یکی از اسناد و مدارکی که به دست معماری‌نیوز رسیده، نامه‌ای است که سازمان بازرسی کل کشور به مدیر کل دفتر شهرداری تهران ارسال کرده و جزئیات واگذاری‌های مذکور را -اعم از اسامی کسانی که در آن دست داشته یا از آن منتفع شده‌اند، اسامی شرکت‌های تعاونی دخیل در این پرونده، و مشخصات اراضی و واحدهای واگذار شده- به تفکیک و تفصیل ذکر کرده است.لیست اسامی طرف‌های دریافت‌کننده‌ی این امتیازات بزرگ شهری شامل اسامی بیش از ۱۰۰ شخص حقوقی و حدود ۱۵۰ نفر شخص حقیقی است که در بین آن‌ها نام ۷۲ نفر از مدیران ارشد شهرداری نیز به چشم می‌خورد.جدول زیر ضمن ذکر سمت این اعضا در بخش‌های رده بالای شهرداری، مشخصات ملک واگذار شده به آن‌ها و میزان تخفیف آن را براساس آنچه در گزارش سازمان بازرسی کشور آمده است نشان می‌دهد.گرچه در لیست ۳۱ نفره امروز آنچه این مدیران ارشد شهرداری تهران دریافت‌کرده‌اند از نظر متراژ و قیمت زمین و میزان تخفیف تفاوت دارد اما به هر حال همگی این افراد از این امتیاز برخوردار شده و از اراضی و املاک واگذارشده سهم برده‌اند.این افراد گرچه احتمالاً همگی عضو تعاونی‌های مسکن مدیران شهری هستند و به نوعی حق قانونی آن‌هاست که از طریق این تعاونی‌ها اقدام به خرید و دریافت ملک کنند، اما در هر صورت و پیش از هر واکنشی بهتر است آن‌ها ابتدا به چند مسئله برای افکار عمومی پاسخ دهند:اگر نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور کل یا بخشی از این واگذاری‌ها را حال از نظر کارشناسیِ غیرواقعی قیمت زمین گرفته تا تخفیف‌های زیاد و خلاف قاعده، غیرقانونی تشخیص دهد، این افراد که همگی از مدیران ارشد شهرداری و قاعدتاً آشنا به مقررات این نهاد و حدود و ثقور اختیارات قانونی آن هستند، با استناد به کدام قانون خود را تبرئه می‌کنند؟حتی اگر فرض بگیریم که این اقدام به لحاظ قانونی مشکل ندارد، مدیران ارشد این نهاد عمومی که در جریان ریز و درشت مشکلات مدیریت شهری از جمله کمبود بودجه و امکانات در زمینه خدمات عمومی شهر هستند و می‌دانند اکثر شهروندان با مسائل متعددی به‌ویژه در حوزه مسکن درگیر هستند، با چه توجیه اخلاقی و حرفه‌ای می‌توانند از امتیازاتی به این بزرگی برخوردار شوند؟این افراد که خود به عنوان مدیران ارشد شهرداری از کمبود بودجه گلایه دارند، وقتی از وجود این حجم از دارایی غیرمنقول شهرداری تهران باخبر شدند، چرا به ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی شهرداری‌ها در زمینه فروش این واحدها از طریق مناقصه عمل نکردند تا این زمین‌ها به قیمتی واقعی و بدون تخفیف‌های بزرگی که گاه ۵۰ درصد است، به فروش برسد و برای انجام خدمات شهری شهرداری به عموم مردم تأمین بودجه شود؟چطور این افراد حاضر شدند برای خرید  ۱،۱۰۰،۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان از اموال عمومی، خود و عده‌ای خاص از امتیازات ویژه‌ای برخوردار شوند که در مقایسه با فروش به قیمت واقعی، عایدی کمتری به شهرداری می‌رساند؟ به عبارت دیگر آن‌ها چطور می‌توانند از یک طرف مدام از این شکایت کنند که بودجه کافی ندارند تا وظایف خودشان در قبال شهروندان را به خوبی به انجام برسانند، و از طرف دیگر از چنین امتیازی بهره ببرند و به مسئله بودجه ناکافی شهرداری دامن بزنند؟در هر صورت تمام این مدیران ارشد شهرداری که نام ۳۱ نفر در گزارش امروز آمده در انتفاع از این امتیاز بزرگ –هر چند به اندازه‌های متفاوت- سهیم هستند. در نهایت سازمان بازرسی چه کل یا جزئی از این واگذاری‌ها را قانونی تشخیص دهد، چه غیرقانونی بداند، این افراد باید در برابر افکار عمومی و شهروندان شهرشان پاسخ‌گو باشند!

ردیف	نام دریافت کننده	سمت	آدرس	مساحت	قیمت کارشناسی	در صد تخفیف	قیمت پرداخت
۱	سمیع‌الله حسینی مکارم	معاون دفتر-معاون سازمان‌سرمایه‌گذاری	دربند	۱۳۵	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰ در صد تخفیف	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	سمیع‌الله حسینی مکارم (دومی)	معاون دفتر-معاون سازمان‌سرمایه‌گذاری	دربند	۹۹	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰ در صد تخفیف	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	وحید نوروزی	مشاور ترافیک- قائم مقام منطقه ۸	خ موحد دانش	۱۷۱٫۵۶	۱۰,۳۷۹,۳۸۰,۰۰۰	۵۰ در صد تخفیف	۵,۱۸۹,۶۹۰,۰۰۰
۴	بهنام خشنودی	معاون سازمان ترافیک	میرداماد	۱۲۵٫۸۸	۳,۱۲۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۳,۱۲۱,۸۲۴,۰۰۰
۵	سیدمناف هاشمی	اداره کل تشخیص و اصول درآمد	واگذاری	در گزارش سازمان بازرسی اطلاعات بیشتری ارائه نشده است.

محمدباقر قالیباف شهردار تهران روز گذشته درباره اخبار گوناگون و ادعای رسانه‌ها در مورد ویژه‌خواری در شهرداری گفت: «این چند روزه اخباری در خصوص واگذاری‌های ویژه می‌شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها بر این اساس بوده است و حتی در برخی موارد برخی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفته‌اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد»در ادامه وی با اشاره به اینکه «بنده به عنوان محمدباقر قالیباف تا به امروز از هیچ یک از مزایا استفاده نکرده و برای تامین رفاه کارکنان شهرداری تا آخرین لحظه و حتی با گرو گذاشتن آبرو تلاش می‌کنم»، تأکید داشت تحت تاثیر دروغ‌ها و جوسازی‌ها قرار نمی‌گیرد.نظر سخنگوی قوه قضاییه درباره خبر ویژه‌خواری در شهرداری تهرانحجت الاسلام و المسلمین محسنی اژ‌ه‌ای درباره مطلب مطرح شده درباره اعطای ساختمان‌هایی توسط شهرداری به مدیران و معاونان شهردار اظهار کرد: باید ابتدا توضیح دهم که بازرسی کل کشور وقتی یک گزارش که در صلاحیتش است به او داده شود، نسبت به آن اقدام می‌کند و اگر بر اساس گزارشاتی نباشد، بر اساس برنامه سالیانه خود بازرسی‌های مختلفی را از نهادهای مختلف انجام می‌دهد.  گزارش که تهیه می‌شود چند مرحله دارد و تا به امضای رئیس کل یا افراد منتخب وی نرسد، این گزارش رسمی نیست. البته این گزارشات همگی طبقه بندی شده است.سخنگوی دستگاه قضا  گفت: اگر سازمان بازرسی تخلفی را احراز کرده باشد، آن گزارش را به نهاد متخلف می‌فرستند و اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، آن را به قوه قضائیه ارسال می‌کنند. درباره این موضوع هنوز گزارش سازمان بازرسی کل کشور رسمی نیست.وی توضیح داد: مثلا به این دستگاه می‌گویند که این گزارش به ما رسیده است و حرف و جواب شما چیست و تاکید می‌شود که این گزارش رسمی نیست و این گزارشی که فرستاده می‌شود را پاسخ دهید. لذا هنوز جواب این گزارشی که به شهرداری ارسال شده است، بازنگشته است و هنوز گزارش رسمی از سازمان بازرسی کل کشور وجود ندارد و منتظر جواب شهرداری هستند.وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه با توجه به  نامه سازمان بازرسی به شهرداری تهران، منابعی که این ماجرا را منتشر کرده‌اند، عنوان کردند که یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع واگذاری املاک در شمال شهر تهران با وام ۶۰ ماهه صورت گرفته است؛ آیا سازمان بازرسی در این زمینه تشکیل پرونده داده و آن را به دستگاه قضایی ارجاع داده است، گفت: تا زمانی که گزارش سازمان بازرسی تکمیل نشود و آن را امضا و رسما ارسال نکند، پرونده تشکیل نمی‌شود، فعلا در مرحله ابتدایی است و هنوز پاسخ شهرداری نیامده است و پرونده قضایی در این خصوص تشکیل نشده است.