پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک مرکزی نبض نظام پولی کشور را در دست دارد و از این رو حساسیت و اهمیت اقدامات این نهاد بر هیچ کس پوشیده نیست. همچنین گستردگی و تنوع وظایف و کارکردهای بانک مرکزی و نیز دامنه تاثیرگذاری تصمیمات این بانک بر زندگی آحاد مردم، ضرورت توضیح و تبیین آنها را الزام آور می‌کند. هرچند بانک مرکزی طی چند سال اخیر کوشیده با اطلاع رسانی به هنگام و دقیق هموطنان گرامی را در جریان آخرین تحولات پولی و بانکی کشور قرار دهد، اما فرصت هایی چون ارایه گزارش عملکرد صد روزه مجال خوبی برای جمع بندی اقدامات و ترسیم مسیر پیش روست. بدین مناسبت خود را ملزم می‌دانم تا اهم فعالیت های انجام شده طی مدت مذکور را تشریح کنم.به گزارش بانک مردم و به نقل از سایت دولت، در واقع آنچه که به طور کلی می‌توان به عنوان عملکرد صد روزه بانک مرکزی به آن اشاره کرد، تداوم رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی طی سال‌‌های اخیر مبنی بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت ازبنگاه‌های کوچک و متوسط است که در نتیجه آن، دستاوردهایی نظیر کاهش نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی (دستیابی به نرخ تورم متوسط ۹.۹ درصد و نقطه به نقطه به ۹.۶ درصد در آبان‌ماه سال ۱۳۹۶)، حفظ ثبات و آرامش بازارها و بروز نشانه‌های مثبت از استمرار روند رو به رشد اقتصادی در فصل اول سال۱۳۹۶ به دست آمده است.اما اگر بخواهم چند اقدام ویژه بانک مرکزی در مدت مذکور را نام ببرم، تسریع در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از جمله مهمترین‌ها بوده است. این موسسات، کارکردی ثبات‌زدا و صراحتاً مخالف اصول اقتصاد مقاومتی داشتند و اقدامات آنها در بی‌ثبات‌سازی اقتصاد به همراه فساد سازمان‌یافته در آنها، خود به تهدیدی برای اقتصاد کشور مبدل شده بود. در دولت یازدهم بانک مرکزی با درک این مهم و با عزم و اعتقاد به لزوم ساماندهی بازار پول کشور مصمم شد نسبت به ریشه‌کنی این معضل در اقتصاد کشور اقدام کند و دراین راستا با اخذ مصوبه لازم از شورای عالی امنیت ملی و با هماهنگی لازم با دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط نسبت به پایان دادن به این معضل خطرناک اقدام کرد و خوشبختانه در نتیجه این اقدامات، امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دیگر شاهد فعالیت موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور نیستیم. در خصوص تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز منحله نیز بانک مرکزی طی صد روز اخیر با همکاری کمیته منتخب سران سه قوه وارد عمل شد و نسبت به رفع موانع موجود در این مسیر اقدام کرد. طی مدت مذکور پرداخت سپرده‌های تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران موسسه فرشتگان و تا سقف۱۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران موسسات افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان انجام شده و با اقدامات صورت گرفته، حدود ۹۸ درصد سپرده گذاران موسسات غیرمجاز تعیین تکلیف شده‌اند.ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی کاهش نرخ سود بانکی و تعیین نرخ سود علی‌الحساب حداکثر ۱۰ درصدی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی و ۱۵ درصدی برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یکساله و نظارت دقیق و موثر بر اجرای آن، دیگر اقدام قابل توجه بانک مرکزی در صد روز مورد اشاره است. هدف بانک مرکزی از این اقدام انتظام‌بخشی به بازار پول،‌ کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها و در نهایت کاهش هزینه‌های تامین مالی اقتصاد​ بوده است. در واقع کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی در سال‌های اخیر موجب شده بود تا سهم بالایی از سپرده‌های بانکی به حساب های جاری و کوتاه مدت منتقل شود. در نتیجه این جریان، ماندگاری منابع بانکی به شدت کاهش یافته و سهم بیشتر آن تبدیل به منابع سیال و کوتاه مدت  شده بود و قابلیت استفاده در سرمایه گذاری های بلند مدت را نداشت. اما اهتمام بانک مرکزی در اجرای دقیق بخشنامه مذکور در عمل موجب شد،  بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌هایی با ماندگاری بالاتر تبدیل و سیالیت منابع بانکی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند. تداوم این روند فرصت را برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و در نتیجه رونق اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی از دیگر رویکردهای بانک مرکزی طی سال‌های اخیر بوده است که در صد روز نخست کاری دولت دوازدهم نیز تداوم یافته است. در این راستا و به طور ویژه اعطای ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به منظور تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک ومتوسط با هدف استمرار رونق تولید، حفظ و ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور توسط شبکه بانکی آغاز شده است. البته باید توجه داشت که هدف از این طرح توزیع پول بین بنگاه‌های اقتصادی نیست و ارائه تسهیلات به شرط تولید وفروش انجام می‌شود؛ لذا جدیت و حمایت کارگروه‌های استانی زیرنظر استانداران محترم نقش بسزایی در تخصیص بهینه منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد که اخیراً طی نامه ای بر این موضوع تاکید شده است. البته ناگفته نماند که شبکه بانکی کشور علاوه بر این اقدامات ویژه، روال معمول حمایت از پروژه‌های اقتصادی و ملی را تداوم و تسریع کرده است. حمایت از صنایع مادر اعم از صنایع فولادی، پالایشی و پتروشیمی، نفت و گاز و ... طی این مدت در دستور کار نظام بانکی بوده و بانک مرکزی جهت‌دهی تسهیلات به سمت ظرفیت‌های خالی اقتصادی را با جدیت دنبال کرده است.امضای قرارداد خطوط اعتباری تأمین مالی خارجی کوتاه‌مدت(۲۶.۲ میلیون دلار) و میان‌مدت و بلندمدت (در مجموع ۲۳.۱ میلیارد دلار) با بانک‌های بزرگ  اروپایی و آسیایی، استمرار تقویت ثبات نرخ ارز و حذف برخی اقلام از تخصیص ارز مبادله‌ای نظیر ارز مسافرتی با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز، انعقاد پیمان پولی با ترکیه و مذاکره با برخی از کشورهای هدف نظیر پاکستان، روسیه، چین، عراق، برزیل و هند برای انعقاد پیمان‌های پولی ، مهمترین دستاوردهای بانک مرکزی در صد روز نخست کاری دولت دوازدهم در حوزه ارزی و بین الملل بوده‌اند.لازم به تاکید است که دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه بین الملل از پیامدهای توافق هسته‌ای است که شرایط بازگشت نظام بانکی به وضعیت مطلوب و افزایش روابط کارگزاری با بانک های بزرگ بین‌المللی را پس از سال‌های سخت تحریم فراهم کرده است. در همین راستا ایجاد ۸۰۴ رابطه کارگزاری با ۲۸۶ بانک دنیا،  ۲۷ هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی، ۳ هزار فقره ثبت سفارش برات اسنادی و ۱۱۵ هزار فقره حواله ارزی از تاریخ اجرای برجام تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۶ صورت گرفته است.راه‌اندازی طرح صدور یکپارچه دسته چک (سامانه صیاد) در راستای ارتقای ضرایب امنیتی چک و افزایش اعتبار و کارایی این ابزار پرداخت مهم، الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌های مالی جدید و منطبق با استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS)، حضور فعالانه بانک مرکزی در بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار، توسعه تامین مالی بخش مسکن و تقویت قدرت خرید خانوار از جمله سایر اقدامات قابل توجه بانک مرکزی طی مدت مورد اشاره است.در پایان، ضمن تشکر از رفتار منضبطانه و همراهی صادقانه دولت با بانک مرکزی که بی شک نقش مهمی در دستیابی به دستاوردهای فوق الذکر داشته‌اند، بر خود لازم می‌دانم از تمام هموطنان گرامی که با اعتماد خود به نظام بانکی همواره پشتیبان ما بوده‌اند قدردانی کنم. اینجانب و همکارانم بر این ‌اعتقادیم که شکوفایی و توسعه اقتصاد کشور عزیزمان در گرو عملکرد حرفه‌ای شبکه بانکی کشور است و انتظار آنست که همگی در این مسیر مهم و ناهموار، نهاد سیاست‌گذار پولی رایاری کرده و به یاد داشته باشیم تنها با به‌کارگیری راه‌ حل‌های اصولی و واقع بینانه به سر منزل مقصود خواهیم رسید. انشاءالله.