این تبصره اشاره به پرداخت تسهیلات بانکی به کارکنان بانک های دولتی و غیر دولتی دارد که برخی از نمایندگان از جمله قاضی پور و امیرآبادی فراهانی در اخطارهای مختلفی عنوان کردند که این موضوع خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است که در نهایت برای تعیین تکلیف آن قرار شد تبصره ۲ ماده ۳۵ به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.

در تبصره ۲ ارجاع شده به کمیسیون تلفیق آمده است: پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانکهای دولتی و غیردولتی و موسسات مالی اعتباری به جز تسهیلات مسکن ، ضروری و تعمیرمسکن برای یکبار در دوران خدمت ممنوع است. میزان تسهیلات مذکور و نحوه بازپرداخت آن با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.