نرخ بهره بانکی از مسیر‌های هزینه سرمایه‌گذاری و هزینه تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید، هزینه تـامین سـرمایه در گردش و وضعیت ترازنامه و بدهی بنگاه‌ها، بر ایجاد سرمایه گذاری‌های جدید، استمرار فعالیت و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. افزایش غیر منطقی نرخ بهره حقیقی موجب کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه تامین مالی و تخریب ترازنامه بنگاه‌ها می‌شود که نتیجه نهایی آن در تضـعیف بخـش تولیـد، کـاهش اشـتغال و عـدم تحقـق رشـد اقتصادی خلاصه می‌شود. با توجه به پیامد‌های منفی تعیین غیر اصولی نرخ بهره بر اقتصاد، تعیـین درسـت ایـن نـرخ ضمن هدف‌گذاری نرخ تورم از موضوعات مهم مقامات سیاست‌گذار پولی در کشور‌های جهان است و همـواره تـلاش می‌شود از طریق سیاست‌های پولی مبتنی بر اصول علمی، در چارچوب اهداف کلان اقتصـادی، تناسـب منطقـی بـین نرخ تورم و نرخ بهره بانکی برقرار گردد.

مقایسه نرخ بهره در کشور‌های مختلف بدون توجه به نرخ تورم آن‌ها، درست نیست و می‌باید مقایسه مذکور با توجه بـه وضعیت تورم در کشور‌ها صورت گیرد. در جدول پیوست آمار مربوط به نرخ تورم و نرخ بهره بانکی در ۴۰ کشور جهان بر اساس داده‌های بانک جهانی برای دو مقطع ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ارائـه شـده اسـت. بررسـی آمـار مـذکور چنـد نکتـه را مشخص می‌سازد:

•  در همه کشور‌های مورد بررسی، نرخ بهره حقیقی (تفاوت بین تورم و نرخ بهره) مثبت است، بـه عبـارتی دیگـر نرخ بهره بیشتر از نرخ تورم است.
• نرخ بهره حقیقی در کشور‌های برزیل، قرقیزستان و آذربایجان بالاتر از ایران است یعنی هزینه تامین مـالی در این کشور‌ها گران‌تر از ایران است.
• میانگین نرخ بهره حقیقی در کشور‌های مورد بررسی برای سال ۲۰۱۶ برابر با ۴٫۶ واحد درصـد اسـت کـه بـر اساس آمار بانک جهانی، رقم ۴٫۹ مربوط به ایران، بیشتر از میانگین فوق است.
• نرخ بهره حقیقی ایران در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال ۲۰۱۵ ،افزایش داشته است. علـی‌رغـم کـاهش نـرخ بهره اسمی به دلیل کاهش بیشتر نرخ تورم، شکاف بین نرخ بهره اسمی و تورم، افزایش یافته که به نوبه خود بـر افزایش هزینه تامین مالی و افزایش هزینه بنگاه‌ها اثر گذاشته است.
• برای مشاهده پی دی اف گزارش اتاق بازرگانی اینجا را کلیک کنید