تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوع درصد
روزشمار 10
کوتاه مدت 10
سالیانه 15
بیش از یکسال ممنوع

دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 79869 تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱۳۹۶

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه ‌وبودجه پیشنهاد داده است بدهی دولت به بخش خصوصی و بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها، با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، با پیش‌بینی ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه تهاتر شود.

به گزارش بانک مردم و به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «مسعود کرباسیان» در نامه‌ای آنی و حائز اهمیت به «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها، با مطالبات دولت از بانک‌ها را پیشنهاد داده است.

برپایه این گزارش، طبق نامه وزیر اقتصاد، این تهاتر بدهی باید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود.

در بخشی از متن نامه کرباسیان به نوبخت آمده است:

بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانک‌ها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است به‌نحوی‌که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی نیز شده است. بر این اساس به‌منظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد می‌شود حکم ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود.

«مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است».

این گزارش می افزاید: در احکام قانون بودجه امسال نیز متن پیشنهادی ملاحظه شده برای لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، صرفاً بدهی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات اشخاص یادشده قابل تهاتر است و مجوزی برای تهاتر به نحو فوق که درآن امکان تهاتر بدهی بخش خصوصی با بدهی بانک‌ها به دولت فراهم باشد، پیش‌بینی نشده است.

Twitter Google+ Facebook
186 views
نظرات
  1. سپرده دار تعاونی وحدت شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

    در رابطه با سپرده داران موسسات مالی که چندین ماه آرامش آسایش وزندگیشان دچار مشکلات معیشتی گردیده و در این چندماه ضررهای جانی و مالی را تحمل نموده که دلیل آن هم عملکرد بانک ملی وشخص آقای سیف که در تاخیر و عدم تعیین تکلیف این سپرده داران دخیل بوده مجلس و نمایندگان محتر م این موضوع را باید بعد از تعیین تکلیف سپرده داران نیز بررسی و پیگیری نماید و مقصر اصلی این زیان وعدم مدیریت افراد واشخاصی که باعث این آشفتگی واختلال در نظام بانکی بوده را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی نماید

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه