پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: نمایندگان مجلس موادی از لایحه تجارت که از شورای نگهبان برگشت داده شده بود را اصلاح و تصویب کردند.به گزارش بانک مردم به نقل از ایبِنا، براساس مصوبه مجلس، بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری موظف شدند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به نحوی منعقد نمایند که در صورت عدم پرداخت دین، وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه‌های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه‌های مدیون، از ضامن و سایر وثیقه‌های دین مطالبه شود.در یکی دیگر از مواد تصویبی آمده است: هر شخصی که بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار طبق این قانون، خود را منتسب به شبکه کسب و کار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یکی شبکه کسب و کار مشخص شود، علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه ۴ محکوم خواهد شد.در این مصوبه مجلس همچنین آمده است: صادرکننده ضمانت نامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذینفع خودداری می‌کند:۱ - چنانچه اسناد ارایه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد۲ - چنانچه وجه ضمانت نامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد۳ - چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشددر یکی از تبصره‌های این مصوبه آمده است: شبکه کسب و کار در این قانون به مجموعه‌ای از کسب و کارهایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیازدهنده‌ای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار فعالیت می‌کنند، اطلاق می‌گردد.در اصلاح موادی از لایحه تجارت اعاده شده از سوی شورای نگهبان که امروز در مجلس صورت گرفت همچنین آمده است: امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد:۱- اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن۲ - حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعوای مطرح شده درخصوص آن۳ - دعاوی مطرح شده علیه امتیاز دهنده یا وابستگان تجاری آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت پنج سال اخیر۴ - سابقه ورشکستگی یا توقف در پنج سال اخیر۵ - مشخصات امتیازگیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی۶ - اطلاعات امتیازگیرندگانی که در پنج سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده اند با بیان علت قطع همکاری