پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: افت صادرات و محدودیت دسترسی به منابع ارزی، فشار تازه‌ای بر عرضه دلار و ثبات بازار ارز ایران وارد کرده است.

به گزارش بانک مردم و به نقل از تسنیم، دلار نیز مانند هر کالای دیگری در اقتصاد، با کاهش عرضه گران می‌شود. به بیان ساده، هرچه دلار کمتری وارد کشور شود، کمیاب‌تر و گران‌تر خواهد شد و با توجه به اینکه یکی از مسیرهای اصلی ورود ارز به کشور، صادرات است؛ کشوری که صادرات بالاتری داشته باشد، فراوانی ارز در آن بیشتر خواهد بود و نرخ ارز آن نیز نوسانات کمتری خواهد داشت.

از همین رو، افزایش نرخ ارز و نوسانات بازار ارز در ایران را نمی‌توان جدا از تحولات تجارت خارجی و میزان دسترسی کشور به منابع ارزی بررسی کرد. چرا که هرگونه اختلال در صادرات می‌تواند تعادل بازار ارز را برهم بزند و بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز با دردسر مواجه کند.

در واقع برای بررسی عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، باید روند صادرات و تجارت را نیز در نظر گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پنج دوره اخیر ریاست بانک مرکزی، کمترین میزان میانگین فصلی درآمد صادراتی مربوط به دوره عبدالناصر همتی و بیشترین میزان مربوط به محمدرضا فرزین بوده است.

 روایت آماری از وضعیت درآمد صادراتی در پنج دوره اخیر بانک مرکزی

نمودار زیر وضعیت درآمد حقیقی صادرات ایران در پنج دوره اخیر روسای کل بانک مرکزی را نشان می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد که میانگین صادرات حقیقی ایران در دوره ولی‌الله سیف حدود 571 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در دوره نخست ریاست عبدالناصر همتی به 425 هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد؛ یعنی حدود 26 درصد کمتر از دوره سیف.

در ادامه، وضعیت صادرات بهبود پیدا می‌کند؛ میانگین این شاخص در دوره علی صالح‌آبادی به 540 هزار میلیارد تومان و در دوره محمدرضا فرزین به 601 هزار میلیارد تومان می‌رسد. در مقابل، میانگین صادرات در دو فصل ابتدایی دوره دوم ریاست همتی به 459 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

بر این اساس، در هر دو دوره‌ای که همتی سکان‌دار بانک مرکزی بوده، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات در حداقل خود قرار داشته است. تغییرات صادرات ایران در چند سال گذشته ناشی از اتفاقات سیاسی و شوک‌های بیرونی بوده که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

 از گشایش برجام تا بازگشت فشار تحریم‌ها

یکی از مهم‌ترین عوامل توضیح‌دهنده این فراز و فرودها، تغییر شرایط تحریم‌های بین‌المللی است. پس از اجرای برجام در سال 1394، بخشی از محدودیت‌های نفتی و بانکی ایران برداشته شد و امکان حضور گسترده‌تر در بازارهای جهانی فراهم آمد. در پی این اتفاق، صادرات نفت ایران افزایش یافت و رشد صادرات در سال‌های پس از توافق، در آمارهای اقتصادی نیز منعکس شد. این تحولات با بخش مهمی از دوره ریاست سیف هم‌زمان بود.

اما خروج دونالد ترامپ از برجام در اردیبهشت 1397 و بازگشت تحریم‌های نفتی و مالی، مسیر تجارت خارجی ایران را تغییر داد. با پایان معافیت خریداران نفت ایران، محدودیت صادرات تشدید شد و دسترسی به درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز دشوارتر شد. افت میانگین صادرات حقیقی در دوره نخست همتی را می‌توان در بستر همین تحولات بررسی کرد.

 دوره بایدن؛ افزایش صادرات در سایه کاهش فشار اجرایی تحریم‌ها

با روی کار آمدن دولت جو بایدن، اگرچه تحریم‌های نفتی ایران به‌صورت رسمی لغو نشدند، اما در عمل شدت اجرای سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ را نداشتند. در همین دوره، صادرات نفت ایران، به‌ویژه به مقصد چین، افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد.

افزایش صادرات در این سال‌ها با رشد میانگین صادرات حقیقی در دوره صالح‌آبادی و فرزین همزمان بوده است. بنابراین، بخشی از بهبود ثبت‌شده در این دوره‌ها را می‌توان در ارتباط با افزایش صادرات و دسترسی بیشتر به منابع حاصل از تجارت خارجی بررسی کرد؛ هرچند نمی‌توان تمام این تغییرات را صرفا به سیاست تحریمی آمریکا یا عملکرد بانک مرکزی نسبت داد.

 دو جنگ پیاپی و محاصره دریایی؛ شوک جدید به صادرات

پس از این دوره، تحولات منطقه‌ای بار دیگر شرایط تجارت خارجی ایران را تغییر داد. جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل در خرداد 1404، نخستین شوک نظامی جدی در این مقطع بود. در ادامه، جنگ 40 روزه‌ای آغاز شد که ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد و علاوه بر زیرساخت‌های اقتصادی، امنیت مسیرهای انتقال انرژی در منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داد.

پس از این جنگ، محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران آغاز شد. این اقدام در کنار محدودیت‌های ایجادشده در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، امکان بارگیری و انتقال محموله‌های نفتی را با دشواری بیشتری روبه‌رو کرد. گزارش‌های منتشرشده از کاهش شدید تردد کشتی‌های حامل نفت در منطقه حکایت دارند؛ اتفاقی که می‌تواند به‌طور مستقیم جریان صادرات و ورود ارز به کشور را محدود کند. بنابراین، اگر پیش‌تر تنها امکان صادرات مطلوب نفت مهیا نبود، اکنون حتی صادرات غیرنفتی نیز تا حد زیادی متوقف شده است.

اثر مستقیم افت صادرات بر افزایش نرخ ارز

ارتباط این تحولات با بازار ارز از مسیر عرضه ارز قابل توضیح است. زمانی که صادرات افزایش پیدا می‌کند، ظرفیت ورود ارز به اقتصاد نیز بیشتر می‌شود و این موضوع می‌تواند به تقویت عرضه در بازار ارز کمک کند. در مقابل، تحریم‌ها، جنگ و محدودیت‌های دریایی با کاهش امکان صادرات یا دشوار کردن دسترسی به درآمدهای حاصل از آن، منابع ارزی در دسترس را تحت فشار قرار می‌دهند. در چنین شرایطی، اگر تقاضای ارز همچنان بالا باشد، زمینه برای افزایش بیشتر نرخ ارز فراهم‌ خواهد شد.

در نتیجه، می‌توان بخشی از نوسانات ارزی ایران را در ارتباط با همین تغییرات در محیط تجارت خارجی و صادرات کشور تحلیل کرد. البته صادرات حقیقی به‌تنهایی معادل ارز وصول‌شده نیست و نرخ ارز از عواملی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه، انتظارات تورمی و سیاست‌های ارزی نیز تأثیر می‌پذیرد. با این حال، روند داده‌ها نشان می‌دهد شوک‌های بیرونی، از بازگشت تحریم‌های نفتی تا جنگ و محاصره دریایی، می‌توانند یکی از عوامل مهم محدود شدن عرضه ارز و افزایش فشار بر بازار ارز ایران باشند.