پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک مرکزی با هدف تقویت نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور، وظایف «مسئولان نظارت و تطبیق شرعی» شبکه بانکی و همچنین به منظور اجرای این تکالیف، نسخه اصلاحی «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.به گزارش بانک مردم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی, این بانک پیرو بخشنامه قبلی خود با موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری»، بر‌اساس مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی و همچنین مصوبات مورخ ۲۶ آبان و ١۰ آذر ماه سال جاری شورای فقهی این بانک، مقرر شده با هدف تقویت نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور، در هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یک نفر به عنوان «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» تعیین شود. فرد یاد شده عضو کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع نیز محسوب شده و متکفل وظایف زیر خواهد بود:- انجام وظیفه نظارت و تطبیق شرعی از طریق شناسایی و مدیریت ریسک عدم رعایت موازین فقهی (ریسک شریعت) در تمامی سطوح بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و اطمینان از پایش منظم و پیوسته رعایت این موازین در عمل؛- اظهارنظر درخصوص تدوین/ بازنگری دستورالعمل ها و رویه‌های داخلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از جنبه فقهی، قبل از طرح در هیأت مدیره و اطمینان از رعایت ضوابط شرعی در همه سطوح نظام کنترل داخلی؛

- پاسخگویی به ابهامات شرعی و فقهی واحدهای مجری دستورالعمل‌ها و رویه‌ها؛

- تدوین و ارائه گزارش سالانه انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بر اساس شیوهنامه اجرایی تدوینشده توسط دبیرخانه شورای فقهی؛

- نظارت بر اجرای صحیح دوره های تخصصی آموزشی پیشنهادی شورای فقهی در بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی

ابلاغ نسخه اصلاحی «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری»خاطر نشان می‌شود در اجرای تکلیف مقرر در مصوبات فوق‌الذکر، مراتب در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و اعمال اصلاحاتی به شرح زیر در «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری» مورد تأیید قرار گرفت.١) الحاق بند ۴ به ماده (١١) به شرح زیر:«بند۴-١١ -داشتن سوابق مرتبط با حوزه بانکداری و مالی اسلامی و آشنا با مقررات بانکداری بدون ربا برای داوطلب تصدی سمت «مسئول نظارت و تطبیق شرعی»»۲) الحاق تبصرههای (۷) ،(۸) ،(۹) و (١۰) ذیل ماده (۱۱) به شرح زیر:«تبصره (۷) - یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) باید به عنوان «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» تعیین شود»«تبصره (۸) - اعضای مستقل دارای شرایط تخصصی بندهای (١) ،(۲) و (٣) این ماده، منوط به برخورداری از شرایط موضوع بند (۴) این ماده می‌توانند به صورت همزمان مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را نیز بر عهده داشته باشند.»»«تبصره (٩ ) - در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفاً دارای مسئولیت مزبور باشد، برخورداری از سایر شرایط تخصصی موضوع بندهای (١) ،(۲), (٣) این ماده برای عضو مزبور الزامی نیست.«تبصره (١۰) - عضوی که صرفاً مسئول نظارت و تطبیق شرعی است، منحصراً در مباحث مرتبط با رعایت الزامات و تطبیق شرعی تصمیم گیرنده بوده و دارای حق رای است.»٣) الحاق تبصره به ماده (١۲) به شرح زیر:«تبصره - در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفاً دارای مسئولیت مزبور باشد تعداد اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) علاوه بر عضو مسئول نظارت و تطبیق شرعی باید حداقل مشتمل بر ٣ عضو دیگر باشد.»۴) الحاق بند (٣) به ماده (١۶) به شرح زیر:«بند٣-١۶- ارسال مدارک و مستندات داوطلب مسئول نظارت و تطبیق شرعی به دبیرخانه شورای فقهی جهت أخذ تأییدیه آن شورا»۵)الحاق یک تبصره به ماده (٣۲) به شرح زیر:«تبصره (١)- دبیرخانه کمیسیون درخصوص عضوی که صرفاً مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را بر عهده دارد، پس از موافقت شورای فقهی بانک مرکزی و اعلام نتیجه از سوی دبیرخانه آن شورا، مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر عضو مزبور را به کمیسیون و مؤسسه اعتباری اعلام می‌کند.»