در همین راستا بانک مرکزی به مانند تمام بانک های مرکزی دنیا نمی توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم در آمد جامعه را متاثر ساخته بود، بی تفاوت باشد. کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانکها برای تامین و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیبدیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانکها نیز طبق برنامه پیش میرودبیشک مهمترین عامل برون زای اقتصاد کشور، ادامه تحریمهای یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان است هر گونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن تأثیر این آمد بیتردید نمیتواند یک تحلیل جامع علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.
- </article">
