بماند. موضوع دستورالعمل نهایی ساماندهی سهام عدالت ظرف هفتههای آینده در دولت به اتمام خواهد رسید؛ هرچند مجلس شورای اسلامی نیز خواستار تهیه یک طرح جامع از سوی نمایندگان برای ساماندهی این موضوع است.
بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد، اکنون علاوه بر مسیر دولت، موضوع تهیه طرح جامع در مجلس نیز مطرح است و دولت در حال رایزنی با مجلس برای تعیین تکلیف نهایی این مسئله است.
سهام عدالت که میلیونها نفر از مردم را دربر میگیرد، در سالهای گذشته با موضوعاتی از جمله نحوه مدیریت شرکتهای سرمایهگذاری استانی، برگزاری مجامع، وضعیت سهامداران مستقیم و غیرمستقیم و چگونگی اعمال حقوق مالکانه سهامداران مواجه بوده است. به همین دلیل، دستورالعمل جدید دولت میتواند یکی از مهمترین تصمیمها برای تعیین تکلیف ساختار مدیریتی و حقوق صاحبان سهام عدالت باشد. اکنون باید منتظر ماند و دید دستورالعمل نهایی دولت با چه سازوکاری، ضمن تعیین تکلیف شرکتهای سرمایهگذاری استانی و شرکتهای سرمایهپذیر، حقوق میلیونها سهامدار مستقیم و غیرمستقیم را تنظیم خواهد کرد.
بنابراین گزارش، طرح سهام عدالت در نیمه دهه ۱۳۸۰ با هدف گسترش مالکیت عمومی و واگذاری بخشی از سهام شرکتهای دولتی به اقشار مختلف جامعه اجرا شد. در این طرح، سهام تعدادی از شرکتهای دولتی در قالب سبد سهام عدالت به مشمولان واگذار شد و سود حاصل از عملکرد این شرکتها نیز در سالهای بعد به سهامداران پرداخت شد.
در ادامه، با آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹، سهامداران میان دو روش مستقیم و غیرمستقیم امکان انتخاب پیدا کردند. در روش مستقیم، مدیریت سهام در اختیار خود فرد قرار گرفت و در روش غیرمستقیم، مدیریت دارایی از طریق شرکتهای سرمایهگذاری استانی دنبال شد. این تغییر، موضوع شرکتهای سرمایهگذاری استانی و نحوه اداره و معامله سهام آنها را به یکی از مسائل اصلی سهام عدالت تبدیل کرد.
پرداخت سود سهام عدالت نیز طی سالهای گذشته ادامه داشته و میلیونها نفر از محل سود شرکتهای سرمایهپذیر، مبالغی دریافت کردهاند. با این حال، تعیین تکلیف ساختار شرکتهای سرمایهگذاری استانی، نحوه اعمال حقوق سهامداران مستقیم و غیرمستقیم و چگونگی ساماندهی نهایی این دارایی همچنان از موضوعات مورد پیگیری دولت، مجلس و سازمان بورس است؛ موضوعی که اکنون وزیر اقتصاد از نزدیک شدن به نهایی شدن دستورالعمل اجرایی آن خبر داده است.
