تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوع درصد
روزشمار 10
کوتاه مدت 10
سالیانه 15
بیش از یکسال ممنوع

دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 85646 تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱۳۹۶

 پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم، اسدالله خسروی/ محمد فراهانی: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به عنوان حلقه ارتباطی میان صنعتگران و شبکه بانکی از سال ۱۳۸۳ با هدف صدور ضمانت نامه به عنوان وثیقه مورد نیاز بانک ها برای اعطا اعتبار صنایع کوچک تأسیس و ۳ سال بعد رسما کار خود را آغاز کرد.این صندوق ارتباط مستقیمی با نظام بانکی دارد و به نوعی حلقه ارتباطی میان صنعتگران و شبکه بانکی محسوب می شود. از طرفی چون خیل عظیم صنعتگران کشور نیز در راستای توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید، تجهیزماشین الات و… نیازمند منابع مالی و سرمایه در گردش لازم هستند، بنابراین وجود اهرمی قوی و بازوی حمایتی توانمند برای تامین تضامین اعتبارات و تسهیل امورات آنگونه که فعالان این بخش بتوانند با انگیزه خاصی چرخ صنعت کشور را براحتی به چرخش درآورند، ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد تا در سایه مدیریت مطلوب دولتی، چنین مسیر مهمی بخوبی طی شود. با توجه به جایگاه ویژه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ورسالت خطیری که مدیران آن در پویایی و توسعه و ترقی صنعت کشور دارد، چند و چون نحوه کارایی این صندوق در گفتگوی” بانک مردم” با دکتر “محمد حسین مقیسه” مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک را در ادامه با هم می خوانیم:

جناب مقیسه ابتدا بفرمایید این صندوق با چه تفکری شکل گرفته و برای پویایی بخش صنعت کشور چه وظیفه ای دارد؟

در نظام تأمین مالی بنگاههای اقتصادی در کشورهایی که مشابه ما هستند بزرگترین استفاده کننده ها از نظام بانکی، ابتدا دولت ها هستند، سپس شرکت ها و صنایع بزرگ، بنابراین وقتی نوبت به صنایع کوچک می رسد، یک سری محدودیت ها مطرح خواهد شد از جمله اینکه وثایقی دریافت می شود تا بانک بداند تسهیلات اعطایی در سررسید مقرر وصول شود. از طرفی ۹۰ درصد صنایع ایران جزء صنایع خرد و کوچک هستند و وقتی یک واحد صنعتی در حد و مقیاس کوچک قصد شروع به کار دارد، زمانی است که دارایی آن شرکت را برای مقدمات کار هزینه کرده اند و وقتی که برای تأمین مالی به بانک ها مراجعه می کنند، تازه مشکل نظام بانکی با این صنعتگران آغاز می شود که البته بانک ها هم در این زمینه حق دارند، چراکه اعطای اعتبار و تأمین مالی باید یا بر اساس صورت های مالی حسابرسی شفاف و قابل قبول باشد و یا ارائه وثیقه های قابل توجه صورت بگیرد. بر همین اساس بانک ها هم که بنگاه های تجاری هستند باید به فکر ریسک و سودآوری خود باشند. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ثابت شده است که صنایع نوپای کوچک، در همان سه الی چهار سال نخست فعالیتشان بیشترین ضریب آسیب پذیری را دارند و بر همین اساس لازم است که حمایتی خوب برای بقا و رشد این صنایع صورت بگیرد. در گذشته دولت ها فکر می کردند که با اعطا تسهیلات ارزان قیمت می توانند به این واحدهای صنعتی کمک کنند اما تجربه کشورهای مختلف در این امر نشان داد که اعطای اینگونه تسهیلات یک سری عواقب منفی برای این واحدها دارد؛ بر همین اساس تصمیم گرفته شد تا دولت ها در نحوه فعالیت و البته در نرخ سود تسهیلات اعطایی به آن ها دخالت نکرده و اگر طرح واحد تولیدی و صنعتی قابل قبول بود و بازار خوبی برای آن متصور بود، در تأمین وثیقه مورد نیاز آن مجموعه را در اخذ منابع بانکی یاری کنند. همین تفکر موجب شکل گیری صندوق های صدور ضمانت در دنیا شد و تقریبا می توان گفت تمام این صندوق ها در دنیا به صورت دولتی اداره می شوند.در حال حاضر کشورهایی که در بخش های صنایع کوچک و متوسط بسیار پویا و موفق هستند همچون ژاپن و کره نیز در امر ضمانت اعتباری و سرمایه گذاری این صنایع قوی و قدرتمند عمل می کنند.

با وجودی که صنعتگران از شیوه کار و نحوه مدیریت دولتی در بخش صدور ضمانت نامه ها، وثایق و…برای دریافت تسهیلات بانکی راضی هستند، اما گویا دولت قصد دارد این صندوق را در لیست شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی قرار دهد با این وجود آیا بخش خصوصی می تواند برای قشر صنعتگر کشور چون مدیران دولتی دل بسوزاند؟

متأسفانه با وجود اینکه کشورهای توسعه یافته دنیا نیز بر اصل دولتی بودن مدیریت صندوق های صدور ضمانت تأکید دارند، سازمان خصوصی سازی جمهوری اسلامی ایران، این دست صندوق ها را در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار داده است و می گویند که باید به بخش خصوصی واگذارشود. در این میان مکاتباتی مبنی بر خروج صندوق از لیست واگذاری ها به بخش خصوصی با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته ایم، چرا که به یقین میدانیم هیچگاه بخش خصوصی حاضر به اداره چنین صندوقی نمی شود، با این وجود امیدواریم هر چه زودتر نام صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از لیست واگذاری به بخش خصوصی خارج شود، چرا که با مدیریت غیر دولتی به فعالیت های روزانه این مجموعه آسیب جدی وارد می شود.

فکر می کنید صنایع کوچک و متوسط  کشور با توجه به گستردگی فعالیتی که دارند و نقش قابل توجهی که در تولید ناخالص ملی ایفا می کنند، در صورت تحرک بخشی، چه اندازه می توانند با حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی به ترقی اقتصاد کشور کمک کنند؟

 

در همه دنیا تقریبا به این اصل رسیده اند که رشد و رونق اقتصادی وقتی محقق می شود که صنایع کوچک و متوسط رشد و توسعه پیدا کند. علاوه بر این، سیاست های اقتصاد مقاومتی که در واقع نجات دهنده اقتصاد کشور است هم در متن خود توجه ویژه ای به مبحث صنایع خورد و کوچک دارد. اهمیت فعالیت صندوق های ضمانت صنایع کوچک نیز در همین راستا همچون مؤسساتی که تأمین مالی صنایع کوچک را عهده دارند؛ اصلی ترین معضلات پیش روی واحدهای صنعتی را با تامین و تضمین نیاز مالی شرکت ها و بنگاههای اقتصادی برآورده می کنند، چرا که عدم وجود نقدینگی در شرکت های تولیدی  مهمترین  مشکلاتی است که دولت و در نهایت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک موظف به رفع آن است و در این راستا با تکیه بر داشته ها و توان خود معضلات و مشکلات را مرتفع می کنیم.

برای این که صنایع خرد و نوپا از تسهیلات بانکی که با تضامین صندوق سرمایه گذاری انجام می شود، بهره مند شوند، این صندوق چگونه آنها را یاری می کند؟ و درصورت مشکل احتمالی در عدم باز پرداخت تسهیلات، نحوه جبران خسارت چگونه است؟

صندوق شرایط اعطای ضمانت نامه خود را با داشته های واحد های صنعتی که اکثرا در شهرک های صنعتی قرار دارند، همسان می کند و برای اعطا ضمانت نامه به مجوز فعالیت و مدارک ساده ای از این دست بسنده می کند که این اولین تفاوت عملکرد صندوق ضمانت با سایر نهادهای تأمین کننده اعتبار همچون صندوق های ضمانت بانک ها است. ما در ابتدا داشته های واحدهای صنعتی و تولیدی را می سنجیم و بر اساس آن برای تأمین اعتبار به آنها کمک می کنیم. علاوه بر این ما در کنار صدور ضمانت نامه برای واحدهای صنعتی باید به فکر فعالیت حرفه ای خود نیز باشیم، ممکن است که ما یک سری ضمانت نامه صادر کنیم و چند سال دیگر که سررسید می شوند، واحدهای صنعتی به دنبال شرایط نامناسب اقتصادی کشور توانایی بازپرداخت تسهیلاتی را که از بانک ها بر اساس ضمانت نامه ما اخذ کرده اند را نداشته باشند که در اینجا یک خسارت برای ما واقع شده است و طبیعتا ما باید وارد فضای پرداخت خسارت شویم. در کشور ایران صندوق ها معمولا بین ۵ تا ۷ برابر سرمایه خود را می توانند به صدور ضمانت نامه اختصاص دهند که این رقم در کشورهای توسعه یافته جهان، با توجه به اینکه ضریب ریسک بسیار پایین و در حد صفر است، در مواقعی به ۱۵ برابر سرمایه صندوق ها نیز می رسد. اما در کشور ما به دلیل اینکه نمی خواهیم در آینده صندوق ضمانت، وزارت صنعت و دولت با مشکلات خسارات وارده روبرو شوند، چرا که اگر در آینده تعداد و حجم این خسارات افزایش پیدا کند، قطعا ما برای بازپرداخت به بانک‌ها دچار بحران شده و از طرفی اعتماد فی مابین از بین خواهد رفت. البته به دنبال این هستیم تا با تصویب افزایش سرمایه صندوق، سهم بیشتری در کمک به واحدهای صنعتی کوچک داشته باشیم.در حال حاضر با تمام بانک های دولتی و نیمه دولتی و بسیاری از بانک های خصوصی تفاهم‌نامه همکاری داریم که این تفاهمنامه ها از اواسط سال ۱۳۹۵ منعقد شده اند .

بررسی ها و رصد کارگاههای و صنایع تولیدی که نیازمند منابع مالی از بانک ها و حمایت شما برای تضامین هستند چگونه است تا در صورت ضمانت این صندوق، تسهیلات دریافتی به انحراف نرود و فقط در آن بخش بکار گرفته شود؟

با اجرای طرح رونق اقتصادی که سال گذشته توسط دولت ایجاد شد و تعدادی از واحدهای صنعتی هم از آن استفاده کردند، ما همزمان مشتریان و واحدهای صنعتی که از صندوق، ضمانت نامه اخذ کرده بودند را رصد کردیم که این کار با تشکیل یک کارگروه نظارت و بازرسی از واحدهای صنعتی انجام شد. پیگیری های حضوری این کارگروه نشان داد این تسهیلات اعطایی از سوی نظام بانکی که با ضمانت نامه های صندوق صورت گرفته تا حد قابل قبولی صرف کار تولید و صنعت شده است. البته تاکنون در حدود ۲۰ استان مورد رصد و بازرسی حضوری قرار گرفته اند که این بازرسی ها به صورت دوره ای و مستمر ادامه می یابند. بر همین اساس می توانیم این طرح را طرحی موفق بدانیم چراکه تا کنون هیچ واحد صنعتی نبوده که از ما ضمانت نامه اخذ کند و تسهیلات بانکی دریافت کرده و سپس اعتبار حاصل شده را در محلی دیگر استفاده کند. از طرفی آمار ها نشان می دهد که اشتغال حاصل شده از سوی طرح رونق اقتصادی نیز رقم قابل توجهی است.

فکر می کنید سیاست کاهش نرخ سود بانکی، چه اندازه بر رونق فضای کسب و کار، ترقی بخش صنعت و بنگاههای تولیدی تاثیر گذار است؟

نرخ های بالای سود بانکی که در گذشته اعمال می شد و هم اکنون نیز بعضا دیده می شود برای بسیاری از بنگاه های صنعتی . مراکز تولید صرفه اقتصادی نداشت. بر همین اساس باید نرخ سود بانکی به گونه ای منطقی کنترل و اعمال شود که اثر آن در اقتصاد کشور نمایان در نهایت به صنعتگران و تولید کنندگان کشور آسیب جدی نرساند.فلسفه کاهش نرخ سود سپرده بانکی این بود که با کنترل و مدیریت صحیح، نرخ سود تسهیلات بانکی نیز بدنبال آن کاهش پیدا کند تا حمایت از واحدهای صنعتی تسهیل شود که در عمل نیز این هدف تا حدودی محقق شده است، البته در کشورهای پیشرفته دنیا این نرخ ها بسیار پایین تر از نرخ موجود در کشور ما است و امیدواریم با سیاست گذاری های درست و تحقق ثبات اقتصادی کشورمان، نرخ های سود بانکی نیز به تدریج سیر نزولی را بپیماید و به کمتر از ۶ الی ۷ درصد تقلیل یابد.

میزان سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک چقدر بوده و نحوه افزایش سرمایه آن چگونه است؟ همچنین بفرمایید میانگین سالانه صدور و یا تمدید ضمانتنامه ها چقدر و چه رقمی است؟

تا سال ۹۴ سرمایه صندوق در حدود ۳۵ میلیارد تومان بود و بر همین اساس صندوق طبق آئین نامه مجاز بوده حداکثر تا ۷ برابر این میزان را به صدور ضمانت نامه اختصاص دهد. در نتیجه تا پیش از این سال پرتفوی صندوق مقداری کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ خوشبختانه در سال ۹۴ با افزایش سرمایه ۷۵ میلیارد تومانی که به صندوق تعلق گرفت، میزان سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به ۱۱۵ میلیارد تومان رسید. طبیعتا با این افزایش سرمایه، برای ما یک افزایش ظرفیتی در صدور ضمانت نامه بوجود آمد و توانستیم فعالیت هایمان را گسترش دهیم.اتفاق دیگری که در سال ۹۴ رخ داد این بود که ما علاوه بر صدور ضمانت نامه اعتباری که سنتی ترین و در عین حال پرکاربرد ترین نوع ضمانت نامه است، انواع ضمانت نامه های پیمانکاری را نیز در سبد محصولات خود قرار دادیم. دلیل این انتخاب هم این بود که با بدهکار شدن و زیان ده شدن برخی صنایع، آنها به واسطه عدم برخورداری از ضمانت نامه هایی همچون شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، مزایده و یا پیش پرداخت، توانایی شرکت در پروژه ها را نداشته و عملا با بن بست مواجه می شدند و ما سعی کردیم تا در این حوزه نیز واحدهای صنعتی را یاری نماییم.در سال ۹۵ با توجه به اینکه افزایش سرمایه خوبی داشتیم، توانستیم حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان صدور و یا تمدید ضمانت نامه داشته باشیم که نسبت به سال قبل آن ۶۶ درصد رشد داشته ایم؛ برای سال ۹۶ نیز هدف گذاری کرده بودیم تا با رشدی ۱۰۰درصدی نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام کنیم که خوشبختانه این هدف در ۹ ماهه نخست سال اتفاق افتاد؛ همچنین در ۸ ماهه نخست سال جاری مجموعا ۱۷۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه صادر و تمدید کردیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۸ درصد رشد داشته ایم.

چه استانهایی بیشترین ضمانت نامه را از صندوق دریافت کرده و آیا در صدورضمانت نامه ها برای مراکز تولیدی صنعتی اولویت هایی در نظر گرفته می شود یا خیر؟

در سال ۹۵ بیشترین ضمانت نامه را برای بانک سینا صادر کردیم چرا که بانک سینا منابع ارزان قیمتی را در اختیار دارد و بیشتر تسهیلات خود را نیز به مناطق محروم پرداخت می کند و در اساسنامه صندوق نیز تأکید شده که صنایع مناطق محروم باید در اولویت باشد. بانک صنعت و معدن نیز با توجه به اینکه بانک تخصصی حوزه صنعت است رتبه دوم را در این زمینه کسب کرده و صندوق کارآفرینی امید نیز در جایگاه سوم قرار گرفته است. همچنین اصفهان، گیلان، مازندران، تهران، البرز، آذربایجان غربی و ایلام، هفت استانی هستند که در سال گذشته بیشترین ضمانت نامه را از صندوق دریافت کرده اند.

میانگین پرداخت خسارت از سوی صندوق به بانک ها سالانه چقدر است؟  آیا برنامه ای برای افزایش سرمایه صندوق با توجه به گستردگی فعالیت آن دارید؟

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در سال گذشته ۱۵۲ میلیارد ریال به نظام بانکی خسارت پرداخت کرده ایم که این رقم نسبت به سال ۹۴ با رشد ۳۱ درصدی مواجه بوده است. بر همین اساس در سال ۹۵ بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک ملی، بانک سپه و بانک صادرات به ترتیب بیشترین میزان خسارت را از صندوق دریافت کرده اند.با اینکه میزان خسارت ها رشد بیش از ۳۰ درصدی داشته است اما ما با رعایت همان اصول و قواعد حرفه ای استاندارد، تاکنون با مشکلی مواجه نشده ایم، البته مکاتباتی با وزارتخانه ها و نهادهای مسئول داشته ایم و اعلام کرده ایم که با توجه به رشد ۱۰۰ درصدی فعالیت های صندوق، ما احتمالا در شش ماهه نخست سال ۹۷، میزان ۷ برابر سرمایه خود را ضمانت نامه صادر می کنیم و از آن پس برای ادامه فعالیت نیاز به افزایش سرمایه خواهیم داشت. از طرفی هم باید بگوییم که طبیعی است که با افزایش دامنه و گستره فعالیت های صندوق، میزان خسارت ها نیز با افزایش همراه باشد.

چشم انداز و یا افق پیش روی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک را با توجه به جایگاه و کارایی که دارد چگونه می ینید؟

آقای شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعتقاد ویژه ای به نوسازی و توسعه صنایع دارند، طبیعتا با طرح این هدف از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستگاه های زیر مجموعه مطالعات و تحقیقاتی را صورت دادند و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ما باید بتوانیم ۴۰ هزار واحد صنعتی که در شهرک ها هستند را به سمت افزایش ظرفیت از طریق نوسازی و رفع موانع بازارشان که دو معضل عمده صنایع هستند، سوق دهیم. در ۱۰ الی ۱۲ سال گذشته اقدام اثرگذاری برای نوسازی صنایع صورت نگرفته و طبیعتا وقتی نوسازی صنایع صورت نمی گیرد، هم کیفیت محصولات افت می کند و هم هزینه تمام شده افزایش می یابد. بر همین اساس قرار است طرحی با عنوان “افزایش ظرفیت و فعال سازی پایدار”  با مشارکت نظام بانکی صورت بگیرد و در این بین صندوق نیز در جهت تأمین اعتبار صنایع از طریق صدور ضمانت نامه ایفای نقش خواهد کرد؛ امیدواریم که با اجرای صحیح طرح نوسازی، افزایش چشمگیری در میزان اشتغال و همچنین گسترش صنایع کوچک را شاهد باشیم. همچنین باید گفت که یک سامانه کسب و کار صنایع کوچک در حال شکل گیری است و در صورت موفقیت، به نظر من یک انقلاب بزرگ در حوزه صنایع خرد و متوسط رخ داده است. بسیاری از واحدهای صنعتی برای تهیه مواد اولیه خود به استان های دیگر مراجعه می کنند در حالی که بسیاری از اوقات همان ماده اولیه مورد نیاز در همان شهرک یافت می شود، در واقع باید گفت که عدم دسترسی به اطلاعات فعالیت صنایع، گاهی هزینه های بسیاری برای صنعتکران در پی دارد. بر همین اساس عملکرد این سامانه جامع که با مشارکت شرکت توسن شروع بکار خواهد کرد به گونه ای است که اطلاعات کامل تمام صنایع سراسر کشور شامل نوع فعالیت، محصولات، آدرس و حتی مواد مورد نیاز اولیه در آن ثبت می شود.

Twitter Google+ Facebook
320 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه