پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: عضو هیئت رئیسه مجلس از سکونت خانواده مدیرعامل یک بانک خصوصی در انگلیس و رفت‌و‌آمد زیاد وی به این کشور انتقاد و تأکید کرد: قوه قضائیه باید مسئولانی را که درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی در نگماردن برخی افراد مشکل‌دار در پست‌های حساس کوتاهی کرده‌اند، دادگاهی کند.به گزارش بانک مردم و به نقل از روزنامه جوان، حسنیعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس با اشاره به رفت‌و‌آمد زیاد مدیرعامل یک بانک خصوصی به انگلیس و سکونت خانواده وی در این کشور اظهار داشت: متأسفانه مدیران سابق بانک مرکزی در تأیید صلاحیت و استعلام وی برای انتصاب در جایگاه مدیرعاملی یک بانک، ترک فعل انجام داده‌اند زیرا طبق قانون شورای عالی امنیت ملی انتصاب برخی افراد مسئله دار و دو‌تابعیتی که برخی از اعضای خانواده آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند ممنوع است و باید آن‌ها نسبت به این ترک فعل پاسخگو باشند.عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: ضمانتی وجود ندارد که این مدیرعامل در رفت و آمد‌ها به انگلیس، اطلاعات خاص جمهوری اسلامی را با خود نبرده باشد، لذا به صلاح نیست چنین فردی مدیرعامل یک بانک باشد و توقع آن است که سریعاً بانک مرکزی ورود و دستگاه‌های امنیتی هم این پرونده را به صورت ویژه بررسی کنند.وی افزود: قوه قضائیه باید مسئولانی را که درباره قانون و مصوبه شورای عالی امنیت ملی در نگماردن برخی افراد مشکل‌دار در پست‌های حساس کوتاهی کرده‌اند دادگاهی کند، زیرا ما در جنگ اقتصادی قرار داریم و احتمال هر گونه اقدام از سوی کشور متخاصمی مانند انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین گفت: سکونت چند ساله خانواده مدیرعامل این بانک خصوصی در انگلیس می‌تواند تبعات خاص برای کشورمان داشته باشد، زیرا این افراد در حقیقت گروگان انگلیسی‌ها هستند.