پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه موضوع بازداشت و آزادی عضو هیات‌مدیره بیمه آسیا، مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی و عضو بانکی مذاکرات هسته‌ای را تایید کرد و گفت: اتهام این فرد جاسوسی است!به گزارش بانک مردم، حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در صدویکمین نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره دستگیری متهم به جاسوسی در تیم مذاکرات هسته‌ای گفت: اصلِ تحت تعقیب قرار گرفتن و دستگیریِ فرد نفوذی متهم به جاسوسی در تیم هسته‌ای صحت دارد که بعد از چند روز این فرد آزاد شد. البته اینکه چنین اتهامی اثبات شود یا خیر بحث دیگری است.سخنگوی دستگاه قضا همچنین با انتقاد از قوه قضاییه به علت عدم شتاب کافی برای برخورد با فیش‌های نجومی گفت: به نظر بنده قوه قضائیه در این زمینه آن شتابی که باید داشته باشد را نداشته است و با توجه به اهمیتی که این مسئله داشته و آزردگی خاطری که مردم پیدا کردند، می‌طلبد کار فوق العاده‌ای انجام شود.سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با فیش‌های حقوقی نامتعارف با طرح این سئوال که همه حرف زدیم؛ اما عمل را چه کردیم و چه باید انجام دهیم، گفت: مجلس مشغول است و طرحی را در دست بررسی دارد. چندین جلسه برگزار شده و این طرح در کمیسیون قضایی مطرح است و از دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه نیز برای بررسی این موضوع دعوت شده و در حال بررسی هستند. امیدواریم بتوانند قانون جامع، کامل، مناسب و بازدارنده‌ای را به تصویب برسانند.وی با اشاره به اقدامات کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه تصریح کرد: این کمیسیون هم در شرح وظایف ذاتی خود اقداماتی انجام داده است.حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای به اقدامات دولت در زمینه برخورد با فیش‌های حقوقی نجومی اشاره کرد و افزود: دولت نیز اعلام کرد که ۱۵ نفر را در مجموع عزل و جابجا کرده و به یکسری نیز توصیه شده که استعفا دهند.سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: مصوبه‌ای را هم دولت بخشنامه کرده و برای تعدادی از مسئولان و مدیران سقفی را تعیین کردند که از این به بعد نباید کسی مبلغی را اضافه دریافت کند که این هم اقدام مثبتی است.وی بیان داشت: اقدام دیگری که دولت انجام داد، این بود که گفتند ما خودمان کسانی را که متخلف هستند و جرمی کرده‌اند، به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم که پول‌ها را برگردانند که تا این لحظه یک مورد هم از ناحیه دولت معرفی نشده و حتی بیان هم نشده است که چه تعداد افراد پول‌های خود را بازگردانده‌اند و تا به امروز هیچ گزارش رسمی یا حتی غیر رسمی هم از این جهت که فردی از نظر دولت خلاف کرده است، برای معرفی افراد به دستگاه قضایی ارسال نشده و رسما هم نگفته‌اند چه کسانی و به چه میزان پول‌های اضافی را برگردانده‌اند.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: از طرف دیگر این سوال برای بنده هم هست و شاید برای دیگران هم باشد که آیا واقعا فقط ۱۵ نفر بوده‌اند که حقوق غیرقانونی و غیرشرعی دریافت کرده‌اند؟ این سئوال واقعا برای من ایجاد شده که این ۱۵ نفر ملاکشان چه بوده است؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده است و اینکه ماهیانه و بطور متوسط ۵۰ میلیون تومان یا ۵۷ میلیون تومان یا ۴۰ میلیون تومان گرفته‌اند، پس یقینا افراد دیگری هم هستند.سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: اگر مبالغ دریافتی اعم از حقوق، مزایا، مستمری و غیر مستمری را حساب کنیم و به ضمیمه وام‌های نسبتا سنگین با بهره یک درصد یا درصد بسیار پایین را ملاک قرار دهیم، باز هم بیش از ۱۵ نفر می‌شود. اگر ملاک چیز دیگری بوده و بیان نشده است، باید بیان شود و باید این مسئله شفاف شود و چنانچه این ۱۵ نفر جهت خاص داشته و دیگران ندارند،‌ باید مشخص شود که جهت خاص آنها چه بوده است. چه ملاکی شامل حال این ۱۵ نفر شده است که برای دیگران نیست؟ از قول آقایان آنچه که رسانه‌ها منعکس کرده‌اند و گفته‌اند این است که ما به خلاف قانون نرسیده‌ایم. این چیزی است که نقل قول شده است. یعنی اینکه همین ۱۵ نفر بوده‌اند و دیگر نیستند و مشخص نیست که ملاک تفاوت این ۱۵ نفر با دیگران چه بوده است؟وی با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در این زمینه یادآور شد: به نظر بنده قوه قضائیه در این زمینه آن شتابی که باید داشته باشد را نداشته است و با توجه به اهمیتی که این مسئله داشته و آزردگی خاطری که مردم پیدا کردند، می‌طلبد کار فوق العاده‌ای انجام شود.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: از سوی دستگاه قضا نامه‌ای به دستگاه‌های مختلف نوشته شد که لیست‌ افراد و میزان دریافتی آنها را ارائه دهید، در این رابطه بعضی دستگاه‌ها لیست‌ها را ارائه کردند؛ اما وقتی بررسی شد، دیدیم که این دستگاه فیش حقوقی یک جا را داده است؛ درحالی که فرد از ۳ یا ۴ جای مختلف حقوق گرفته است. بنابراین اول در این رابطه اقدام کردیم برای اینکه خود دستگاه‌ها و خود افراد لیست‌ها را ارائه دهند.وی خاطرنشان کرد: در مواردی دیده شد که اینها همه دریافتی‌ها نیست و اقدام شد که خود سازمان بازرسی کشور وارد شود و اسناد و مدارک لازم را از جاهای مختلف بگیرد و لیست‌هایی که خود اظهاری بوده و هم لیست‌هایی که دستگاه‌ها فرستاده‌اند در مقام راستی آزمایی آنها برآید.سخنگوی دستگاه قضا گفت: اقدام دومی که لازم بود انجام شود این بود که چون اینها یکسان نیست، یعنی ممکن است کسی وجهی را گرفته و وجه هم کم نیست؛ اما برای این کار یک مستمسک قانونی و ضابطه‌ای داشته است و برای خود توجیهی دارد و می‌گوید به استناد قانون تجارت، به استناد یک مصوبه دولت،‌ به استناد فلان مقرره یا مصوبه هیئت امنا این کار را انجام داده که این یک نوعش است،؛ اما مواردی هم است که هیچ توجیه قانونی و منطقی وجود ندارد.این خبر در حال بروزرسانی است...