به گزارش بانک مردم به نقل از خبر فوری بانک‌های کشور اخیرا پیگیر افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی هستند، موضوعی که شورای پول و اعتبار باید آن را تصویب کند. در سال‌های گذشته برای تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیک بانکی، نرخ خدمات حضوری در شعب بانک‌ها افزایش یافت اما برای خدمات الکترونیک ارقام کمتری منظور می‌شد. اکنون بانک‌ها معترضند که با توجه به تورم، باید نرخ خدمات حضوری و الکترونیک مجددا افزایش یابد. آخرین بار در سال ۱۳۹۵ کارمزد خدمات بانکی افزایش یافت و پس از آن در سه سال اخیر کارمزدها ثابت مانده است؛ بنابراین در نگاه اول، درخواست بانک‌ها برای افزایش کارمزد خدمات بانکی با توجه به تورم بیش از ۱۰۰ درصدی سه سال اخیر، قابل قبول است؛ اما عملکرد بانک‌ها در سالیان گذشته و کسب سودهای بالا از تسهیلات اعطایی به مردم، مانع اصلی بر سر اخذ مجوز افزایش نرخ کارمزدها محسوب می‌شود. در کشورهای پیشرفته، نرخ کارمزد خدمات بانک‌ها بالاست اما نرخ سود تسهیلات آنها پایین است که این موضوع در ایران برعکس است. با میزان درآمدی که بانک‌ها از ارائه تسهیلات خود دارند کسب درآمد از طریق خدمات بانکی نباید برایشان چندان مهم باشد. در حالی که بانک‌های اروپایی و آمریکایی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد درآمدشان را از محل کارمزدها تأمین می‌کنند، این رقم برای بانک‌های ایرانی کمتر از ۵ درصد است. با توجه به انتقادات مدیران بانکی نسبت به ثابت و پایین ماندن نرخ کارمزد خدمات بانکی، بررسی این موضوع در دستور کار نهادهای ذی‌ربط مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. بر اساس پیشنهادهای ارائه شده، افزایش کارمزد شامل خدمات فیزیکی و حضوری ارائه شده در شعب بانک‌ها و همچنین خدمات الکترونیک می‌شود. پیگیری‌ها نشان می‌دهد کمیته‌های تخصصی اقدام به بررسی و شناسایی قیمت تمام‌شده خدمات بانکی کرده و نظرات خود را ارائه کرده‌اند. برخی مدیران بانکی از پایین بودن نرخ خدمات بانکی گلایه‌مند بوده و معتقدند کارمزد اخذشده از مشتریان از قیمت تمام‌شده این خدمات کمتر است و درواقع بانک‌ها در این بخش، یارانه به مشتریان می‌دهند.حجم تراکنش‌های بانکیبر اساس آماری که چندی پیش توسط رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شد، در سال ۹۷، مجموع تراکنش‌های بین‌بانکی به ۲۱۰ میلیون میلیارد ریال رسید که ده برابر بیشتر از حجم نقدینگی در همان سال بوده است.میزان خدمات پایا نیز در سال گذشته، ۴/۱ میلیارد تراکنش به ارزش ۳۳ میلیون میلیارد و تراکنش‌های سامانه‌های شتاب و شاپرک حدود ۸۰ میلیارد تراکنش به ارزش بیش از ۶۵ میلیون میلیارد ریال بوده است. همچنین پارسال ۱۹ میلیارد تراکنش به مبلغ ۷۵ میلیون میلیارد ریال در ساتنا به ثبت رسید.در بخش چک نیز ۱۱۰ میلیون چک در چکاوک به ارزش ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال مبادله شد. همچنین ۵۳ میلیون تراکنش نیز در سامانه صیاد به ارزش ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال در سال گذشته به ثبت رسید.لزوم ارائه بسته خدمات بانکیدرباره افزایش کارمزد خدمات بانکی و اخذ قیمت تمام‌شده از مشتریان بانکی، همواره دو دیدگاه مطرح بوده است.بر اساس دیدگاه اول، باید نرخ تمام‌شده خدمات بانکی حضوری و الکترونیک از مشتریان اخذ شود و اعطای یارانه توسط بانک‌ها در این بخش، معنا ندارد. اما طبق دیدگاه دوم، بانک‌ها باید بسته خدمات (پکیج) را به مشتریان ارائه کنند که بر اساس آن، امکان دارد در برخی خدمات، کارمزد اخذشده معادل قیمت تمام‌شده باشد اما در برخی دیگر از موارد، خدمات به صورت ارزان یا حتی رایگان ارائه می‌شود تا از این طریق، مشتری بیشتری برای بانک‌ها جذب شود. از جمله این خدمات رایگان می‌توان به ارسال پیامک رمزهای دوم یک‌بارمصرف اشاره کرد که قرار شده است، ارائه این خدمات به صورت رایگان توسط بانک‌ها انجام شود که البته برخی بانک‌ها نسبت به این موضوع، معترض بوده و دنبال اخذ هزینه ارسال این پیامک‌ها از مشتریان به بهانه‌های مختلف هستند.زمزمه افزایش کارمزد خدمات بانکیبانک‌ها درخواست افزایش کارمزدهای بانکی را داده و پیگیر هستند تا بتوانند موافقت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را جلب کنند؛ اما آیا این درخواست نظام بانکی، ارتباطی به ارائه خدمات رمز دوم پویا دارد؟افزایش کارمزد خدمات بانکی این روزها به یکی از دستور کارهای مهم مدیران بانکی برای اخذ موافقت از دولت تبدیل شده است؛ موضوعی که با توجه به اجرای سیاست رمز پویا، اهرم فشاری را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا به بهانه بالا رفتن نرخ خدمات ارائه‌شده به مشتریان نظام بانکی، به‌خصوص در بخش ارسال رمز پویا از طریق پیامک، کار را با قدرت و قوت بیشتری پیگیری کنند.البته این درخواست نظام بانکی، مدت‌هاست در بانک مرکزی مطرح است و بانک‌ها امیدوارند از این طریق بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را از طریق بالا بردن کارمزد خدمات ارائه‌شده به مشتریان در نظام بانکی جبران کنند؛ موضوعی که همچنان با مخالفت بدنه بانک مرکزی مواجه شده است. درواقع، نظام بانکی ایران با توجه به گستردگی و تنوع‌بخشی که طی سال‌های گذشته در ارائه خدمات بانکی به‌خصوص در حوزه بانکداری الکترونیک داشته، همواره این درخواست را داشته تا بتواند به سمت یک نظام بانکی کارمزدمحور حرکت کند؛ اما دولت تاکنون روی خوشی به این تقاضا نشان نداده است.اکنون چند روزی است که موضوع درخواست نظام بانکی برای اصلاح نرخ کارمزد، بار دیگر روی میز بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد اعلام کرده که در این باره هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ براین اساس به نظر نمی‌رسد موضوع اصلاح کارمزدها در سال ۹۸ به سرانجام مطلوبی برسد.وزیر اقتصاد البته به این نکته هم اشاره کرده که بانک مرکزی و وزارتخانه متبوعش، در حال بررسی برای تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی هستند.در این رابطه یک مقام مسؤول در نظام بانکی در گفت‌و‌گو با مهر گفت: نظام بانکی تلاش دارد بار اصلی افزایش نرخ کارمزد را بر دوش آن دسته از خدمات گیرندگانی بگذارد که به صورت حضوری به شعب بانکی مراجعه می‌کنند؛ البته درخواست افزایش نرخ کارمزدهای بانکی برای ارائه خدمات مجازی و الکترونیک نیز مطرح است؛ اما به هر حال بار اصلی این خواسته نظام بانکی، بر دوش افزایش نرخ کارمزد خدماتحضوری است.وی افزود: واقعیت آن است که مراجعات به شعب بانکی روزبه‌روز در حال کاهش است و ارائه خدمات الکترونیک ظرف سال‌های گذشته سبب شده تا هزینه سربار اداره شعب به شدت بالا برود؛ چراکه بعضا از تعداد بالای باجه‌هایی که در هر یک از شعب در نظر گرفته شده است، در بسیاری از مواقع دو تا سه باجه مشغول خدمات‌رسانی هستند و به مراجعات حضوری مردم پاسخ می‌دهند؛ این در حالی است که مراجعات به شعب بانکی ظرف ماه‌های گذشته که خدمات الکترونیک متنوع‌تر شده، به شدت کاهش یافته است.این مقام مسؤول در نظام بانکی گفت: البته باید به این نکته هم توجه داشت که سرقفلی و نرخ ملک شعب بانکی در بسیاری از موارد آنقدر جذاب بوده که بانک حاضر نیست آن شعبه را به فروش برساند؛ چراکه خرید و فروش ملک و دارندگی املاک و مستغلات برای سهامداران با توجه به افزایش پایدار نرخ مسکن مهم است؛ حتی اگر بانک‌ها به ظاهر بر این موضوع اصرار داشته باشند که می‌خواهند اموال و املاک مازاد خود را به فروش برسانند؛ در غیر این صورت بعضا در یک محله یا حتی یک خیابان، نباید شاهد دو شعبه از بانکی بود که اغلب اوقات، تنها یک یا دو باجه آن مشغول خدمات‌رسانی هستند؛ چراکه همین که کرکره شعب هر روز بالا رود، به بانک هزینه تحمیل می‌کند.به هر حال موضوعی که اکنون بار مالی اضافه‌تری را به دوش بانک‌ها از بابت ارائه خدمات گذاشته است، ارسال رمز پویا از طریق پیامک است که تا مدت‌ها نظام بانکی روی آن مقاومت می‌کرد و حتی اجرای طرح را که باید از اول دی‌ماه به منظور غیرفعال شدن رمزهای ایستا از سوی بانک مرکزی عملیاتی می‌کرد، هم به‌تعویق انداخت.نرخ خدمات بانکی در ایران ناچیز استعلیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کارمزد خدمات بانکی در ایران را در حد رایگان عنوان کرد و گفت: بانک‌های خارجی کارمزدمحور هستند و نرخ سود آنها اندک است اما در ایران کارمزد خدمات بانکی در حد رایگان است و از سوی دیگر هزینه تمام‌شده پول در کشور ما بیشتر از میزان تسهیلاتی است که ارائه می‌شود. وی افزود: کارمزد خدمات بانکی در بانک‌ها در بخش ریالی به مهرماه ۹۵، در بخش اعتبارات و اعتبار سنجی به خردادماه ۹۶، بخش خدمات ارزی به سال ۸۵ و بخش خدمات الکترونیک به سال ۸۸ بازمی‌گردد. به بیان بهتر برخی خدمات بانکی حدود ۱۳ سال تغییر نکرده و این موضوع موجب زیان بانک‌ها در بخش ارائه خدمات شده است. به گفته او، بانک‌ها کمیسیونی به نام بررسی وضعیت کارمزد خدمات بانکی دارند که این کارگروه هر ساله یا در شورای هماهنگی بانک‌های دولتی یا کانون بانک‌های خصوصی تشکیل جلسه می‌دهند و بر اساس نرخ سال قبل هزینه نفر بر ثانیه را برای هر خدمات محاسبه می‌کنند تا قیمت تمام‌شده یک خدمت به دست بیاید. پس از آن، نتایج به بانک مرکزی ارسال می‌شود تا آنها در این زمینه تصمیم‌گیری کنند. قیطاسی با اشاره به این‌که بانک مرکزی در برخی موارد اختیار قانونی دارد که نرخ‌ها را تغییر دهد تصریح کرد: برخی خدمات بانکی باید با مصوبه شورای پول و اعتبار باشد اما برخی دیگر در اختیار هیات عامل بانک مرکزی است و می‌تواند از اختیارات قانونی خود در این زمینه استفاده کند. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تاکید کرد: در بررسی‌هایی که انجام‌شده در آذرماه گذشته پیشنهادهای کارگروه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ارائه شده که امیدواریم در این زمینه تجدیدنظر صورت بگیرد. وی ادامه داد: نرخ کارمزد در ایران بسیار پایین است و زمانی که یک متقاضی برای تعویض کارت به بانک مراجعه می‌کند ۲۳۰۰تومان می‌پردازد در حالی که قیمت تمام‌شده کارت بانکی ۱۰هزار تومان است. کارمزد در ایران با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست و بسیار ناچیز است. قیطاسی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که کشورهای خارجی اگر کارمزد بالا دریافت می‌کنند سود بانکی بالایی ندارند، پاسخ داد: قیمت تمام‌شده پول در ایران بسیار بالاتر از نرخ تسهیلاتی است که با نرخ ۱۸ درصد به مردم داده می‌شود که در این زمینه هم بانک مرکزی باید تجدیدنظر کند.خدمات نوین بانک‌ها رایگان استمحمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با بیان این‌که بانک مرکزی چند سال است نرخ کارمزدهای بانکی را تغییر نداده تصریح کرد: سال ۹۴ آقای همتی که مدیرعامل بانک ملی بود درخواستی با امضای خودشان به بانک مرکزی ارسال کردند اما الآن که رئیس کل بانک مرکزی شدند هنوز به این درخواست رسیدگی نشده است. وی با اشاره به این‌که سال ۹۵ نرخ‌کارمزد خدمات بانکی افزایش یافت گفت: قرار بود در همان سال نرخ کارمزد خدمات الکترونیک هم افزایش یابد اما هنوز به این درخواست پاسخی داده نشده است. جمشیدی به افزایش تورم در ایران اشاره کرد و افزود: در ایران به دلیل وجود تورم بالا و دورقمی قیمت خدمات باید سالانه تغییر کند و کارمزد بانکی که یک خدمت محسوب می‌شود نیز باید مشمول این تغییر باشد اما چند سال است که نرخ این خدمات ثابت مانده است. دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر این‌که سه سال است نرخ خدمات ریالی تغییر نکرده است گفت: خدمات ریالی مانند حواله‌جات، صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار است که سه سال پیش با تأیید شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرد که می‌توانند با نرخ‌های جدید کار خود را ادامه دهند. اگر به خدماتی که بانک‌ها در یک دهه‌گذشته ارائه کردند رجوع کنید مشاهده خواهید کرد که تقریباً همه خدمات الکترونیک بانک‌ها ظرف چند سال اخیر ابداع و ارائه شده اما هنوز از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرخی برای آنها تعیین نشده است. وی تاکید کرد: بانک‌ها برای ارائه خدمات الکترونیک هزینه‌های زیادی مانند پژوهش، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نیروی انسانی پرداخت کرده‌اند که قرار بود با دریافت کارمزد این هزینه را پوشش دهند اما هنوز نتوانستند تأییدیه لازم را بگیرند.بانک‌های خارجی سود پایین می‌گیرندبهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی به مقایسه نرخ کارمزد در ایران و کشورهای دیگر پرداخت و تصریح کرد: در بانک‌های خارجی حدود نیمی از درآمدهای بانکی از کارمزد به دست می‌آید اما در ایران این درآمد به ندرت به ۱۰ درصد می‌رسد. تفاوت اینجاست که بانک‌های خارجی برای هر شغل و صنفی یک خدمات تعریف می‌کنند و هزینه‌های بالایی هم می‌گیرند اما در ایران بانک مرکزی تعیین‌کننده نرخ است و اجازه ارائه خدمات به بانک‌ها با دست باز را نمی‌دهد. این کارشناس بانکی ادامه داد: اساس کار بانک‌ها دریافت کارمزد است و بانک‌های خارجی کمتر سود دریافت می‌کنند تا نرخ تمام‌شده پول برای تولید افزایش نیابد. کارمزد سقف نامحدودی دارد و مقید به مقررات اجرایی خاصی نیست، به همین دلیل بهترین محل درآمد و سوددهی برای بانک‌هاست. وی با اشاره به این‌که بانک‌های خارجی خدمات متنوعی را برای مشتریان تعریف می‌کنند افزود: در بانک‌های خارجی ممکن است برای نگهداری پول هم از مشتریان کارمزد دریافت کنند و از آنجا که درآمد حاصل از کارمزد برای خود بانک است منافع بانک را تضمین می‌کند. این بانک‌ها برای مشتریان سبد خدمات تعریف می‌کنند و ممکن است برای یک مشتری یک خدمات خاص ارائه دهند و امکان دسترسی به حساب‌های شرکت، املاک و دارایی فرد را به راحتی برای او امکان‌پذیر کنند اما در کشور ما محدودیت‌های زیادی وجود دارد. حسینی‌هاشمی به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کاهش درآمد بانک‌های کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، انتقال اعتبارات اسنادی اکنون به صرافی‌ها منتقل شده و بانک‌ها از این درآمد محروم شدند. از سوی دیگر به دلیل کم بودن و تخصیص ندادن بودجه عمرانی، صدور ضمانت‌نامه‌ها هم به ندرت انجام می‌شود و بانک ناچار است درآمد خود را از نرخ‌سود تسهیلات دریافت کند که این موضوع هزینه زیادی برای بانک و اقتصاد دارد و هزینه تمام‌شده پول را برای فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌دهد که اعتراضات زیادی را به دنبال دارد.