رییس شورای پول و اعتبار همچنین از مسدود شدن منابع بانکی در چند بخش گفت: تسهیلات بانکی اعطاشده به دولت، بنگاه داری بانک ها و مطالبات معوق، حجم زیادی از منابع نظام بانکی را درگیر کرده است درحالی که بانک ها برای این منابع و سپرده ها سود پرداخت می کنند.دکتر سیف، اشاره ای نیز به نرخ های سود کرد که باید به تبعیت از تورم، روند نزولی را در پیش گیرند. در این خصوص نرخ بازار بین بانکی از ۲۹ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است و نرخ سود قابل قبول، برای بانک مرکزی نزدیک به نرخ تورم است و باید جهت گیری به سمت آن باشد.وی، موضوع تفکیک نرخ سود علی الحساب و قطعی و پرداخت سود توسط بانک ها بر این اساس را لازم و ضروری دانست و گفت: بانک بایستی درخصوص نرخ سود عقود و مبادلات، پیش بینی دقیق انجام دهد و بخشی از آن را به صورت علی الحساب به مشتریان پرداخت کند. در پایان سال نیز نرخ سود واقعی محاسبه شده و مابه التفاوت به مشتریان پرداخت شود و بر این اساس نرخ سود علی الحساب نمی تواند بیشتر از سود واقعی باشد.رییس کل بانک مرکزی درخصوص اقدام این بانک برای رفع تنگنای مالی قبل از برجام و تحریک تقاضا، اظهار داشت: بانک مرکزی با هدف هدایت منابع به سمت خرید کالاهای تولیدی، طرحی سه بخشی را به اجرا درآورد که شامل اعطای بخشی از منابع برای خرید خودرو، کالاهای واسطه ای و تامین کالاهای مصرفی بادوام بود.دکتر سیف درخصوص مسائل بعد از برجام گفت: تحریم های بین المللی در هفته های آینده برداشته می شود اما بانک های ما آمادگی لازم را برای حضور در عرصه بین المللی ندارند و در برخی شاخص ها با دنیا، فاصله زیادی داریم و باید تمام تلاش در همه بانک ها بر آماده سازی برای شروع سریع فعالیت بعد از اجرای برجام باشد. قائم مقام بانک مرکزی: اضافه برداشت بانک ها با مدیریت بانک مرکزی ساماندهی شددر این جلسه دکتر اکبرکمیجانی قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه مجموعه اقدامات این بانک بر اساس مصوبات مجمع عمومی سال ۱۳۹۳ و مصوبه شواری پول و اعتبار در اردیبهشت سال جاری، موجب ساماندهی و تعیین تکلیف اضافه برداشت بانک ها شد، تاکید کرد: این اقدامها اولاً موجب برقراری نظم و انضباط در رابطه میان بانکها و بانک مرکزی شد. ثانیاً با توجه به اینکه بخشی از اضافه برداشتها در بانکهای دولتی و بانکهای مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب تکالیف دولت و بودجه انجام شده و بانکها را با کمبود منابع روبرو کرده بود، این موضوع در راستای مساعدت با این بانک ها ساماندهی شد.وی افزود: عدم تعیین تکلیف اضافه برداشت بانکها، از یک سو موجب بار سنگین وجه التزام شده و از سوی دیگر موجب پدیده بیانضباطی شده بود. بر این مبنا بانک مرکزی با مدیریت اضافه برداشتها به سمت انضباط گرایی پیش رفت.دکتر کمیجانی یکی از دلایل افزایش نرخ سود بانکها را وجود اضافه برداشتها دانست و گفت: خوشبختانه ساماندهی اضافه برداشتها با تلاش مجدانه بانک مرکزی انجام شده است و مصرانه درخواست میشود بانکها به قراردادهای تنظیم شده و تعهدات خود در این زمینه، پایبند باشند. ضمن آنکه انتظار می رود با مدیریت منابع و مصارف توسط بانکها تجربههای پیشین تکرار نشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش هزینه تمام شده منابع بانکها بهدلیل نسبت سپرده قانونی تصریح کرد: بر اساس عملکرد بانکها در رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، چندین شاخص از جمله شاخصهای اعتباری، نظارتی و پایبندی به مقررات در نظر گرفته شده و با توجه به معیارهای مذکور، نسبت سپرده قانونی در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد برای بانکهای تجاری تعیین شد.وی اظهار داشت: با توجه به اقدام های انجام شده و مدیریت فعالانه و کارآمد بانک مرکزی در بازار بین بانکی، روند کاهش نرخ سود در این بازار که از اواسط نیمه اول سال جاری در جریان بود، تسریع شد به طوری که نرخ سود بین بانکی که در مهر ماه امسال در محدوده ۲۷ درصد قرار داشت اینک به محدوده زیر ۲۱ درصد کاهش یافته است. انتظار می رود این روند کاهشی متناسب با تحولات نرخ تورم همچنان استمرار یابد و در نتیجه پیامدهای این تحول مثبت در بازار بین بانکی را در آینده بر نرخ های سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی شاهد باشیم.قائم مقام بانک مرکزی همچنین با بیان فعالیت های بانک مرکزی به منظور تحریک تقاضا و رونق اقتصادی در زمینه ارایه تسهیلات به «خودرو»، «کالاهای واسطهای» و «کالاهای مصرفی بادوام داخلی» افزود: در زمینه ابزار خرید دین که قبلاً کمتر مورد توجه بانکها واقع شده بود، با مدیریت بانک مرکزی این ابزار فعال و در راستای رونق اقتصادی به کار گرفته شد.وی در خصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی نیز تاکید کرد: با اقدامات جدی و مصرانه بانک مرکزی و با حمایت دستگاههای نظارتی، بعید است موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بتوانند همانند گذشته از طریق انگیزههایی همچون پرداخت سودهای بالاتر، موفق به جذب سپرده بیشتر شوند.در این جلسه مدیران عامل بانکها با اشاره به موضوعات روز بانکی همچون پسابرجام، نرخ سود تسهیلات و نرخ سود بازار بین بانکی، خواستار تداوم اقدامهای بانک مرکزی در این زمینه شدند.در پایان، رئیس کل بانک مرکزی بر هماهنگی و همکاری بانکها در زمینه رعایت نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار، آمادگی برای حضور در عرصههای بینالمللی در دوران پسابرجام، مشارکت فعالانه با بانک مرکزی جهت آمادهسازی زیرساخت های سختافزاری و نرمافزاری شبکه بانکی در کوتاهترین زمان ممکن پس از اجرای برجام و کاهش فاصله با استانداردهای بینالمللی در حوزه بانکی در دنیا، تاکید کرد.
