پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: اعضای شورا صرفنظر از ایرادات ماهیتی مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جز مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است، اعلام کردند با توجه به اینکه لایحه قضایی است و باید از سوی رییس قوه قضاییه اعلام و ارجاع شود آن را مغایر قانون اساسی تشخیص دادند.
به گزارش بانک مردم به نقل از میزان، عباسعلى کدخدایى، در جریان نشست خبرى با اصحاب رسانه، با اشاره به در پیش بودن ٢۶ تیر سالروز تشکیل شوراى نگهبان، اظهار کرد: از تیر ٩۶ تا تیر ٩٧، تعداد۶٢ مصوبه از مجلس به شوراى نگهبان رسید که از این میزان ٢٨ مصوبه در همان مرحله اول مورد تایید قرار گرفت و ٢٠ مصوبه هم پس از رفع ایراد در یک الى دو مرحله مورد تایید شوراى نگهبان قرار گرفت.وى با اشاره به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویى، گفت: این لایحه جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به «اف اى تى اف» بود و اعضاى شوراى نگهبان صرفنظر از ایرادات ماهیتى آن، اعلام کردند که لایحه مزبور در زمره لوایح قضایى است و باید از جانب رئیس محترم قوه قضاییه ارائه شود. لذا مغایر با بند ٢ اصل ١۵٨ قانون اساسى تشخیص داده شد.سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص سرانجام لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری دردیدار با کارکنان مجلس پیرامون فلسفه حاکم بر این کنوانسیون‌ها، اظهار داشت: نظر مقام معظم رهبری برای همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها صائب است، اما این اصل ناظر بر عدم انجام تکالیف از سوی دستگاه‌ها نیست؛ در رابطه با موضوعی که مطرح شد هنوز مصوبه‌ای به دست شورای نگهبان نرسیده است؛ همچنین دو مصوبه دیگر که مشابه مصوبه فوق الذکر است نیز ایراداتش از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شد.
