پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: سهنگوی دولت اعلام کرد که ۹۸ درصد سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج تعیین تکلیف شده‌اند.به گزارش خبرنگار بانک مردم، حجت الاسلام و المسلمین اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد وهشتمین نشست خبری خود ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده ثامن الحجج گفت: این پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نرفته است. در این پرونده افراد بسیار زیادی سپرده گذاری کرده بودند. برخی افراد به صورت جزئی مثلا ۱۰، ۲۰ میلیون و برخی دیگر ۲۰،۵۰،۱۰۰ میلیارد سپرده گذاری کرده بودند.وی گفت: براساس تصمیمی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفت مقرر شد که این افراد را به نحوی مدیریت کنند که همه افراد به پول خود برسند. همچنین به گونه ای مدیریت شود که افراد ضعیف تر زودتر به پول خود برسند.معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: از لحاظ عددی بیش از ۹۸ درصد این افراد تعیین تکلیف شده اند و حدود ۲ درصد که مبالغ سپرده گذاری آنها زیاد بوده است برایشان مکانیزم دیگری تعریف شده است. مثلا فکر می‌کنم ۳۵ میلیون نقدی داده شود و الباقی را قسط بندی کنند. یا مثلا اگر می شود تهاتر کنند تا بدهی ها پرداخت شود. البته این اقدامات با نظارت دادستانی و هیات کارشناسی انجام می شود.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته برخی از افراد که سپرده گذاری کرده اند، از سوی برخی از دستگاه ها بوده اند که باید دید اصلا این حق و اجازه را برای سپرده گذاری داشته‌اند یا نه؟ ایا مبلغ سپرده گذاری شده از بودجه عمومی بوده است یا جای دیگر؟وی گفت: من بارها این موضوع را گفته ام که سوال من از مردم این است که از خود چرا  نمی پرسند  که چرا هیچ بانک و یا موسسه ای این مقدار سود و تسهیلات نمی دهد و چرا فقط فلان جاست که این مقدار سود می دهد.معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: مثلا فردی به من مراجعه کرد و گفت که من ۱۷ میلیارد سپرده گذاری کرده ام و من به او گفتم که شما که سن و سال زیادی داری باید از خود سوال می‌کردی که چطور ممکن است که بانک یا موسسه این مقدار سود بدهد. امیدوارم که رکود موجود زودتر از بین برود؛ چون بسیاری از سرمایه های این موسسه، ملک و املاک است که باید به فروش برسد.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دادستان تهران گلایه ای در مورد پرونده بانک سرمایه داشته؛ آیا این موضوع همان اختلاف معوقه و اختلاس در مورد این پرونده است، گفت: بازپرس ممکن است نظری بدهد و اختلاف شود و دادگاه نظر بازپرس را احیانا نپذیرد. این مسئله امر متعارفی است و در موارد عدیده ای اتفاق می افتد و ممکن است دادگاه دلایل را موجه تشخیص ندهد و آن را تایید نکند.سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: گاهی ممکن است قرار منع تعقیب از ناحیه بازپرس صادر شود و از ناحیه دادستان و شاکی نسبت به این قرار شکایت شود و دادگاه قرار منع تعقیب بازپرس را نپذیرد. بنابر این، این مسئله متعارفی است واختلاف از حیثی که شما گفتید، مدنظر نیست. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی پیش در شبکه های اجتماعی مطرح شد که حکم اعدام بابک زنجانی قبل از پایان سال اجرا خواهد شد، آیا این حکم تا قبل از تسویه حساب اجرا خوهد شد؟ گفت: این  حکم همین الان نیز در حال اجراست؛ چرا حکم مذکور یک شق ندارد و شقوق دیگری نیز دارد. یک شق  حکم سلب حیات است؛ اما شقوق دیگر آن به گونه ای است که مرتب با محکوم‌علیه و کسان دیگر جلساتی در جهت شناسایی اموال و چگونگی وصول طلب شرکت نفت برگزار شده است.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: درحال حاضر در رابطه با سه موضوع نیاز به وجود متهم این پرونده هست: یک بحث، شناسایی و کارشناسی اموال و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و وکیل وی است که اگر اعتراضی نسبت به کارشناسی دارند بیان کنند تا رسیدگی شود که این امر زمانبر است.سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما هنوز نتوانسته ایم به این اطمینان برسیم که وی در خارج از کشور پول و یا ارزی دارد و یا ندارد و به طور قطع نمی توانیم بگوییم که در خارج از کشور پولی دارد یا خیر. البته اخیراَ وزارت اطلاعات بیشتر وارد میدان شده وهمکاری می کند و نسبت به متهمِ جدیدی که دستگیر شده تحقیقات صورت می گیرد تا مشخص شود اولا اموالی در خارج از کشور وجود دارد یا خیر و از طرفی اموالی که وجود دارد نیز شناسایی شود.معاون اول قوه قضائیه افزود: حکم دونفر از متهمین این پرونده نیز در دیوان نقض شد و از طرفی متهم دیگری نیز دستگیر شده است و برخی از متهمین نیز پرونده‌شان کیفر خواست نخورده است و یا به دادگاه نرفته است. بنابراین چه بسا نیاز به وجود متهم اصلی باشد.وی اظهار کرد: کسی هم که گفته حکم قبل ازعید اجرا می شود، اگر منظورش کل حکم است، درحال اجراست؛ اما اگر منظورش سلب حیات است یا این فرد بی اطلاع بوده ویا انگیزه خاصی داشته است؛ بنابر این امکان تعیین زمان به صورت مشخص وجود ندارد.معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری گفت: انتشارخبر کذب و خبری که باعث تشویش اذهان عمومی شود جرم است. باید توجه کرد که نحوه انتشار خبر چگونه بوده است. ممکن است آن خبر در راستای یک اقدام علیه امنیت قرار داشته باشد.سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با سوالی مبنی بر معوقات بانکی به تشریح اقدامات قوه قضائیه در پیشگیری از این موضوع پرداخت و گفت: دستگاه قضا به این موضوع ورود کرده است. کسانی که معوقات سنگین دارند مسئله اول این است که بانکها از آنها شکایت نمی کنند و ما از این جهت خودمان شاکی بانکها هستیم که چرا از کسی که بدهی سنگین دارد و وثیقه کافی نیز ندارد، از او شکایت نمی کنند.