پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: نمایندگان سپرده‌گذاران "ثامن‌الحجج" در نامه‌ای به بازپرس شعبه سوم دادسرای ویژه امور اقتصادی خواستار روشن شدن تکلیف سپرده‌گذاران شدند. به گزارش بانک مردم، اطلاعیه‌های بانک مرکزی و موسسه ثامن‌الحجج در چند روز اخیر نه تنها تکلیف سپرده‌گذاران را روشن نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. به همین علت سپرده‌گذاران این‌بار به دادسرای ویژه‌اقتصادی رفتند و نامه‌ای را تقدیم بازپرس شعبه سوم دادسرای ویژه اقتصادی (شعبه‌ایکه پرونده این موسسه باز است) ارائه کردند. نمایندگان سپرده‌گذاران از بازپرس شعبه سوم خواستند تا روشن نشدن تکلیف همه سپرده‌گذاران از پرداخت پول حتی سپرده سپرده‌گذاران خرد جلوگیری به عمل آید. متن کامل نامه سپرده‌گذاران که نسخه‌ای از آن برای "بانک مردم" ارسال شده، به شرح زیر است:با سلام و ادای احترام و آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون جنابعالی ؛قدرمسلم ازوضعیت موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج کاملاَ آگاه میباشید اما بی شک ، جنابعالی از مشکلات عدیده‌ای که در این مدت به سپرده گذاران موسسه تحمیل گردیده و میگردد کمتر اطلاع دارید چرا که ما سپرده‌گذار ان اعتقاد داریم که در صورت اطلاع جنابعالی، وضع ما سپرده‌گذاران اینگونه نمی بود .جناب آقای .... بازپرس محترم پرونده؛ همانگونه که مستحضر میباشید تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج در سال ۱۳۸۰ تاسیس و از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز نمود . در سال ۱۳۸۹ از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تعاونی اعتباری به موسسه مالی و اعتباری ارتقاء یافت و حتی مدیریت موسسه در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ طی نامه شماره ۲۷۷۳۲۲/۹۰ بدلیل سازماندهی شرکتهای تعاونی اعتبار آزاد و صندوقهای قرض الحسنه ، از ریاست وقت بانک مرکزی تقدیرنامه نیز دریافت نمود . مصاحبه تاریخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۴ آقای کمیجانی قائم مقام محترم بانک مرکزی مبنی بر غیر مجاز بودن فعالیت موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج، بهانه ای گردید تا موسسه ازانجام تعهدات خودبه سپرده گذاران عادی خوداری نماید حال آنکه درهمین ایام ، پرداخت مبالغ بالا به افرادخاص و سفارش شده صورت می‌گرفت .جناب آقای عباسی متاسفانه مراجعات سپرده گذاران به شعب موسسه ، سرپرستی شعب و بانک مرکزی بعنوان عالی ترین مرجع پولی کشور بمنظور دریافت پاسخ قانع کننده تاکنون ثمری در برنداشته است و هیچیک از این مراکز پاسخی شفاف و روشن به مردم ارائه نمی نمایند .بازپرس محترم پرونده ؛مردم با سپرده گذاشتن کلیه نقدینگی خود و یا تبدیل مایملک خود به نقدینگی ، وجوه خود را در این موسسه سپرده نموده اند تا با دریافت ۴ یا ۵ درصد سود بیشتر بتوانند گره دیگری از گره های زندگی خود را بگشایند . ( عده ای از پرداخت اجاره های آنچنانی , عده ای از شهریه مدارس و دانشگاه و عده ای بدلیل پرداخت هزینه های پزشکی و ... ) عاجز بوده و با توجه به سود مناسب‌تر این موسسه اقدام به گشایش سپرده نموده اند حال آنکه برخی از مدیران بانک مرکزی به گونه ای مصاحبه می نمایند که بنظر می رسد مردم کارخلاف قانون انجام دادهاند ؟ حال سوال ما از مسئولان بانک مرکزی این است : زمانی که این موسسه تابلو های خود را با نام متبرک ثامن الحجج و تحت نظارت بانک مرکزی الصاق می نمود ناظران بانک مرکزی کجا بودند ؟! در اکثر برگه های سپرده گذاران عبارت تحت نظارت بانک مرکزی چاپ گردیده است .!! زمانی که این موسسه در حال گسترش فعالیت و شعبات خود به بیش از ۴۵۰ شعبه و یکمیلیون سپرده گذار در اقصی نقاط ایران بود ناظران بانک مرکزی کجا بودند ؟!متاسفانه مسولان بانک مرکزی باطرح این موضوع که لیست بانکها و موسسات مجاز درسایت این بانک اعلام گردیده و درصورت سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز و بروز هرگونه مشکل و عدم توانایی موسسه دربازپرداخت سپرده ها ، مردم خودشان مسوول میباشند ضمن رفع مسوولیت ازخود ، خواسته یا ناخواسته باعث ایجاد اضطراب در بین سپرده گذاران گردیده اند!اکنون این سوال مطرح است: مگرچند درصد ازمردم هنگام افتتاح حساب دربانکها وموسسات به سایت بانک مرکزی مراجعه می نمایند ؟ اگراین موسسات غیرمجاز میباشند چرا تاکنون بانک مرکزی منع فعالیت این موسسات را از قوه قضاییه درخواست ننموده است ؟ بی شک اکثر سپرده گذاران به اقدام صحیح و موثر بانک مرکزی در خصوص ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز اعتقاد داشته و از آن حمایت می‌کنند اما این اقدام باید به گونه‌ای مدیریت گردد تا مردم درآن متضرر و قربانی نگردند.متاسفانه بانک مرکزی دراطلاعیه شماره یک خود بدون هیچگونه اشاره‌ای به تراز مالی موسسه و وضعیت کلیه سپرده‌گذاران ، اعلام نموده است که درصدد است با معرفی بانک عامل ، نسبت به پرداخت مبالغ سپرده گذاران جزء ازمحل منابع محدود موسسه نزدبانک مرکزی وسایربانک ها اقدام نماید. ما سپرده گذاران از این اقدام بانک مرکزی که باعث ایجاد آرامش نزد بخش اعظم سپرده گذاران میگردد حمایت می‌کنیم مشروط برآنکه قبل ازاجرائی نمودن این طرح ، وضعیت کلیه سپرده گذاران مشخص گردد. اگرفرض گیریم که موسسه دارای تراز منفی میباشد و اموال منقول و غیرمنقول آن کفاف پرداخت کلیه سپردهَ سپرده گذاران را نمی‌دهد این کسری بایستی به نسبت بین سپرده گذاران تقسیم گردد و بانک مرکزی شرعاَ و قانوناَ نمی‌تواند این کسری رابه عده‌ای از سپرده‌گذاران تحمیل نماید. مگر اینکه با ارائه برنامه‌ای مشخص ومنطقی پرداخت مطالبات کلیه سپرده گذاران را تضمین نماید .( از دیدگاه سپرده گذاران منابع موسسه که دراطلاعیه شماره ۱ بانک مرکزی به آن اشاره گردیده ، متعلق به کلیه سپرده گذاران میباشد نه عده ای خاص از سپرده گذاران . )در خاتمه : حال که بانک مرکزی با دسترسی به اسناد موسسه به وضعیت آن اشراف یافته ، انتظارمردم از بانک مرکزی و قوه قضائیه این است ؛ حال که مدیرعامل و مسئولین موسسه با بانک مرکزی و سایر مراجع ذیصلاح همکاری نمی‌نمایند و تخلف آنان بر بانک مرکزی و دستگاه قضایی محرز گردیده است ضمن صدور دستور پیگرد قانونی جهت متخلفین، با عزل مدیرعامل و مسوولین خاطی موسسه، فردی صالح و کاردان که که مورد تایید و وثوق بانک مرکزی میباشد به مدیریت موسسه منصوب گردد. بدیهی است ایشان می‌توانند با یک برنامه منسجم و حمایت بانک مرکزی ، تمهیداتی بیاندیشند تا ضمن کاهش شعب موسسه و پرداخت مبالغ سپرده گذاران جزء ، کلیه سپرده‌گذاران بتوانند در یک زمان معقول ومنطقی مثلاَ ۶ ماهه (مانند موسسه اعتماد ایرانیان) به کل مبلغ سپرده خود دسترسی داشته باشند.با تقدیم احترام - نمایندگان سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج
بیشتر بخوانید:
