پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: یک اقتصاددان گفت: تا زمانی که ساختار ترازنامه بانک‌ها اصلاح نشود و دولت بدهی خود را به شبکه بانکی نپردازد کاهش مجدد نرخ سود بانکی به‌صورت مصوبه‌ای و بخش‌نامه‌ای به‌منظور خروج از رکود چاره‌ساز نیست. البته در همین حال در لزوم کاهش نرخ سود بانکی تردیدی وجود ندارد.
بهروز هادی زنوز در خصوص احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار با توجه به کاهش نرخ تورم ، افزود: اقتصاد کشور در حال حاضر در رکود به سر می‌برد و این رکود به حدی عمیق و گسترده شده که چندین سال به درازا کشیده شده است بنابر این برای خروج اقتصاد از رکود باید سیاست‌های پولی و مالی همسان اتخاذ شود.وی تصریح کرد: بخش خصوصی در حال حاضر با نرخ های سود بالا امکان و رغبت به سرمایه‌گذاری ندارد زیرا کاهش نرخ تورم به موجب کاهش تورم انتظاری نیز شده است و باید باسیاست‌های پولی مناسب هزینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یابد.زنوز با تأکید بر این‌که در کاهش نرخ سود بانکی تردیدی وجود ندارد، تشریح کرد: باید نرخ سپرده‌های بانکی کاهش تا بر اساس آن نرخ سود تسهیلات نیز کم شود و تنها مسئله در این خصوص این است که کاهش نرخ سود بانکی به‌صورت دستوری و از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار عملی نیست.وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی در تمام دنیا از روش‌های دیگر و به‌طور عمده از طریق اعمال سیاست‌های انبساط پولی صورت می‌گیرد و نرخ تنزیل سیاستی نیز از طریق خریدوفروش اوراق قرضه دولتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: با خریدوفروش اوراق قرضه دولتی بازارهای دیگر از این نرخ بهره سیاستی متأثر می‌شوند و نرخ‌ها در دیگر بازارها هم تنزل پیدا می‌کند.زنوز یادآور شد: کاهش نرخ سود بانکی در ایران با توجه به شرایط خاص اقتصادی با شیوه درستی اجرا نمی‌شود که این مسئله یکی از دغدغه‌های اقتصاد بانک محور ایران است که به‌ظاهر بانک مرکزی هم پاسخ روشنی برای آن ندارد.وی با اشاره به موانع اصلی کاهش نرخ سود بانکی در کشور گفت: وجود بازار غیر متشکل پولی در کنار فعالیت رسمی بانک‌های مجاز، مشکل ترازنامه بانک‌ها و حجم بالای بدهی‌های معوق شبکه بانکی از موانع پیش روی کاهش نیافتن نرخ سود بانکی در کشور است که هزینه تمام‌شده پول در نظام بانکی را افزایش و موجب تنگنای اعتباری شده است.زنوز با اشاره به دو وظیفه بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی دو وظیفه اساسی تأمین ثبات مالی و ثبات اقتصادی را دارا است و برای هر کدام از وظایف ابزاری تعریف شده و به‌منظور ثبات مالی بانک مرکزی باید در نقش تسهیلات دهنده نهایی ظاهر و اعمال سیاست کند.وی افزود: بانک‌های مرکزی دنیا حفظ ثبات اقتصادی را از طریق خریدوفروش اوراق قرضه دولتی انجام می‌دهند و در شرایط غیرعادی از روش تسهیل مقداری پول بهره می‌گیرند.این اقتصاددان اظهار داشت: در ایران در کنار سیستم رسمی بانکی یک سیستم غیررسمی وجود دارد که ۲۵ درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارد که به‌اصطلاح منابع مالی در کشور را تقسیم‌بندی می‌کند و این بخش بدون مقررات می‌تواند قیمت‌های بالایی برای پول تعیین کند.وی ادامه داد: به همین دلیل به‌جای تأکید بر اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی باید در درجه اول جلوی فعالیت‌های این مؤسسات غیرمجاز گرفته شود.زنوز اظهار داشت: همچنین انجماد دارایی‌ها در شبکه بانکی یکی دیگر از موانع کاهش نرخ سود بانکی است و تا زمانی که دولت برای پرداخت بدهی خود به بانک ها و مطالبات معوق انباشت شده شبکه بانکی فکری نکند کاهش نرخ سود بانکی به‌صورت مصوبه‌ای و بخش‌نامه‌ای در این بخش راهکار مناسبی نیست.وی با اشاره به اقداماتی که به‌منظور پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی و بخش خصوص ازجمله انتشار اوراق خزانه و تصویب پرداخت ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به شبکه بانکی از محل تسعیر نرخ ارز در دستور کار قرارگرفته است، گفت: تا زمانی که این سیاست‌ها و اقدامات عملیاتی نشوند کاهش دستوری نرخ سود بانکی در این بخش راهگشا نیست.وی در پایان یادآور شد: پرداخت بدهی دولت از محل تسخیر نرخ ارز اقدام مناسبی در مسیر ذوب دارایی‌های منجمد بانک‌ها است و منابع بیشتری را به این بخش تزریق می‌کند و می‌تواند بر کاهش واقعی نرخ سود بانکی نیز مؤثر باشد.
