پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک مرکزی و وزارت صمت به تازگی در جلسات مشترکی که هر هفته تحت عنوان «سیاست‌های ارزی و تجاری» برگزار می‌کنند، دستورالعملی را تصویب و ابلاغ کرده‌اند که بر مبنای آن، انجام واردات اعتباری به رعایت سه شرط برای واردکنندگان قابل انجام خواهد بود. این نخستین باری است که سیستم واردات اعتباری در دوران مضیقه درآمدهای ارزی رسما ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

به گزارش بانک مردم و به نقل از اقتصاد آنلاین، سیاست‌های ارزی و تجاری طی ماههای گذشته تا حدود زیادی منطبق بر هم تعیین می‌شوند؛ همان موضوعی که حداقل از سال ۹۷ به بعد کمتر می‌توان ردپای آن را در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت مشاهده کرد.شاید جدایی سیاست‌های ارزی و تجاری و اتخاذ برخی تصمیمات در حوزه ارزی بدون توجه به مسائل و پیش‌شرط‌های لازم اجرای آن در حوزه تجارت خارجی بود که منجر به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بعضا متناقض و متضاد در عرصه تجارت خارجی و سیاست‌های ارزی شد و در نهایت، نه تنها سیاستگذار ارزی را به تمام آنچه که در پس اتخاذ این سیاست‌ها دنبال می‌کرد، رساند بلکه تجارت خارجی کشور را هم با محدودیت‌ها و معذوریت‌های بسیاری مواجه ساخت.در واقع، صدور بالغ بر ۲۰۰ بخشنامه تجاری و ارزی از سال ۹۷ به بعد از جمله سرعت‌گیرهای عرصه تجارت خارجی کشور شد که دامنه تبعات آن، از فاسد شدن کالاهای صادراتی تا بروز و ظهور کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و صادرکنندگان قلابی کشیده شد.اما حالا سیاست‌های ارزی و تجاری تا حدود زیادی به هم نزدیک شده و اگرچه هنوز هم راه درازی در پیش است تا بتوان سیاست‌های غلط ارزی و تجاری را اصلاح کرد، اما به نظر می‌رسد همگرایی سیاست‌های ارزی و تجاری تا حدود زیادی بتواند شرایط را برای تجاری خارجی هموارتر نماید.حالا در جلسات مشترکی که میان وزارت صمت و بانک مرکزی به صورت هر دو هفته یکبار برگزار می‌شود، تلاش بر این است که بتوان مجموعه سیاست‌های ارزی و تجاری را با هم همگرا کرد و با اتخاذ تصمیمات درست، هر دو مسیر را با درستی بیشتری هموار کرد.بر اساس آنچه که به تازگی در جلسات این کارگروه مشترک به تصویب رسیده و از سوی سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم ابلاغ شده است، واردات اعتباری یکی از مسیرهایی در نظر گرفته شده که برمبنای آن تجار و واردکنندگان بتوانند کالاهای خود را با مشکلات ارزی کمتری وارد نمایند.اما برای همین واردات اعتباری هم، بانک مرکزی شرط و شروط‌هایی قرار داده است و هر یک از واردکنندگانی که بخواهند از این روش استفاده کنند، حتما باید به سه روش پایبند باشند.در واقع، آنگونه که در ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است، واردات اعتباری با سه شرط تعیین شده از سوی این کارگروه، در سامانه نیما امکان‌پذیر خواهد بود که بر اساس آن، واردات اعتباری صرفا برای مواد اولیه توسط شرکت‌های تولیدکننده مجاز شده است.همچنین مدت زمان اعتبار واردات اعتباری برای واردکنندگان صرفا سه ماه در نظر گرفته شده و در صورت عدم خرید ارز ظرف مهلت مقرر، جریمه‌هایی برای واردکننده در نظر گرفته خواهد شد.در واقع، سیاستگذار با این ابزار تلاش کرده تا بتواند به واردکنندگان فرصتی برای تامین ارز اعتباری بدهد، اما اگر واردکننده صرفا اقدام به واردات کالاهای خود به بنادر و گمرکات کرده و در تامین ارز خود به هر دلیلی دچار مشکل باشد و بخواهد واردات بدون انتقال ارز یا ابزارهایی نظیر آن استفاده کند، به طور قطع با برخورد و جریمه هم مواجه خواهد شد.به هر حال به نظر می‌رسد که با توجه به چنین تصمیماتی و البته جدا ندانستن سیاست‌های ارزی از سیاست‌های تجاری و لحاظ کردن همه جوانب در هر نوع تصمیم گیری شاید بتوان امیدوار بود که از این پس، بساط بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های غیرقابل اجرا و دردسرساز برچیده شود.