به گزارش بانک مردم به نقل از خانه ملت، حسن سلیمانی ، با اشاره به بدهی هزار و سیصد و بیست هزار میلیارد ریال بانک ها به بانک مرکزی، اظهار داشت: باید مشخص می شد که این میزان بدهی  ناشی از چه امری است، آیا به دلیل تسهیلات تکلیفی است یا تخلفاتی صورت گرفته و بانک ها باید جریمه بپردازند یا سهمی است که بانک ها باید به عنوان آورده داشته باشند؛ اما ندارند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه باید مدعی اعلام کند منشا بدهی ها چیست، ادامه داد:کسی بدهکار است که پولی دریافت کرده است، بهره ای باید بپردازد یا جریمه شده است، موجبات دیگری برای بدهی وجودندارد و بانک مرکزی باید اعلام می کرد طلبش از بانک ها بر سر کدام مورد است.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هریسن در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون بودجه طریقه تسویه بدهی ها آمده است، بیان داشت: در قانون بوجه سال ۹۷ ساز و کاری برای تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی دیده شده است به نحوی که طلب بانک ها از دولت در مقابل بدهی شان به بانک مرکزی تهاتر شود.

وی گفت: با این حساب بانک مرکزی می تواند با استناد به بند (و) قانون بودجه سال ۹۷، نسبت به تسویه بدهی های خود اقدام کند.

سلیمانی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به گزارش بانک مرکزی که از افزایش بدهی های بانکی تا ۱۱۰ درصد به نسبت سال گذشته خبر داده است، اظهار داشت: دلیل اضافه شدن بدهی بانک ها به بانک مرکزی مشخص نیست و به نظر می رسد یا به دلیل جریمه از باب تبصره تکلیفی یا پولی است که بانک مرکزی به بانک ها قرض می دهد و تضمینی برای باز پس گیری آن وجود ندارد.

این نماینده مجلس، تاکید کرد: بانک مرکزی باید اطلاعات را شفاف مخابره کند، از سوی دیگر مسئول ساماندهی بانک ها بانک مرکزی است و اگر بانک ها وضعیت نابسامانی دارند باید بانک مرکزی در این زمینه پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: سیف رئیس بانک مرکزی فردی آگاه به مسائل است و دانایی لازم دارد انتظار می رود  اطلاعات را به گونه ای ارائه دهد که قابل استفاده باید و ایجاد شبهه نکند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص عزم دولت برای اجرای قانون بودجه گفت: با اجرا نشدن یک بخش از مجموعه قانون بوجه که چندین تبصره دارد نمی توان عزم دولت را زیر سوال برد، باید دستگاه های ذی ربط آیین نامه اجرایی بند (و) قانون بودجه را تهیه  کنند.