تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوع درصد
روزشمار 10
کوتاه مدت 10
سالیانه 15
بیش از یکسال ممنوع

دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 92358 تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه امروز مجلس در خلال قرائت گزارش کمیسیون، با اشاره به صدور برگ مالیاتی ۹ هزار میلیارد تومانی از سوی وزارت اقتصاد برای اموال مازاد بانک ها در سال ۱۳۹۵ و پیگیری همین سیاست قانونی برای سال ۱۳۹۶ تصریح کرد: وزارت اقتصاد در زمینه مجازات مالیاتی، وظیفه قانونی خود را انجام داده است.

به گزارش بانک مردم به نقل از (شادا)، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جلسه علنی امروز مجلس تصریح کرد: دکتر کرباسیان گزارش های خود را در حوزه مسایل مربوط به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه های تحت تملک بانک ها به کمیسیون ارسال کردند که جا دارد از زحمات وزیر اقتصاد تشکر کنم.

محمدرضا پورابراهیمی گفت: سازمان امور مالیاتی باید گزارشی درباره اخذ مالیات از بنگاه های اقتصادی بانک ها، ارائه دهد که آیا از زمانی که نرخ مالیات از بنگاه های اقتصادی بانک ها ۲۸ درصد اعلام شده آیا از سوی سازمان امور مالیاتی مبلغی از آنها اخذ شده است یا خیر؟

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مقرر شده است، بابت هر سال تاخیر، عددی به مالیات بنگاه های اقتصادی بانک ها افزوده شود تا تشویق شوند به جای بنگاه داری به مسائل پولی و مالی بپردازند.

وی افزود: هیچ نظارتی بر اقدامات بانک مرکزی درباره آیین نامه هایی که درباره واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها تهیه شده، انجام نشده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: باید این فرصت داده شود که یک گزارش جمع بندی توسط کمیسیون اقتصادی ظرف یک ماه آینده تهیه تا گزارشی درباره این موضوع مهم یعنی نحوه واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها و میزان آن به نمایندگان ارائه شود.

این گزارش حاکی است، همچنین، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز طی سخنانی در جلسه امروز مجلس، در خصوص بررسی گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید یعنی واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها در صحن علنی مجلس گفت: از مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که واگذار شد، ۱۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به دوره قبل از وزارت آقای کرباسیان بود و ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن در دوران تصدی ایشان بر وزارت اقتصاد به دست آمده است.

وی افزود: در این حوزه دو نوع مجازات در نظر گرفته شده است؛ یکی مجازات های مالیاتی که وزارت اقتصاد برای سال ۹۵ معادل ۹ هزار میلیارد برگ مالیات برای آنها صادر کرد و در زمینه مجازات مالیاتی وظیفه خود را به انجام رساند و در سال ۹۶ هم بررسی های لازم را انجام داده و کار خود را انجام می دهد و دیگری      مجازات های انتظامی است، مانند محرومیت و رد صلاحیت که باید در قبال بانک های خصوصی متخلف انجام شود و این عمل را بانک مرکزی به خوبی انجام داده است.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیمه خرداد ماه فرصت بانک ها پایان می پذیرد، تصریح کرد: اگر طی یک ماه و نیم آینده، فشار به بنگاه ها وارد شود، مانند بحث خصوصی سازی می شود که شرکت ها در قبال این فروش ها متضرر شده اند و به عنوان مثال، شرکتی که یک هزار میلیارد اعتبار داشته، یکصد میلیارد به فروش رفته است.

وی تاکید کرد: بازار کشش این موضوع را در یک ماه و نیم آینده ندارد و اگر بر انجام این کار اصرار شود، در فروش آنها چوب حراج زده ایم.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: بانک های دولتی باید تقویت شوند، چرا که بسیاری از وام های تولیدی به تولیدکنندگان از طریق بانک های دولتی تامین می شود و باید در این مسیر از هر اقدامی در جهت تقویت این بانک ها حمایت کرد. واگذاری بنگاه ها یکی از شیوه های به دست آوردن منابع بانک ها است و باید بانک مرکزی ترغیب شود تا موانع مالیاتی را برطرف کند و قوانین مربوط به بحث مالیاتی به طور دقیق انجام شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: بحث ۳۰ هزار میلیارد مربوط به بانک های دولتی است، بانک های خصوصی اطلاعاتی راجع به این موضوع ندارند.

Twitter Google+ Facebook
927 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه